انتهى مجلس الدولة من مراجعة التعديلات المقترحة لبعض مواد قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وكانت وزارة الرى والموارد المائية قد طلبت تعديل مواد القانون لتسهيل إجراءات صرف التعويضات للمتضررين من قرارات نزع الملكية.
وتتضمن التعديلات خفض مدة شهر إجراءات نزع الملكية الواردة بالمادة 7 بإعلان كشوف العقارات التى يتم نزعها وأسماء الملاك لمدة 15 يوماً بدلاً من 30 يوماً.
وكذلك قصر مدة الاعتراض على البيانات وإعلانات نزع الملكية من جانب الملاك أو أصحاب الحقوق إلى 15 يوماً بدلاً من 30 يوماً، وخفض مدة تقديم المستندات المؤيدة للاعتراض أو الطعن إلى 30 يوماً بدلاً من 90 يوماً.
كما تضمنت التعديلات قصر مدة الطعن أمام المحكمة الابتدائية لتصبح خلال شهر بدلاً من شهرين.
وفى سياق متصل، طلبت وزارة الرى تعديل قانون مجلس الدولة وتحديداً المادة 58 والتى توجب عرض جميع العقود التى تبرم بين جهة الإدارة والأفراد والتى تزيد قيمتها على 5 آلاف جنيه على إدارة الفتوى المختصة.
واقترحت الوزارة أن تتم زيادة قيمة العقود التى تعرض على جهات الفتوى لتصبح 50 ألف جنيه بدلاً من 5 آلاف جنيه لسرعة انجاز وصرف التعويضات.
