مصطفى: خاطبنا مجلس الوزراء لاستثناء المحافظة من قانون تخصيص الأراضى بسبب صعوبة تطبيقه
المركزى للمحاسبات يحول دون إتمام المصالحات والتسويات مع الشركات المخالفة
كشف المهندس شريف مصطفى، مدير إدارة الاستثمار بمحافظة مطروح، أن إدارة الاستثمار بالمحافظة تلقت ما يزيد على 65 طلباً استثمارياً متنوعاً ولا يمكن للمحافظة البت فيها فى ظل قانون تخصيص الأراضى 89 لسنة 98 الخاص بالمناقصات والمزايدات، وهو الذى لا يمكن حدوث تنمية اقتصادية واستثمارية بالمحافظة فى ظل تطبيقه.
أضاف لـ «البورصة»، أن الاستثمارات تتنوع ما بين استثمار سياحى وصناعى، وإنتاج داجنى ومزارع سمكية، وأن إدارة الاستثمار بالمحافظة خاطبت مجلس الوزراء، بضرورة استثناء مطروح من تخصيص الأراضى فى ظل هذا القانون نظراً لصعوبة تطبيقه بالمحافظة الحدودية مترامية الأطراف، وصعوبة عمل مزاد على هذه القطع، ولم تتلق المحافظة ردا بهذا الخصوص.
أكد مدير عام الاستثمار بمطروح، أن جميع الطلبات تم إرجاؤها لحين إقرار قانون الاستثمار الموحد، التى تعتزم الحكومة إقراره الفترة المقبلة، مؤكداً أن عجلة الاستثمار بمرسى مطروح متوقفة تماماً لحين إقرار هذا القانون.
أضاف مصطفى أن الجهاز المركزى للمحاسبات وقف عائقاً دون إتمام مصالحة بين المحافظة ونحو 10 شركات، كانت تنتوى عمل تسوية لاستكمال أعمالها، بسبب عدم علم موظفى الجهاز بطبيعة العمل التفاوضى بين المحافظة والشركات العاملة داخل نطاقها.
قال إن المركزى اعتبر أن مبالغ التسوية غير كافية، بالرغم من أن مبالغ التسوية تعتبر الأعلى، ولكن الجهاز يمارس الرقابة دون تفكير فى الهدف أو الجدوى المترتبة على اتمام هذا التصالح سواء لصندوق المحافظة أو الاستثمار داخل مطروح أو مناخ الاستثمار بشكل عام.
فى سياق آخر، أكد مدير عام الاستثمار بمطروح أن شركة بالم هيلز بدأت فى استكمال منشآتها بمشروع «هاسيندا» بعد التسوية والتصالح مقابل سداد 360 مليون جنيه للمحافظة، وهو المشروع الذى تم البدء فى إنشائه عام 2007، وتفوق نسبة تنفيذه نحو %75 حالياً.
