أعلن هانى قدرى، وزير المالية عن اعتماد البنك الدولى لمبلغ 200 مليون دولار لتطوير برامج الجودة بالمستشفيات العامة وتطوير المعدات والأجهزة الطبية.
أشار قدرى إلى أن هذا البرنامج يأتى فى إطار التحول إلى موازنة البرامج لتحقيق معدلات انفاق على القطاع الصحى بمعدل %3 من الناتج المحلى الاجمالى وفقاً للاستحقاقات الدستورية.وكشف قدرى عن قيام وزارة المالية بتطبيق الميكنة الشاملة فى كل عمليات المدفوعات الحكومية من جمارك وضرائب وأجور.
أوضح أن هذه الميكنة عند اكتمال مراحلها ستوفر ما يتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه من خلال زيادة كفاءة إدارة المال العام.
لفت إلى اتجاه الحكومة لتحقيق توازن للسياسات المالية من خلال تحريك دعم الطاقة وإصلاح الأجور وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل كل الدخول والأرباح دون أى مساس بالفئات الأولى بالرعاية.
أضاف أن الإصلاح الضريبى جزء من منظومة تحقيق العدالة الاجتماعية حيث نقوم بتوزيع العبء الضريبى بطريقة تصاعدية بما يتماشى مع ماهو مطبق عالمياً، مشيراً إلى ان النظام الضريبى المصرى تصاعدى من انشائه، وزادت تصاعديته مع الإصلاحات الأخيرة.
أوضح قدرى خلال لقائه بأعضاء نادى روتارى مصر الجديدة ان النظام الضريبى يعانى من مشكلة فى التعامل مع المهن الحرة التى كانت حصيلتها لا تتجاوز 333 مليون جنيه ارتفعت إلى ما يقرب من مليار جنيه العام المالى الماضى رغم ان الدراسات تؤكد أن الحصيلة الفعلية يجب الا تقل عن
7 مليارات جنيه.
أشار إلى ان التحدى الحقيقى أمام الحكومة هو تغيير منهجية ادارة الاقتصاد القومى ليدار باعتباره اقتصاد «غنى» وليس اقتصاد «فقر» كما كان يحدث فى الفترات السابقة وبحيث يدار ككيان واحد وفق رؤية موحدة وليس كوحدات منفصلة.
وقال إن الامكانات والقدرات الكبيرة التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى وتنوع مصادر نموه هو ما ساعد على الانتقال من اقتصاد مثقل بشدة من تداعيات الأزمة المالية العالمية والمرحلة الانتقالية الصعبة التى شهدتها مصر إلى آفاق أرحب ودون تأثيرات جسيمة على ركائز اقتصادنا الوطنى.
