وول ستريت: الخطة الجديدة تستهدف حماية دافعى الضرائب من عمليات الإنقاذ
أجبرت أكبر البنوك فى العالم، على الاحتفاظ بنسبة من %16 إلى %20 من أصولها المرجحة بالمخاطر فى شكل أسهم أو ديون طويلة الأجل، لتغيير هيكل التمويلات البنكية، لحماية دافعى الضرائب من الفواتير الكبيرة، ولإنقاذ البنوك الفاشلة أثناء الأزمة، وفقا لخطة جديدة من قبل الهيئات التنظيمية العالمية.
واستهدفت الخطة التى وضعها قبل مجلس الاستقرار المالى FSB مجموعة من المنظمين تشمل ممثلين من أكبر اقتصادات العالم فى أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية، مدعومة بلجنة بازل، إجبار أكبر البنوك على المحافظة على احتياطى كبير من رأس المال، بشكل يؤثر عليها سلبا.. ولكن دون حدوث ذعر مالى عالمي.
قالت صحيفة «وول ستريت» الأمريكية، إن المنظمين استهدفوا التأكد من أن تكلفة فشل البنوك الكبرى يتحملها مستثمرو البنك وليس دافعى الضرائب، وذلك بإجبار أكبر 30 بنكا عالميا على أن تمتلك احتياطات مالية لامتصاص الخسائر عند فشل البنك وإعادة هيكلته بعد تقييمه من قبل الحكومة.
ويرى المنظمون، أن هذه القاعدة طريقة لوضع حد لمشكلة أن «البنوك الضخمة أكبر من أن تفلس»، وهى خطوة مهمة لمنع عمليات الإنقاذ للبنوك الكبرى وحماية دافعى الضرائب من تحمل الاضطرار لدفع الفواتير للبنوك الفاشلة.
قال مارك كارنى، محافظ بنك إنجلترا، رئيس مجلس الاستقرار المالى إن الخطة استهدفت القضاء على مشكلة أن «البنوك الأضخم لن يسمح لها بالإفلاس».
أضاف «كارني»، أنه من خلال تنفيذ القاعدة المقترحة، بجانب القاعدة الصادرة فى سبتمبر، والتى تمنع عقود المشتقات المالية من انهائها حال ضعف بنك من البنوك، سنتحرك إلى عالم البنوك الكبرى والمعقدة التى يمكن حلها دون الحاجة إلى دعم من دافعى الضرائب أو دون تدهور للنظام المالى الأوسع.
وأوضح أنه بمجرد تنفيذ هذه القاعدة، ستلعب دورا مهماً لتمكين بنوك النظام العالمى من حلها دون اللجوء إلى الدعم العام ودون انهيار للنظام المالى، مشيراً إلى أن البنوك تعتبر مهمة حال ما إذا كان فشلها يشكل تهديدا على نطاق واسع.
وأوضحت «وول ستريت» أنه بموجب الخطة، فإن الحد الأدنى للطاقة الاستيعابية للخسارة TLAC لأكبر 30 بنكا عالميا، لابد أن تتراوح بين %16 و%20 من الأصول المرجحة للمخاطر، وفقا لحجمها.
فهى تتطلب من أكبر 30 بنكا عالميا، تعزيز قدرتها على امتصاص الخسائر أو التمويل المساند من خلال إصدار الأسهم أو الديون طويلة الأجل، بقيمة تتراوح بين %16 و%20 من الأصول المرجحة بالمخاطر، ما يدفع البنوك إلى إضافة عشرات المليارات من الدولارات فى رأس المال الجديد.
وأضافت الصحيفة، أن القاعدة يجب أن تكون على الأقل مرتين من متطلبات «بازل»، وهى النسبة من رأس المال الذى يضعه البنك احتياطيا مقابل إجمالى أصوله.. وبالتالى حال ما كانت تلك النسبة %3.. فإن على البنوك المهمة أن تعقد ما لا يقل عن %6 من إجمالى أصولها كرأسمال.
وقال التقرير إنه لتلبية المعايير، فإن البنوك عليها إصدار الديون التى يمكن استيعابها بسهولة، لدفعها فى حالة الأزمة.. وبالتالى القدرة على تغطية أى تكاليف قد تنشأ من التعرض لأى نوع من التدهور.
وذكر كارنى أن TLAC ستضمن أن الدائنين من القطاع الخاص والمساهمين فى البنوك المستفادة عند نجاح البنك، ستتحمل الخسائر أيضا حال ما إذا واجه البنك أى مشكلة.
وقالت «وول ستريت»، إن الاقتراحات الأخرى فى المناقشات للقاعدة الجديدة، قد تعنى أن ينتهى بها الأمر إلى عقد من %21 إلى %25 من أصولها المقومة بالمخاطر، فى الأدوات التى يمكن أن تنقذها حال وجود أزمة.
وفى الوقت ذاته، قال مجلس الاستقرار المالى، إنه للحد من التعامل مع فشل البنوك الكبرى بحيث لا تضر النظام المصرفى العالمى، فإنه من الضرورى تثبيط همة البنوك الكبرى العالمية من عقد أدوات مع البنوك الأخرى لانقاذها حال وجود أزمة.
ووفقا للقواعد المقترحة، فإن الشركات التابعة الكبيرة فى مجموعة الخدمات المصرفية ستتعرض لـ«قاعدة» أن الديون كنسبة من TLAC، يجب أن تتراوح بين %75 و%90.. وهى بحاجة إلى عقدها على أساس مستقل.
وأضاف محافظ بنك إنجلترا، رئيس مجلس الاستقرار المالى، أن هذه القاعدة ستساعد البنوك النظامية المتمركزة فى الأسواق الناشئة مثل الصين، والتى لا تتعرض إلى متطلبات TLAC لأنها ستتأثر بهذه القواعد بشكل غير مباشر.
ونوقشت جميع الخطط الجديدة فى قمة لقادة 20 دولة كبرى فى بريسبان –أستراليا- ومعرضة للتعليق حتى فبراير 2015.
وقال التقرير، إن مجلس الاستقرار المالى سيتخذ التعديلات لفحص تأثير المقترحات فى الخطة على النظام المالى والاقتصاد العالمى، وتستهدف الانتهاء من المقترحات فى المرة القادمة فى اجتماع «قمة العشرين G20» العام المقبل.
وأضاف أن البنوك لابد أن تطبق القاعدة بحلول عام 2019 على حد تقديره.
ودرست شركة «نومورا الدولية للأوراق المالية»، تأثير المتطلبات الجديدة النهائية، وقدرت أن بنك «ويلز فارجو» عليه جمع ما يصل إلى 33 مليار دولار من الديون الجديدة على المدى الطويل. و«جى بى مورجان تشيس» عليها إصدار 33.4 مليار دولار، و«سيتى جروب» 28 مليار دولار، و«بنك أوف أميركا» 3 مليارات دولار.
وقال محللون من بنك «بى إن بى باريبا» فى تقرير مؤخراً، إن البنوك الأوروبية ستحتاج إلى إصدار أكثر من 27 مليار يورو (33.6 مليار دولار) لامتصاص الخسائر. وأضافوا أن «دويتشه بنك» و«بنك باركليز» من بين البنوك التى تتأثر كثيرا بالقاعدة الجديدة، وتوقع محللون بشكل عام ارتفاع تكاليف الاقتراض فى البنوك.
وبموجب الخطة، فإن الثلث على الأقل من التمويل ستكون ديوناً غير مضمونة طويلة الأجل التى يمكن تحويلها إلى أسهم فى حالة فشل أحد البنوك.