رفضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل طعنا على قرار وزارة الداخلية بمنع دخول مسدسات الصوت للبلاد وأيدت المحكمة بحكمها الصادر اليوم قرار وزير الداخلية بشأن رفض الإفراج عن شحنة مسدسات صوت قدرها 10 آلاف قطعة ماركة ريتاري ، عيار 9 ملى، موديل بارون.
أكد الطاعن الذي يعمل تاجر مسدسات صوت بصحيفة طعنه المودعة برقم 19628 لسنة 60 قضائية عليا أن امتلاكه لشركة استيراد المسدسات صادر بترخيص رقم 104 لسنة 1976 للاتجار في الأسلحة والترخيص مجدد وساري
كان حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري أول درجة برفض دعوى أقامها تاجر الأسلحة صاحب الطعن بوقت سابق وأسست حيثيات حكمها على أن رفض وزارة الداخلية الإفراج عن شحنة المسدسات جاء تغليبا لمدلولات أولها النظام العام خاصة وأن مسدسات الصوت تتشابه مع الأسلحة النارية وهو ما يؤكد صحة قرار وزير الداخلية الذي يؤيده الواقع
خالد مطر
