فؤاد يونس : وفد فرنسي يزور القاهرة منتصف يناير للتعرف علي الفرص الإستثمارية
أعلن فؤاد يونس، رئيس الجانب المصرى من مجلس الأعمال المصري الفرنسي، عن إعتزام المجلس دعوة الشركات الفرنسية للمشاركة في مؤتمر القمة الإقتصادية المزمع عقده مارس المقبل في مصر ، وذلك اثناء زيارته لفرنسا ضمن وفد من رجال الأعمال المصاحب للرئيس عبدالفتاح السيسي في زيارته لفرنسا وإيطاليا يومي 26,27 نوفمبر الجاري.
ويعتزم الرئيس عبدالفتاح السيسي حضور اجتماع المجلس الرئاسى المصرى الفرنسى للأعمال المشترك بمقر جمعية أرباب الأعمال الفرنسيين (ميداف) أثناء تلك الزيارة.
أكد يونس في بيان للمجلس ،اليوم، علي أهمية زيارة الرئيس السيسي خاصة وأن فرنسا تعد شريك استيراتيجى هام لمصر،مشيراً الي ان المجلس سيوجه الدعوة لعدد من الشركات العملاقة التى تمتلك سمعة وباع كبير فى عدة مجالات من أهمها النقل واللوجيستيات، ومترو الأنفاق، والزراعة والطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية.
وأعلن أن المجلس يعتزم تنظيم زيارة للشركات الفرنسية لمصر فى النصف الثانى من يناير المقبل لتعريف الشركات الفرنسية بحقيقة الأوضاع فى مصر وخاصة الوضع الاقتصادى وذلك بعد ارتفاع التقييم الإئتمانى لمصر خلال الفترة الماضية، والترويج خلالها ودعوة الشركات الفرنسية إلى الاستثمار فى المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع محور تنمية قناة السويس وكايرو ايربورت سيتى والمثلث الذهبى ومشروع إنشاء محطة طاقة نووية بالضبعة.
وفقاً لرئيس المجلس فإن مصر إستفادة من خبرة الشركات الفرنسية في عدة مجالات مثل النقل والطاقة بكافة أنواعها والزراعة وخاصة زراعة القمح، كما يقوم المجلس حاليا بالتنسيق بين كل من السفارة المصرية فى باريس لتنظيم عام مصر فى فرنسا عام 2017.
ويسعى المجلس خلال تلك الزيارة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، وحث الشركات الفرنسية على العمل والاستثمار فى السوق المصرية، خاصة أن الشركات الفرنسية لم تنسحب من السوق المصرية خلال السنوات الماضية بل شهدت ارتفاع فى نتائج أعمالها. وأوضح أن المجلس هو قناة اتصال هامة للتواصل بين مجتمع الأعمال وكل من الحكومة المصرية والفرنسية، فضلا عن دوره فى نقل صوره حقيقية عن مصر فقد قام بزيارة فرنسا فى فبراير الماضى بصحبة السيد وزير الصناعة والتجارة وكانت أول دولة أوروبية يقوم مسئول مصرى بزياراتها عقب إقرار الدستور الجديد، كما قام المجلس بالمشاركة فى منتدى الأعمال المتوسطى بمرسيليا أوائل الشهر الجارى، ونقل أراء الجانب الفرنسى فى اهم الإجراءات والتشريعات التى يجب على الحكومة المصرية أتخذها لتحسين بيئة ومناخ فى مصر وتشجيع المزيد من الشركات الفرنسية على الأستثمار فى مصر.
وشدد رئيس المجلس على ضرورة تذليل العقبات التى تواجه تنمية التبادل التجارى بين الجانبين، حيث أوضح أن على الحكومة المصرية منح مزيد من الحوافز للتصدير إلى السوق الفرنسى، وأهمية إنشاء خط ملاحى مباشر بين البلدين لتسهيل وزيادة حركة التبادل التجارى بين الجانبين، والتركيز على دعوة الشركات الفرنسية للاستفادة من موقع مصر واتخذها كنقطة إنطلاق للشركات الفرنسية إلى السوق الأفريقية، كما أشار إلى أن الجانب الفرنسى عليه مراجعة قراره بتخفيض الضمانات الممنوحة للشركات الفرنسية المصدرة إلى السوق المصرى، بالإضافة إلى قيام الجانب الفرنسى بالمجلس بدور أكثر إيجابية خلال الفترة المقبلة.
وقد تم تشكيل مجلس الأعمال المصرى الفرنسى المشترك فى شهر أبريل عام 2006 ويضم 20 شركة فى كل جانب من أهم الشركات المصرية والفرنسسية تحت رعاية وزير التجارة المصرى ونظيره الفرنسى، ويقوم المجلس بالعمل على تشجيع الاستثمارات المشتركة وزيادة التبادل التجارى بين البلدين، كما يعد المجلس قناة هامة فى التواصل بين مجتمعى الاعمال والجهات الرسمية فى مصر وفرنسا والمساعدة فى حل المشاكل التى تواجه الشركات المصرية أو نظيراتها الفرنسية، هذا ومن الجدير بالذكر أن فرنسا تعد ثالث أكبر مستثمر فى مصر بإجمالى استثمارات 4.3 مليار يورو تقريبا
