قال ابراهيم الفيومي رئيس مشروع تنمية افريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل لـ”البورصة” ان مصر دخلت مرحلة الندرة المائية , موضحا ان موارد القاهرة المائية تتزامن مع مخططات اسرائيلية واثيوبية لمنع مياه النيل عن المصريين وذلك ببناء الجديد لدولة اثيوبيا والذي سيحجز 200 مليار متر مكعب من المياه عن دول حوض النيل وان 35 مليار حصة مصر من النيل العام السابق وهو مايضعنا في ازمة مياه في الفترة المقبلة حيث سيصل التعدد السكاني الي 120 مليون نسمة في عام 2020 و150 مليون نسمة لعام 2050 نتيجة التزايد السكاني بنسبة 2.04 % سنويا وهذا هو مادفعنا الي اقامة مشروع التنمية الافريقية وتغذية النيل من نهر الكونغو .
واشار الفيومي ان الفكرة الحقيقة للمشروع بدات من 10/5/2011 وبالتعاون مع 4 دول افريقية وهي جنوب السودان وشمال السودان والكونغو والكونغو الديمقراطية بدانا من خلال المؤتمر الصحفي بجمعية المهندسين المصرية للاحتياج الشديد الي جميع التخصصات الهندسية لاقامة هذا المشروع .
واكد الفيومي ان هذه المشروع سيوفر 3 مليون فرصة عمل للشباب مصر وسوف تشمل جميع التخصصات العلمية والعملية في حين اكد عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والعلمي الاسبق ان المشروع سيوفر 4 مليون فرصة عمل ؛ موضحا ان مصر بها 7 مليون فرد مصابة بالسرطان و14 مليون غسيل كلوي و11 مليون فيروسات كبدية نتيجة المبيدات الحشرية والكيمياوية التي تستخدم من مياه الشرب والاطعمة .
واشار الفيومي ان تم توقيع اتفاقيات الاولي مع 27 غرفة من اتحاد الصناعات لتنمية دول افريقيا والثانية مع كلية الهندسة جامعة القاهرة للاستعانة بعض التخصصات الهندسة لاعطاء منح دراسية لشباب افريقيا والاتفاقية الثالثة مع الهيئة العربية للتصنيع لتصنيع جميع المعدات الخاصة بالمشروع .
وعن تكلفة المشروع قال الفيومي للبورصة انها سرية جدا والتمويل من دول بالخارج واننا سلمنا كل الدراسات والخرائط التنفيذية الخاصة بالمشروع والتي تضم 406 خريطة تصميمة لتطوير مجري سير مياه نهر النيل وتسليم 295 خريطة جيوجولية لتنفيذ المشروع بين مصر والكونغو بالاقمار الصناعية وتم تسليمها الي جهات سيادية معنية في الدولة واننا انتهينا من المسار النهائي لتطوير وتوسعة المجري القديم لنهر النيل فضلا عن المجري الاخر الذي يستوعب المياه الاضافية وكذلك التصميمات التنفيذية لمحطات رفع مياه نهر النيل الكونغولي الي نهر النيل ؛ وجميع الدراسات الخاصة بالمشروع جاهزة ولا نتظر غير قرار التفعيل التنفيذ علي الارض ؛ وقمنا بالتنسيق مع جميع القبائل الموجودة في الكونغو حتي لايتم اي تعطيل للمشروع واحدث التنمية الشاملة بين مصر والكونغو .
وقال عبد العال حسن عطيه الخبير الجيولوجي للمشروع وعضو فريق نهر الكونغو للبورصة ان قام بوضع مجموعة من الحلول وهي تحلية مياه البحر وتكلفة التحلية الامريكية هي 89 سنت لمتر مكعب من المياه والتحلية الاسرائيلية هي 52 سنت والتحلية السنغافورية هي 52 سانت وسوف نحتاج الي 15 مليار جنية وهذا غير متوافر لدي الدولة وان ترشيد المياه المصرية ومشروع السدود وهى البدائل المتاحة لدى وزارة الموارد المائية والرى لا تكفى احتياجات المصريين، مشيرا أن نهر الكونغو يستطيع توفير أكثر من 90 مليار متر مكعب.
وأضاف عبدالعال أن الصعوبات التي تواجه المشروع من طبيعة الكونغو الجبلية استطاع فريق البحث التغلب عليها من خلال عدة اقتراحات منها إنشاء أنفاق تحت الجبال والاستفادة من المساحات المنخفضة في تلك الجبال.
وتابع عبد العال ان الفريق توصل أيضا إلى أقصر الطرق والتي اتضح أنها مساحة 430 كم، بجانب العوائق التي ممكن أن تقابل المشروع في حالة ضخ تلك المياه في نهر النيل وكيفية الاستفادة منها واقترح الفريق عددا من الحلول أبرزها المسارات الموازية التي تستطيع الاحتفاظ بالمياه دون إهدارها.
واضاف الدكتور عماد نبيل استاذ الطرق والكباري بجامعة القاهرة ان جاري تنفيذ مشروع البري لربط الطرق بين مصر وافريقيا طوله يصل 2250 كليو وسيبدا من بعض المناطق بدولة الكونغو ثم الي السودان واخر الطريق البري الرابط بين السوادان ومصر .
كتب: كريم صلاح
