قال مجلس الأعمال السعودى المصرى إن اللجنة التنفيذية بالمجلس تعمل على بحث فرص الاستثمار فى المشروعات القومية التى أعلنتها الحكومة المصرية وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبى للتعدين وتنمية الساحل الشمالى ومشروع بورصة السلع المصرية واستصلاح 4 ملايين فدان ومشروع نقل العاصمة الإدارية لشرق النيل لبدء الترويج لها للمستثمرين السعوديين قبل انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية مارس المقبل.
وقال عصام ناس، نائب رئيس المجلس، إن المجلس يستهدف دعم الاستثمارات السعودية المصرية والتعاون المشترك بين البلدين، وتذليل العقبات والصعوبات التى يواجهها المستثمر السعودى فى جميع القطاعات التى يستثمر فيها لخلق مناخ مناسب لضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر، وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضاف ناس فى بيان للمجلس، أمس، أن ملفى الاستثمارات المتعثرة فى مصر وحماية مصالح المستثمرين السعوديين، على رأس أولويات المجلس الفترة المقبلة وأن المجلس سيعمل على تعزيز التعاون على مختلف المستويات لضمان وحماية تلك الاستثمارات لما فيه مصلحة البلدين.
وتابع: «المجلس سيركز على دعم الاستثمارات السعودية فى مصر وجذب مزيد من الاستثمارات فى القطاع الزراعى وزيادة حجمها لتكون أكبر من حجمها الحالى البالغ %5 من إجمالى الاستثمارات السعودية».
يستهدف المجلس التوسع فى النشاط الصناعى بمصر وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية السعودية لأكثر من %33.5 من خلال جذب مزيد من شركات القطاع الصناعى فضلاً عن حل المشاكل العالقة للشركات التى تستثمر بالقطاع، بحسب ناس.
أوضح ناس أن اللجنة التنفيذية ستعمل على مضاعفة الشركات العاملة بالقطاع السياحى، وجذب مزيد من الاستثمارات وحل مشكلات الشركات التى تواجه عقبات.
وتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية الموجهة إلى مصر خلال الفترة المقبلة بفضل الإجراءات التى تتخذها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتحسين البنية التشريعية وإصدار قانون الاستثمار الموحد الذى سينعكس على زيادة ثقة المستثمر فى مناخ الأعمال بمصر.
وتحتل الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى فى قائمة الاستثمارات العريبة فى مصر، بعدد شركات مؤسسة 3302 شركة، برأسمال 23.9 مليار دولار، وذلك حتى 30 أكتوبر الماضي، وتتنوع الاستثمارات السعودية فى مختلف القطاعات حيث يصل حجم الاستثمارات فى القطاع الصناعى %33.5 وفى الإنشاءات %14.6، وفى التمويل %12.8، وفى السياحة %11.7، وفى الاتصالات %11.5 وفى الخدمات %10.3، وفى الزراعة %5.3.
وتضاعف حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية إلى 3.2 مليار دولار خلال عام 2013، ويمثل %4 من إجمالى تجارة مصر الخارجية.
قال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى إن مجموعة ناس التضامنية السعودية ستقوم بتنفيذ مشروع سياحى إدارى عقارى على قطعة أرض بالمهندسين مناصفة مع وزارة الأوقاف المصرية، وسيتم البدء فيه العام المقبل على أن يتم الانتهاء منه خلال عام 2018.
وتطور مشروعاً عقارياً على قطعة أرض بمحافظة الإسكندرية، حيث سيتم إنشاء برجين بارتفاع 40 دوراً، ويصل عدد الوحدات السكنية 10 آلاف وحدة، فيما لم يحدد بعد عدد الوحدات الإدارية التى سيشملها المشروع.
كتب: مصطفى فهمى
عماد حمدى
