نجاح الشركات الجديدة يرتبط بالقدرة على المنافسة فى إعداد كوادر فنية
المنافسـة السعريـة الضـارة تهـدد بانسحاب معيدى التأمين من السوق
الشركة استثمرت 30 مليون جنيه بشهادات قناة السويس
تعقد الجمعية العمومية لشركة اسكان للتأمين اجتماعا نهاية الشهر الجارى لاعتماد نتائج أعمالها عن العام المالى 2013 – 2014.
قال همام بدر، العضو المنتدب للشركة لـ«البورصة»، ان اجمالى الأقساط التى حققتها « اسكان » بنهاية يونيو الماضى 103 ملايين جنيه بنمو %7، فيما تخطط للوصول الى 135 مليونا نهاية العام المالى الحالى.
أوضح أن الظروف التى عانتها مصر عقب أحداث الخامس والعشرين من يناير 2011 أثرت على أهداف الشركة خلال السنوات الأولى من نشاطها بالسوق الذى بدأ عام 2008.
قال ان الشركة بصدد دراسة وثائق جديدة تتوافق مع الاحتياجات والشروط التى تتواءم مع متطلبات السوق.
أضاف أن الشركة استثمرت 30 مليون جنيه فى شهادات مشروع قناة السويس، وتمتلك جميع الامكانيات للمساهمة فى التغطيات التأمينية خلال مراحل تنفيذه.
قال ان الخطة الجغرافية للشركة تستهدف افتتاح فرعين جديدين خلال العام المقبل، علاوة على الفروع الكائنة بمحافظات الجيزة والقاهرة والاسكندرية.
أوضح أن شركته طرحت مجموعة من وثائق الحوادث الشخصية وحماية الأسرة عبر فرعين لبنك الاسكان والتعمير بالقاهرة والاسكندرية وفقا لاتفاقية التأمين البنكى الموقعة بين الطرفين، وتستهدف 10 آلاف عميل خلال العام الأول من تفعيل الاتفاق.
أشار الى أن الشركة تستهدف التوسع فى طرح برامجها عبر فروع الاسكان والتعمير بالمحافظات، وفقا لتقييم تجربة فرعى القاهرة والاسكندرية، لافتا الى اختيار البنك لما يتمتع به من قاعدة عريضة من العملاء، اضافة الى أنه يحمل اسم الشركة، ويجرى التفاوض مع بنك مصر لتفعيل التأمين البنكى عبر فروعه.
استبعد همام زيادة رأسمال الشركة المدفوع خلال الفترة المقبلة، موضحا أن آخر زيادة برأسمال الشركة بقيمة 25 مليون، اعتمدت خلال الجمعية العموية للشركة مايو الماضى ليصل الى 100 مليون جنيه، وسوف إقرار فى زيادة رأس المال وفقا لخطط توسعات الشركة الفترة المقبلة.
تعمل «اسكان» برأسمال مرخص 500 مليون جنيه ومصدر 150 مليوناً ومدفوع 75 مليونا ومسجلة تحت رقم 24 بالهيئة العامة للرقابة المالية و33993 بسجل الشركات.
ويتوزع هيكل ملكية «اسكان» بين مجموعة شركات بنك التعمير والاسكان التى تضم التعمير والاسكان والعقارى المصرى العربى، علاوة على شركات القابضة للاستثمار والتعمير، والتعمير للتمويل العقارى، ومصر للتعمير، والتعمير والاسكان للاستثمار العقارى، وفينبى «استشاريون فى المال والأعمال» بنسبة %47 من هيكلة الملكية، ومجموعة شركات الطيران المدنى، وتضم القابضة المالية للطيران، والمصرية للمطارات، والوطنية لخدمة الملاحة الجوية، وصندوق دعم تطوير الطيران المدنى، وسمارت للطيران بنسبة %27، والنسبة الباقية لمجموعة من المؤسسات الأخرى، وتضم بنكى ناصر الاجتماعى، والرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، بالاضافة الى هيئة الأقاف المصرية، وكذلك العربية للمشروعات والتطوير العمرانى احدى شركات مجموعة طلعت مصطفى.
