البنك يتخذ إجراءات فنية للقضاء على السوق الموازى خلال أيام
طالب هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى وزارة التجارة والصناعة بربط دعم الصادرات ببيع الدولار داخل البنوك، وذلك لعدم التزام المصدرين ببيع حصيلتهم الدولارية للبنوك.
ومن جانبه، أوضح أن هناك قوائم انتظار للمستوردين لدى البنوك لم تنفذ، مشيرا إلى اصدار المركزى تعليمات للبنوك بوضع أولويات لتوفير الدولار على رأسها استيراد السلع الاستراتيجية.
وأضاف محافظ المركزى، أنه بصدد إصدار قرارات فنية سيتم إلزام البنوك بها خلال الأيام القليلة المقبلة لمراقبة حركة الدولار داخل السوق بشكل دقيق ومعالجة أسباب ارتفاعات الأسعار، مشيراً إلى أن تلك الضوابط معمول بها فى كثير من دول العالم.
وأضاف «رامز» أن المركزى يستهدف القضاء على السوق السوداء بشكل نهائى من خلال تلك الضوابط.
ارجع رامز عدم تلبية البنوك لاحتياجات المستوردين ووجود قوائم انتظار بالبنوك إلى أن جميع موارد الدولار لا تذهب للسوق الرسمى وإنما يتم بيعها خارج السوق «السوق الموازى»، لافتاً إلى أن السوق المصرى لا يعانى من مشكلة فى توفير الدولار بدليل ارتفاع حجم الواردات إلى 60 مليار دولار يتم معظمها من خارج الجهاز المصرفى.
اضاف أن الشهادات لم تؤثر على ودائع البنوك والتى ارتفعت بنحو 53 مليار جنيه خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر، فى حين أن ما جاء من داخل الجهاز المصرفى لشراء الشهادات بلغ 37 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الودائع ارتفعت بنحو 16 مليار جنيه.
أشار إلى أن الحكومة لابد أن تعمل على جذب القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمي، مشيراً إلى أن البنك المركزى بصدد الاعلان عن حزم تحفيزية للبنوك أبرزها تمكين البنوك المصرية من فتح فروع صغيرة ويتضمن القرار تخصيص 2 مليون جنيه، وللفروع خارج القاهرة 5 ملايين جنيه.
وأشار إلى أن مصر فى حاجة إلى الاستثمار الأجنبى، مشيراً إلى أن التنمية لن تحدث بالمدخرات المصرية فقط، لافتاً إلى ضرورة تشجيع الاستثمار الاجنبى والعمل بشفافية وقوانين واضحة للاستثمار.
تابع رامز أن العطاءات الاستثنائية التى طرحها المركزى للسوق حققت هدفها وهو الحفاظ على الاحتياطى الاجنبى، إضافة إلى ضبط سوق الصرف وعدم حدوث أى انفلات بها، ولم نتأخر فى اى التزام على مصر.
طالب رامز بتعاون المصريين مع البنك المركزى للقضاء على السوق السوداء للدولار من خلال بيع الحصيلة الدولارية داخل البنوك المصرية مشيرا إلى أن أى عميل يبيع الدولار فى البنوك المصرية سوف يكون له الأولوية للحصول على الدولار عندما يحتاج إليه.
وحول قرار المركزى اغلاق 14 شركة صرافة أوضح رامز أن إغلاق شركات الصرافة المخالفة يأتى بعد انذار الشركة أكثر من مرة نتيجة لمخالفات حقيقية، مشيرا إلى أنه خلال الأشهر الخمسة الأخيرة كان هناك أكثر من مخالفة ولم نغلق، ومع استمرار الشركات فى تكرار المخالفات اتخذنا قرار الإغلاق.
