حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من التمادي في التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، في ظل الانفلات الأمني الذي تسبب في فقدان أكثر من 150 ألف فدان خلال الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير.
وقال الدكتور عبد العزيز شتا رئيس اللجنة الفنية للاستخدامات المستدامة للأراضي بوزارة الزراعة، إن مساحة مصر الزراعية بالوادي والدلتا والمقدرة بنحو 8.6 مليون فدان مهددة بالزوال خلال 110 أعوام فقط، إذا استمرت التعديات عليها بالمعدل الذي تم تسجيله خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ويقدر بنحو50 ألف فدان سنويا.
وأوضح شتا أن الدولة وضعت القوانين التي تجرم البناء على الأراضي الزراعية دون وجه حق، والتي بموجبها تتم معاقبة المعتدين على الأراضي بالبناء أو التبوير بالحبس والغرامة، مع إزالة التعديات على نفقة المخالفين، ودون إعفاء من الغرامة المقررة.
وشدد شتا على أنه لا تهاون ولا تصالح مع أي حالة من حالات التعدي مهما كان كبيرا أو صغيرا، وأن الكل أمام القانون سواء، مشيرا إلى أن هناك تعليمات مشددة من كافة الوزرات المعنية في حكومة المهندس إبراهيم محلب بعدم التصالح مع المعتدين على أراضي الدولة، بشكل عام، والأراضي الزراعية بشكل خاص.
وطالب شتا بضرورة تشكيل لجان شعبية في جميع قرى مصر، للتصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية، تأسيا باللجان الشعبية التي تم شكلها المصريون لحماية الملكيات الخاصة والعامة في أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
