أجلت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار يحيي دكرورى دعوى أقامها أحد المحامين للمطالبة بإلزام رئيس الوزراء بإصدار قرار ينبه الشركات والمنشآت ومؤسسات الدولة بتعيين الأقزام كأصحاء وليس ضمن الـ ٥٪ من العجزة المؤهلين لعدم خضوعهم لأحكام هذا القانون وعدم طلب شهادة العجزة منهم لجلسة 27 يناير للاطلاع والرد .
باشرت الدعوى خصومتها ضد مجلس الوزراء ووزيري القوى العاملة والهجرة و التضامن الاجتماعي.
وأسست الدعوى مطلبها على ما اعتبرته نظرة سلبية ساخرة من المجتمع للأقزام وهو ما يليق بشعب ودولة متحضرة وهو ما يتسبب في شعورهم الدائم بأنهم منبوذون ويصبح مظهرهم سبيلا للسخرية المحرمة .
وكشفت الدعوى عن أن عدد الأقزام بمصر ٧٥ ألف شخص لا يجدون من يقوم على شئونهم .
خالد مطر
