الأطراف العاملة فى تل أبيب تلغى العقود بسبب عدم احترام المسئولين لها
توقف استكشاف الغاز الطبيعى فى حقل «لوثيان»، أكبر حقل لــ “الغاز الطبيعى” قبالة سواحل إسرائيل، والذى يعد فرصة العمر بالنسبة للبلاد وسوف يغير قواعد اللعبة الجيوسياسية فى الشرق الأوسط، وذلك بسبب مخاوف المستثمرين بشأن المخاطر التنظيمية.
وعدلت سفن الحفر عن التنقيب فى حقول غاز جديدة تحت شرق البحر المتوسط قبالة إسرائيل، والسبب فى ذلك هو البيئة التنظيمية المعادية على نحو متزايد بما فى ذلك القاعدة التى تنص على الاحتفاظ بنحو نصف الإنتاج للسوق المحلي.
كما ألزمت هيئة مكافحة الاحتكار الاسرائيلية الشركات المالكة فى حقل «لوثيان» ببيع حصتها فى حقلين أصغر لإتاحة المزيد من المنافسة فى السوق، ورغم ذلك يقول المحللون إن الانخفاض الأخير فى أسعار الغاز لعب دوراً فى إيقاف التنقيب.
وقال أحد القائمين على قطاع الطاقة فى إسرائيل، الذى طلب عدم ذكر اسمه نظراً لسوء العلاقات بين الشركات الكبرى والساسة والمنظمين الإسرائيليين، إن حقل «لوثيان» سيتم تطويره، ولكن التحديات التنظيمية التى وضعت فى السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة قضت على القطاع.
وجاء وقف عمليات التنقيب الجديدة مع شكوى الشركات الإسرائيلية الأخرى، بما فى ذلك شركة الكيماويات الاسرائيلية المنتجة للبوتاس، من القواعد التنظيمية المفرطة واتباع الحكومة والكنيسيت للنهج الشعبوى فى الأداء الاقتصادى وهو ما يجعل اسرائيل مكانا غير جاذب للاستثمار.
وقال يورام توربوفيتش، رئيس طاقم مستشارى رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق إيهود أولمرت، «هناك ميل نحو الضغوط التنظيمية… ونعيش الآن على الأرجح فترة من التدخل الشديد من قبل مختلف السلطات التنظيمية فى اسرائيل».
وأفاد تقرير لصحيفة الفاينانشيال تايمز أن النمو الاقتصادى فى إسرائيل تباطأ، كما أن المخاطر السياسية آخذة فى التصاعد بسبب الصراع المتفاقم مع الفلسطينيين.
وأدى النزاع حول المسجد الأقصى إلى سحب الأردن لسفيرها من اسرائيل الأسبوع الماضي، وهو ما يثير الشكوك حول استمرار الصفقة المقترحة بقيمة 15 مليار دولار التى بمقتاضاها ستمد إسرائيل جاراتها العربية بالغاز.
وتعد الاتفاقية الأردنية فى غاية الأهمية بالنسبة للشركات المالكة لحقل «لوثيان» من أجل تمويل الحقل، جنباً إلى جنب مع الاتفاقية المقترحة بقيمة 30 مليار دولار لإمداد منشأة الغاز الطبيعى فى مصر التى تديرها مجموعة «بى جي» البريطانية.
وبحسب الصحيفة فقد وافقت الحكومة الإسرائيلية العام الماضى على إنشاء صندوق لإدارة العائدات المتزايدة من قطاع الغاز، وساهم حقل غاز «تمار»- الذى بدأ فى الإنتاج العام الماضي- بنصف فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى فى إسرائيل.
وتحدث الأسبوع الماضى دان شابيرو، السفير الأمريكى لدى إسرائيل، عن ضرورة «التحرك سريعاً» نحو تطوير حقل غاز «لوثيان» مضيفاً أن شركات الطاقة فى حاجة إلى بيئة استثمارية مستقرة وواعدة وأن الشركات لديها العديد من الأماكن التى يمكن أن تستثمر أموالها فيها.
وألغت شركة «وودسايد بتروليوم»، وهى أكبر منتج للغاز فى أستراليا، خططها المتعلقة بشراء حصة بقيمة 2.7 مليار دولار فى مشروع الغاز الإسرائيلى «لوثيان» فى مايو الماضي، وأعلنت الشركة أن المفاوضات فشلت فى الوصول إلى نتيجة مقبولة تجارياً فضلاً عن غموض القضايا الضريبية وقضايا الصادرات، وقرار «وودسايد» يحرم إسرائيل من خبرة مهمة للتوسع فى خيارات التصدير خارج الشرق الأوسط وآسيا.
ويقول محللون إن القواعد التنظيمية المفرطة والقومية الاقتصادية لهما تأثير واضح على المناخ الاستثمارى فى إسرائيل، وصنفت مؤسسة «أى إتش إس» للخدمات الاستشارية فى مجال الطاقة إسرائيل فى مرتبة أقل من أنجولا وموزمبيق من حيث احترام المسئولين للعقود.
