قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن تنمية سيناء لم تعد رفاهية فعلى الرغم من حرص الحكومات المتعاقبة على الاعلان عن استراتيجيات التنمية مثل؛ مصر 2017 ومصر 2020، ومصر 2022، ومؤخرا تم الاعلان عن إعداد الإطار العام لاستراتيجية التنمية المستدامة لمصر خلال الفترة من 2015 الى 2030 و وجود رؤى على المستوى القطاعى والمكانى، كاستراتيجية التعليم والزراعة والمشروع القومى لتنمية سيناء والساحل الشمال الغربي. الا انه لا توجد دراسات للربط بين المدخلات و المخرجات و قياس المردود الاقتصادي من المشروعات القائمة على عملية التنمية.
أوضح أن استراتيجيات التنمية تعاني الافتقار للبعد القطاعي في كل محافظة على حدة، و من ثم يجب على التركيز على تحديد القطاعات الرائدة لكل محافظة، والتي يعول عليها في التنمية و الاهمية النسبية لكل قطاع داخل المحافظة.
وأشار إلى أنه نظرا لخصوصية سيناء كمنطقة حدودية ذات طبيعة سياسية و بيئية خاصة فان النموذج التنموي يجب أن يتضمن التركيز على تنمية القطاعات ذات الاهمية الاستراتيجية، خاصة الزراعية و الصناعية والسياحية مع مراعاة التنسيق و التكامل فيما بينها.
ولفت إلى أن الإستراتيجية المقترحة من المركز تعتمد على عدد من المحاور أولها قطاع الزراعة، والذي يعاني العديد من المشاكل الناجمة عن ارتفاع التكاليف نتيجة لظروف البيئة الحاكمة، و من ثم فان التغلب على هذا الوضع يتطلب اتخاذ مجموعة من السياسات و الاجراءات منها ضرورة توفير الدعم الحكومى لمشروعات استغلال مياه الامطار للتغلب على ندرة مصادر المياه فى سيناء، حيث تعتمد أغلب الزراعة على المياه الجوفية والأمطار والسيول فيما عدا الأجزاء التى تمر بها الترع مثل ترعة السلام وترعة الشيخ زايد والمياه المنقولة بالانابيب فى نفق الشهيد أحمد حمدى. كما أن الاعتماد على مياه الآبار فى سيناء لم يعط إنتاجية وسرعة فى التنمية مثل مشروع ترعة السلام، بسبب ارتفاع درجة الملوحة فيها، و ارتفاع تكاليف إنشائها.
والعمل على تحسين وتطوير إنتاجية المحاصيل المزروعة، والتي يعتمد عليها أهل هذه المناطق في تنمية مواردهم، ومنها الزيتون والنخيل والنقل والخوخ والتين، والمحاصيل الحقلية، خاصة القمح، ومحاصيل الزيوت والأعلاف، مع ربطها بمتطلبات الامن الغذائي.
إلى جانب إنشاء جمعيات تعاونية زراعية تقوم على خدمة واستغلال الأراضي التى سوف تمنحها الدولة لأهالى سيناء، و تسهم في توفير مستلزمات الإنتاج، مع التركيز على نظم الزراعات التعاونية والتعاقدية، وإنتاج خرائط المناطق الحساسة بيئيًّا لعمليات التدهور في كل المناطق البيئية الزراعية بسيناء، وتداخل مياه البحر والمنخفضات، ووجود بعض الأمطار الشتوية التي يمكن الاعتماد عليها جزئيًّا، وعناصر نشاط الكثبان الرملية.
طالب بضرورة مواجهة التعديات التي تحدث علي الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة، كما يمكن الاستعانة بإنشاء شرطة خاصة لحماية أراضي الدولة والمجاري المائية وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتعمير.
