قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس المجلس بوقف الفصل في الدعوي المقامة من نبيه طه البهي المحامي، والمطالبة ببطلان عقد بيع أسهم شركة الغازات الصناعية والذي أبرم في ديسمبر 1999، وبطلان انحلال كل العقود المبنية على أساس هذا العقد، تعليقياً لحين إصدار المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية قانون تنظيم اجراءات الطعن على عقود الدولة.
أودعت الدعوى برقم 50369 لسنة 68 قضائية، واختصمت وزير الاستثمار والممثل القانوني للشركة السويدية لأسلاك اللحام ومسئولي الشركة بصفاتهم القانونية .
استندت الدعوى في مطلبها أمام المحكمة إلى ما اعتبرته تصرفا غير مشروع من القائمين الحاليين على الشركة فى أرباح العمال التراكمية
جدير بالذكر أن جميع دعاوى بطلان عقود الخصخصة قد علقت المحكمة الفصل فيها لذات قرارها اليوم انتظارات لفصل المحكمة الدستورية العليا في قرار الرئيس عدلي منصور ببطلان تحصين عقود الدولة المطعون ضده أمام المحكمة الدستورية العليا
كتب: خالد مطر
