يناقش مسؤولون بالاتحاد الأوروبي فرض غرامة على فرنسا – ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو – لفشلها في خفض العجز بالموازنة رغم أنها تعد بمثابة قوة دافعة للعملة الموحدة، ويمكن أن تتعرض لعقوبات غير مسبوقة.
ومنذ ثلاثة أسابيع، بدت حكومة “باريس” في ورطة حينما طالبها الاتحاد الأوروبي بإجراء تغييرات فورية على موازنتها الحكومية لعام 2015 عقب تعديل المسودة الأولية، ولكنّ مسؤولين بالمفوضية الأوروبية أكدوا لوكالة “رويترز” أن تغريم فرنسا حوالي 5 مليارات دولار، لا يزال خيارًا خطيرًا بعد فشل باريس في الوصول إلى أهداف الموازنة السابقة.
وما زالت المناقشات تدور داخل أروقة الاتحاد الأوروبي بشتى الطرق للحيلولة دون اتخاذ هذا القرار الذي من شأنه أن يثير أزمة ثقة أوروبية في فرنسا، وهو اتجاه ترغب ألمانيا – أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو – في مواجهته للدفاع عن قواعد الاتحاد الأوروبي.
وأضاف المسؤولون أن قرار تغريم الحكومة الفرنسية يمكن اتخاذه الأسبوع المقبل بعد الإعلان عن تقييم المفوضية الأوروبية لمسودة الموازنات الحكومية بدول منطقة اليورو لعام 2015 يوم الإثنين، وربما تصل الغرامة إلى 0.2% من الدخل الوطني الفرنسي.
كان الاتحاد الأوروبي قد منح فرنسا عامين إضافيين في يونيو/حزيران الماضي لتقليص العجز في موازنة عام 2013 دون المحدد بنسبة 3% عقب الفشل في بلوغه نهاية العام الماضي، ولكن فرنسا أعلنت مجددًا أنها لن تستطيع خفض العجز في موازنة عام 2015 إلى المعدل المستهدف في المهلة المحددة أيضًا.