أوضح أن المحور الثاني هو قطاع الصناعة و التعدين فعلى الرغم من وفرة الموارد التعدينية والإمكانات الصناعية في سيناء و التي تعد المورد الأول للثروة المعدنية فى مصر، الا أن النشاط الصناعي يعد محدودا و من ثم يجب تجاوز عقبات الفترة الماضية و كذلك تداعيات الفترة الانتقالية لثورة 25 يناير و العمل على زيادة الطاقات الانتاجية من خلال تشجيع المزيد من التوسع في الطاقات الإنتاجية الحالية التي لا تحتاج إلي تكاليف استثمارية كبيرة نتيجة لوجود البنية الأساسية الداعمة لتلك التوسعات، و كذلك إقامة المصانع الجديدة باستثمارات محلية واجنبية، والعمل على استغلال الثروة المعدنية في سيناء و منها:الفحم : ويتوفر فى المغارة (52 مليون طن ) وعيون موسى (40 مليون طن) وشرق أبو زنيمة (75 مليون طن) ،والكبريت : بين العريش ورفح (30 مليون طن) ،والمنجنيز : قرب أبو زنيمة (إنتاج سنوى بنحو 35 ألف طن) ،والنحاس : يوجد فى غرب وجنوب سيناء ،والكاولين : ويستخدم فى صناعة الخزف والصينى والأسمنت والمنسوجات والبلاستيك والورق وغيرها ، ويوجد فى أبو زنيمة وهضبة التيه (100 مليون طن ) ، والرمال البيضاء : وتستخدم فى مجال صناعة الزجاج الطبى والفاخر والكريستال .. وتوجد فى كل من شمال وجنوب سيناء على السواء . ( مليارات الاطنان ) ،وكلوريد الصوديوم : وهو ملح الطعام ويوجد بكميات كبيرة فى ملاحات بحيرة البردويل ، والجبس : ويوجد فى رأس ملعب (200مليون طن) ووادى الريانة (16 مليون طن)والبردويل (2 مليون طن). هذا إلى جانب احتياطيات كبيرة من كبريتات الصوديوم (75 ألف طن ) والطفلة الكربونية (75 مليون طن) والالبيتيت (213 مليون طن) والبنتونيت (مئات الملايين من الاطنان ) والرمال السوداء ومواد البناء كالأحجار الجيرية والصخور والرمال والزلط ، إلى جانب أحجار الزينة كالرخام والجرانيت والالباستر .
وطالب بتفعيل القرارات الخاصة بانشاء المناطق الصناعية، و استكمال تأهيلها، فعلى سبيل المثال لم يتم إصدار قرار جمهوري بإنشاء المنطقة الصناعية في مدينة أبوزنيمة التابعة لمحافظة جنوب سيناء وتخصيصها للاستثمار الصناعي حتى الآن، و ذلك على الرغم من توافر المقومات الصناعية في من مواد خام كالفيروز والمنجنيز و وجود مصنع للفيرومنجنيز التى تصدر على هيئة سبائك للدول العربية والأوروبية. كما يوجد بها 24 محجرا لاستخراج وإنتاج الجبس والكاولين والرمل الزجاجى والرخام والحجر الجيرى والطفلات ورمال القار. و يوجد أيضا الفحم والطفلة الكربونية فى منطقتى بدعة وثورة فى نطاق أبوزنيمة وهما يستخدمان كوقود لتوليد الكهرباء بالحرق المباشر أو لاستخراج بعض المركبات الإليافية بالتقطير. فضلا عن توافر البنية الاساسية و الطرق الرئيسية.
وأشار إلى أن المحور الثالث هو تنمية قطاع السياحة لأن سيناء تتمتع بتوافر العديد من مقومات السياحة باختلاف أنواعها كالسياحة موسمية – ثقافية – البيئة الاجتماعية – علمية – المؤتمرات – الترانزيت – الرياضيات المائية واليخوت، فضلا عن وجود العديد من مناطق الجذب السياحية، – عين الجديرات – سباق الهجن – معرض التـراث – بالإضافة إلى المحميات الطبيعية وخاصة محمية رأس محمد الشهيرة و محمية الزرانيق الا أن النشاط السياحي في سيناء يعد قطاعا هشا و يخضع للعديد من العوامل السياسية و الامنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و من ثم فان اسهام هذه الموارد في الدخل القومي يتعرض لتذبذبات كبيرة، كما ينعكس تراجع قطاع السياحة في سيناء بحدة على تفاقم معدلات البطالة بها، حيث تتركز أكبر نسبة عمالة فى جنوب سيناء فى الفنادق والمطاعم وذلك بسبب نشاط السياحة والخدمات التابعة لها فى المحافظة
