قالت مصادر قضائية إن خمسة طلاب مصريين أحيلوا لــ ” محاكمة عسكرية “يوم الأحد بتهم القيام بأعمال شغب في جامعة. ويأتي ذلك بعد أسابيع من إقرار قانون يسمح بمحاكمات عسكرية لمدنيين يلحقون أضرارا بممتلكات الدولة.
وأحالت محكمة جنايات في القاهرة الطلاب إلى المحاكمة العسكرية بعدما قضت بأن تهم القيام بأعمال شغب والانتماء لجماعة “إرهابية” والإحراق المتعمد يقع خارج نطاق صلاحيتها.
واعتقل الخمسة في يناير واتهموا بإضرام النيران في جزء من كلية الهندسة بجامعة الأزهر. وهي واحدة من أقدم الجامعات الإسلامية في العالم ومنع الموظفين من تأدية أعمالهم.
ووسعت مصر ولاية القضاء العسكري في أواخر الشهر الماضي ليشمل محاكمة مدنيين متهمين بمهاجمة منشآت الدولة أو تعطيل المرور في الطرق العامة. وجاء ذلك بعد وقوع عدد من أسوأ الهجمات على قوات الأمن منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين العام الماضي.
واعتبر منتقدون أن هذا الإجراء الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي حملة قمع جديدة على المعارضة من جانب حكومة سجنت الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين واستهدفت نشطاء آخرين.
ومع تضييق الخناق على الإخوان تحولت جامعة الأزهر إلى نقطة مواجهات.
وأقرت مصر في سبتمبر أيلول قوانين جديدة هدفها التصدي لجولة جديدة من الاحتجاجات العنيفة في جامعة الأزهر في العام الدراسي الحالي.
وقضية المحاكمة العسكرية لمدنيين قضية خلافية في مصر حيث تلعب القوات المسلحة دورا مؤثرا في النطاقين السياسي والاقتصادي. وكان السيسي قائدا للجيش وهو الذي أعلن عزل مرسي عقب احتجاجات حاشدة.
وانتقد محمود سلمان وهو محام وعضو مجموعة (لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين) قرار المحكمة بإحالة القضية إلى القضاء العسكري بتهم وقعت قبل إقرار القانون. وقال إن تطبيق القانون لا يكون بأثر رجعي.
