أكد منير فخري عبدالنور،وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إن رئاسة الجمهورية ستصدر قانون يتيح لهيئة التنمية الصناعية تخصيص الأراضي للمستثمرين بالأمر المباشر خلال موعد اقصاه أسبوعين .
وقال عبدالنور، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس لعرض إستعداد الدولة لمؤتمر اصحاب الأعمال والمستثمرين العرب المزمع عقده الأسبوع المقبل في مصر، إن مجلس الوزراء قام بإرسال مشروع القانون لرئاسة الجمهورية، وإن وزارة الصناعة والتجارة تنتظر إصدار القانون بشكل نهائي لتقديم مجموعة من المقترحات التي يجب ان تلتزم بها التنمية الصناعية لتخصيص الأراضي وفي مقدمتها إحترام الأسعار وشروط الدفع ومنح الأولوية لحق الشفعة.
وكانت هيئة التنمية الصناعية قد وقعت بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الفترة الماضية تم بمقتضاه منح التنمية الصناعية حق تخصيص الأراضي ومنح الموافقات الفنية بما يتيح للمستثمر التعامل مع جهة واحدة للحصول علي الأراضي.
“برغم البروتوكول لا تزال هيئة التنمية الصناعية خاضعة لقانون 89 لسنة 1998، الخاص بالمزايدات والمناقصات وهذا القانون يعوق مسيرة تخصيص الأراضي بالأمر المباشر للمستثمر ويقف حائل امام توسعات المصانع علي الأراضي المجاورة لها لذا تم تعديل قانون الصناعة بما يتيح لهيئة التنمية الصناعية تخصيص ألاراضي بالأمر المباشر “، وفقاً لعبدالنور.