قال ان اللجنة المشكلة من اتحاد التأمين بصدد الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بتأسيس شركة اعادة، ونسبة مساهمة «اسكان» فى الشركة الجديدة تتوقف على دراسة الجدوى باعتبار أن المساهمة قرار استثماريا فى المقام الأول.
أوضح أن محاور استثمارات الشركة الجديدة يتوقف على مدى طاقتها الاستيعابية، وهل سيتركز نشاطها على قبول عمليات من الأسواق العربية أو العالمية أيضا.
وفى سياق متصل، أوضح العضو المنتدب للشركة، أن جميع المؤشرات تدعو الى التفاؤل بمستقبل النمو الاقتصادى فى مصر خلال السنوات المقبلة، فى ظل استقرار أمنى وسياسى، خاصة بعد اعلان رئيس الجمهورية عن اجراء الانتخابات البرلمانية خلال مارس المقبل.
قال ان مشروع قناة السويس الجديدة وما يترتب عليه من مشاريع، اضافة الى اقامة المنطقة اللوجستية للغلال والحبوب بدمياط، علاوة مباحثات وفد رجال الأعمال الأمريكى خطط استثمارية فى مصر تدعو للتفاؤل بمستقبلها الاقتصادى.
وذكر أن قطاع التأمين يمثل الوجه الآخر للنمو الاقتصادى، وبالتالى فان معدلات نموه المرتقبة سوف تنعكس ايجابيا على جميع الفروع التأمينية خلال الفترة المقبلة بصورة تدريجية، بدءا من الهندسى لتأمين المعدات والآلات التى تنفذ المشروعات الجديدة، وصولا الى تأمينات الحريق وغيرها.
وتوقع أن تسهم تلك المشروعات فى نمو تأمينات الحياة عبر توفير التغطيات للعاملين بتلك المشروعات وأسرهم ضد أخطار الوفاة والاصابة وغيرهما.
رهن «بدر» نمو القطاع ومساهمته بالناتج الاجمالى خلال السنوات المقبلة بخلق كيانات تأمينية أكبر حجما، معتبرا أن نجاح الشركات الجديدة التى تعتزم دخول السوق يرتبط بقدرتها على المنافسة فى اعداد كفاءات فنية لادارة عملياتها فيما يتعلق بالاكتتاب والاصدار وغيرهما، موضحا أن السوق يعانى فى الوقت الراهن من انخفاض تلك الكفاءات التى يتطلبها القطاع.
أشار الى ان المنافسة السعرية بين الشركات فى الوقت الحالى عالية ولا تصب فى صالح شركات القطاع، وعلى سبيل المثال بلغت تعويضات فرع الحريق العام المالى الماضى نحو 2 مليار جنيه، وهو ما قد يهدد بانسحاب معيدى التأمين من قبول أى عمليات بالفرع.
أضاف أن استمرار المنافسة بين الشركات بالتغاضى عن الأمور الفنية للحصول على أكبر قدر من الأقساط يؤثر سلبا على استمرار الصغيرة منها فى السوق الفترة المقبلة، نتيجة توجيه الشركات جانباً كبيراً من المخصصات لسداد التعويضات، وهو ما قد يهدد مراكزها المالية ويؤثر على التزامها تجاه العملاء.
طالب «همام» بتدخل الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان التزام الشركات بالجوانب الفنية فى الاكتتاب على غرار ما يحدث فى أغلب الأسواق العربية، مضيفا أن التسعير غير المعد على أسس فنية صحيحة يعكس حقيقة السوق، وهو ما يضر بالاقتصاد القومى، ويدفع معيدى التأمين لفرض شروط قاسية ليست فى مصلحة القطاع.
