تصدير خس وورقيات إلى روسيا بقيمة 260 ألف دولار
..و رسم الصادر وسعر التوريد لـ «هيئة السلع» وراء عدم تصدير الأرز
%30 تراجعاً فى أسعار العنب عالمياً لارتفاع إنتاج مصر والهند
تعتزم شركة البستانية للتنمية الزراعية ، زيادة رقعتها الزراعية بإضافة 6 آلاف فدان جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، باستثمارات تقدر بنحو 150 مليون جنيه.
قال هشام المليجى، رئيس مجلس إدارة شركة البستانية للتنمية الزراعية ، وكيل المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية فى حوار لـ «البورصة»، إن الشركة متخصصة فى زراعات العنب والبصل الأخضر والفاصوليا والبسلة والورقيات والفجل الأحمر.
وتخطط الشركة لبدء زراعة البطاطا إلى جانب المحاصيل الأخرى، باعتبارها محصولاً مهماً لمصر، يحظى بإقبال عدد كبير من المستوردين بالأسواق الأوروبية، بعد أن أوضحت الدراسات أنها تعتبر بديلاً صحياً للبطاطس، وبدء اعتماد الدول الأوروبية عليها فى كثير من المجالات.
وقال: إن مصر ستبدأ فى تصدير الخس والورقيات للمرة الأولى إلى روسيا بكميات تصل إلى 20 «كونتينر» بقيمة 13 ألف دولار لـ «الكونتينر» الواحد، وبإجمالى 260 ألف دولار، وهو ما اعتبره وكيل المجلس التصديرى جيداً خلال أول تجربة لمصر فى هذا المجال.
وأوضح أن كميات الفراولة المصرية الموردة لروسيا ستزداد بنسبة لا تقل عن %50 خلال الموسم الحالى، إذ إن مصر تعتبر الأولى فى تصدير البطاطس والبرتقال إلى روسيا.
كما أن مصر فى طريقها لغزو أسواق جديدة فى دول الشرق الأقصى، مثل الصين واليابان وكوريا وإندونيسيا.
وحول صادرات المحاصيل الزراعية فى الموسم الزراعى 2013 ــ 2014، قال المليجى إنها بلغت 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ 2.1 مليار دولار خلال الموسم قبل الماضي.
أما بخصوص أسعار توريد محصول العنب خلال موسم التصدير المنتهى «10 مايو إلى 25 يونيو» فقد انخفضت بنسبة لا تقل عن %30، بسبب توريد إسبانيا لمحاصيلها مبكراً، بدعم من اعتدال مناخها هذا العام، بالإضافة إلى تطوير الهند لأسواقها وزيادة الكميات التى تصدرها من العنب، بجانب زيادة انتاج مصر، ما أدى إلى حدوث زيادة كبيرة من الكميات المعروضة منه فى الأسواق العالمية، وبالتالى انخفاض أسعار التوريد.
أكد المليجى، أن القطاع الزراعى شهد تراجعاً كبيراً خلال فترات الثورات والاضطرابات السياسية والانفلات الأمنى الذى شهدته البلاد، والذى تسبب فى خسارة شحنات تقدر بملايين الدولارات بسبب عمليات السرقة وإغلاق الموانئ.
وأوضح وكيل المجلس التصديرى أن القطاع الزراعى فى مصر يواجه العديد من المشاكل التى تعوق الاستثمار والزراعة، من أبرزها عدم توفر الأراضى سواء بالتملك أو حق الانتفاع.
وأشار إلى أن شركته لديها 930 فداناً بالطريق الصحراوى، ولا تستطيع تمليكها حتى الآن، مطالباً وزارة الزراعة بضرورة تمليك المزارعين الأراضى التى زرعوها لتشجيعهم، وخصوصا بعد تراجع عدد الفلاحين والمزارعين واتجاههم إلى أنشطة أخرى.
وأضاف أن المزارع يحتاج لمبلغ لا يقل عن 400 أو 500 ألف جنيه، لحفر بئر واحدة لرى مساحة تتراوح بين 40 و50 فداناً، إلى جانب ما تتطلبه مشاكل التربة الصحراوية من ضرورة غسلها لإزالة الأملاح الزائدة، وإضافة مواد معينة لتهيئتها للزراعة، ما يزيد من تكلفة الزراعة، فى ظل عدم تمكن المزارع من امتلاك الأرض فى نهاية المطاف.
وقال وكيل المجلس التصديرى، إن نقص العمالة من أكبر المشاكل التى تواجه الاستثمار فى القطاع الزراعى، نظراً لإرتفاع الأجر اليومى ليصل فى بعض الأحيان إلى 100 جنيه.. ويكون المتوسط 50 جنيهاً، مطالباً بوضع خطط تساعد على الاستثمار فى جميع القطاعات وضرورة الاستعانة بالتجارب الناجحة على مستوى العالم.
وشدد المليجى على ضرورة انشاء قرى متطورة ومزودة بالمرافق والخدمات لتحسين أحوال الفلاحين، وتشجيعهم على الاستمرار فى النشاط الزراعى بدلاً من البحث عن مرافق وخدمات المدينة وهجر الزراعة.
وقال إن المجلس بدأ فى تأسيس مجلس تصديرى لصغار المزارعين والمصدرين لدعمهم بشكل أفضل، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة.
وأشار إلى أن المجلس يدعم الشركات الصغيرة المشاركة فى معرض برلين بطاولات لعرض منتجاتها، مشيراً إلى مشاركة مصر فى معرض «فروت لوجيستيسكا» بالعاصمة الألمانية والمقرر عقده خلال الأسبوع الأول من فبراير المقبل، والذى يشهد مشاركة كبيرة من كبرى الشركات فى السوق العالمى.
وأكد أهمية المعارض بالنسبة للشركات المصدرة، مشيراً إلى أن المجلس يستعد خلال الفترة المقبلة بالاتفاق مع إحدى الشركات الأوغندية، على زيادة التبادل التجارى بين مصر وأوغندا، حيث تم الاتفاق على إقامة معرض بأوغندا فى شهر مارس المقبل، بمشاركة 100 شركة مصرية تقدم منتجات مختلفة.
وشدد على أهمية زيادة التبادل التجارى بين مصر وأوغندا باعتبارها إحدى دول حوض النيل، حيث من الممكن جعلها مركزاً لتصدير المنتجات المصرية إلى باقى الدول المجاورة التى لا يقل عدد سكانها مجتمعة عن 135 مليون نسمة، مشيراً إلى أن المشاركة فى المعرض لن تكون فقط بمنتجات التصنيع الزراعى، وإنما ايضا أدوات الرى والزراعة كخراطيم مياه الرى وغيرها من المنتجات.
أوضح المليجى أن اقامة المعرض فى مارس المقبل، تعد خطوة مبدئية لإقامة مجمع أو معرض دائم للمنتجات المصرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.
كما شدد على أهمية مشروع تنمية قناة السويس، كمشروع قومى خصوصا أنه يعنى توفير خط ملاحى إضافى، ما يعنى سهولة شحن ونقل البضائع المصدرة.
وحول موافقة الحكومة على إعادة فتح باب تصدير الأرز، قال وكيل المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن الشرطين اللذين وضعهما مجلس الوزراء وفرضهما على المصدرين، وأولهما وضع رسم صادر 280 دولاراً على كل طن، بالاضافة إلى توريد طن أرز إلى هيئة السلع التموينية بسعر 2000 جنيه مقابل كل طن يتم تصديره، هما شرطان مبالغ فيهما، ويؤديان إلى خسارة المصدرين والدليل عدم تصدير أى كميات حتى الآن.