كشفت مصادر بقطاع البترول عن اختيار الوزارة للشركة العامة للبترول لتكون ضامنة بإنتاجها من الزيت الخام لأى قروض أو سندات سيتم إصدارها لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
قالت المصادر إن هناك تحركات بالفعل من جانب الهيئة للبحث عن آلية لسداد باقى مستحقات الشركاء الأجانب والبالغة نحو 4.9 مليار دولار ولم تستبعد المصادر أن تكرر الهيئة مفاوضاتها مع مؤسسة مورجان ستانلى لترتيب قرض أو إصدار سندات بنحو 2 مليار دولار، خاصة أن القرض الذى سبق أن حصلت عليه الهيئة بترتيب مورجان ستانلى بقيمة 3 مليارات دولار ستنتهى الهيئة من سداده الشهر الجارى.
أشارت المصادر إلى أن اختيار الشركة العامة للبترول تم باعتبارها شركة مملوكة بالكامل لقطاع البترول وفى حالة إقرار القرض أو السندات سيتم تحديد نحو 30 ألف برميل خام من إنتاج الشركة اليومى لسداد قيمة القرض الجديد.
أضافت المصادر انه من غير المنطقى أن تلجأ الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى لسداد مستحقات الشركاء الأجانب لأنه يتنافى مع قواعد الإقراض بالصندوق الذى يرفض الحصول على قرض لسداد مديونيات بل لتمويل مشروعات وخطط تنموية فقط.
أكدت المصادر أن الشركات الأجنبية لم تحدد مهلة للوزارة لسداد مستحقاتها بل تجرى تفاهمات بصفة دورية، مشيراً إلى أن القطاع سدد أكثر من 4 مليارات دولار للشركاء الأجانب خلال العام الجارى، ما يؤكد مصداقيته لدى الشركاء الأجانب فى سداد هذه المستحقات.
