تبدأ وزارتا الاتصالات والزراعة تنفيذ مشروع الحيازة الإلكترونية للأراضى الزراعية خلال الربع الأول من عام 2015، بعد تخصيص وزارة التخطيط 20 مليوناً لتنفيذ المشروع.
قال الدكتور أشرف الغنام، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، أن وزارة التخطيط خصصت 20 مليون جنيه للمشروع، منها 8 ملايين لتدريب الكوادر، وشراء 6500 جهاز حاسب متطور لاستقبال صور الأقمار الصناعية، ومزود بماكينات استخراج البطاقة الالكترونية، لتوزيعها على الجمعيات التعاونية فى جميع المحافظات، وتخصيص 12 مليون جنيه لأعمال التصوير الجوى.
أوضح لـ«البورصة»، أن الوزارة ستحصل على هذا المبلغ على سنتين، علما بأن الدراسة الاقتصادية للمشروع انتهت العام الماضى إلى أن تكلفته 300 مليون جنيه، موزعة على 5 سنوات، بحيث تتحمل وزارة الاتصالات 50 مليون جنيه، والزراعة 250 مليون جنيه، الا انهما لم تستطيعا توفير المبالغ اللازمة، فتم الاعتماد على المبلغ الذى خصصته وزارة التخطيط.
أضاف الغنام إن الوزارة ستعتمد على خرائط قديمة لديها، وخرائط المواقع الالكترونية، بدلاً من القيام بأعمال تصوير جوى جديدة، لتقليص حجم الأموال الموجهة لهيئة المساحة، لافتا إلى أن الهيئة كانت ستحصل على 124 مليون جنيه موزعة على سنتين، نظير قيامها بعمل تصوير جوى لكل الأراضى الزراعية، لتحديد مساحة كل حوض، وزمام كل مالك أو مستأجر.
أشار رئيس قطاع الإرشاد إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين الأولى على مساحة 4.4 مليون فدان للوجه البحرى من حدود مصر مع ليبيا حتى حدودنا الشرقية وجنوباً حتى القاهرة، والثانية على مساحة 4.2 مليون فدان من الجيزة حتى حدودنا مع السودان.
قال إن الهدف من المشروع، هو ضبط عملية توزيع مستلزمات الانتاج، خاصة السماد المدعم والتقاوى، ومنع أي تزوير فى حيازات الأراضي.
وقال المهندس مدحت كمال، رئيس هيئة المساحة إن الزراعة تستهدف استخراج حيازة إلكترونية لمساحة 9 ملايين فدان، على أن تبدأ بمحافظات الوجه البحرى على مساحة 4 ملايين فدان، واستكمال باقى المساحة فى مرحلة أخرى.
أشار إلى أن الهدف من الحيازة، هو تنظيم عملية صرف مستلزمات الانتاج، للقضاء علي تجارة السوق السوداء، لافتا إلى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى الزراعة والاتصالات، وتأجيل موعد توقيع بروتوكول التعاون بين الزراعة، وهيئة المساحة، لحين استكمال الوزارة دراسة خطوات تنفيذ المشروع.
أشار إلى قيام الهيئة بأعمال الرفع المساحى لزمام كل حوض، وتحديد ملكية كل مزارع بدقة، على أن تتولى وزارة الاتصالات استخراج الحيازة لصالح وزارة الزراعة.
وقال مسئول بارز بوزارة الاتصالات، إن الوزارة ستبدأ تنفيذ مشروع تسجيل الحيازة الزراعية الكترونياً خلال الربع الأول من 2015، بالتعاون مع وزارة الزراعة، مبينا أن قيادات الوزارتين اجتمعت مطلع الأسبوع الجارى، لمناقشة جميع التفاصيل الفنية المتعلقة بالمشروع.
أوضح أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة وزيرى الاتصالات، والزراعة واستصلاح الأراضى، لمتابعة تنفيذ مشروعات تطوير قطاع الزراعة، باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتتمثل المشروعات محل التعاون المشترك بين الوزارتين، فى مشروع تطوير الحيازة الزراعية، والذى يتضمن تطوير وميكنة منظومة الحيازة الزراعية، وقاعدة بيانات جغرافية للحيازات الزراعية، لتسهيل التعامل من خلال رقم موحد للحيازة الزراعية وربطه بالرقم القومى للحائز، ويضمن وصول دعم الدولة للأسمدة، ومستلزمات الإنتاج لمستحقيها.
