خاطب وزير العدل رسميا المستشار حسام عبد الرحيم رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض طالبه فيها ، بعقد لقاء عاجل مع كل من المستشارين روؤساء مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة لحل أزمة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للقضاة، وبحث الوضع المالي المتأزم للصندوق، ودراسة كافة إيرادات الصندوق وأوجه الصرف وما يعانيه من عقبات وخاصة بحث أزمة بدل الدواء.
وقال الوزير في خطابه: ” أن مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية قد عقد جلسة طارئة له أمس بناءً على تكليف منه شخصيا لمناقشة أزمة بدل الدواء الذي يصرف للقضاة أعضاء الهيئات القضائية المختلفة وعدم قدرة الصندوق الوفاء بهذا البدل والذي يبلغ شهريا 60 مليون جنيه لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين، ومبلغ 8.3 مليون جنيه لأعضاء الهيئات القضائية السابقين، حيث إن الأمر ينذر بكارثة مؤداها توقف نشاط الصندوق عن القيام بمهامه الأساسية وهي أداء الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم.
وأشار الوزير إلى أنه تلقى بيانا تفصيليا بالموقف المتعلق بميزانية الصندوق، من مساعده الأول المستشار عزت خميس ، وتناول البيان الأرصدة النقدية للصندوق وموارده المتاحة، وكشف عن وجود عجز كلي عن صرف مقابل الدواء المقرر لمن هم بالخدمة وأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة اعتبارا من أكتوبر 2014، فضلا عن تدني موارد الصندوق المالية التي تكفل العلاج بالمستشفيات المتعاقد معها وما قد يترتب عليه من توقف المستشفيات عن قبول أعضاء الهيئات القضائية، و توقف العلاج إلى من هم بتلك المستشفيات، مشيرا إلى العواقب الوخيمة التي قد تنشأ عن ذلك، وما قد يثيره من احتقان غير مرغوب فيه بين أعضاء الهيئات القضائية”.
وأوضح وزير العدل أن رئيس مجلس إدارة الصندوق أوصى بدعم مالي يكفل صرف بدل الدواء حتى نهاية السنة المالية، والتوصية بأن يدرج في بدل الدواء المقرر اعتبارا من السنة المالية الجدية بالميزانية الخاصة بكل هيئة على حدة، مضيفا أن المجلس أوصى بأن الأمر يقتضي لقاء عاجل يجمع بين كل من رؤساء الهيئات القضائية ورئيس مجلس القضاء الأعلى للتشاور نحو إيجاد الحل المناسب لتلك الأزمة.
خالد مطر
