نستعد للتحول إلى شركة طبية متخصصة وفقاً لضوابط الرقابة .. و ارتفاع أسعار الخدمات يكبد الشركات خسائر فادحة
ارتفع حجم محفظة شركة كير بلس للرعاية الصحية إلى 50 مليوناً عبر توفير التغطية لنحو 112 عميلا لكبرى الشركات والأفراد وفقاً لنظامى التأمين الطبى المعروفين بـ«tpa» و«hmo»، فيما تستهدف الشركة زيادة معدل نمو نشاطها بنسبة تتراوح بين 15 و%20 بنهاية العام الجارى.
قال د. هشام ماجد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن «كير بلس» تستعد للتحول إلى شركة تأمين طبى متخصصة وفقا للتعديلات الجديدة التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية على القانون 10 لسنة 1981 لتنظيم نشاط التأمين الطبى فى مصر.
توقع أن تنتهى الشركة من توفيق أوضاعها قبل المدة المحددة التى أقرتها الهيئة، موضحا أن رأس المال الذى اقرته الهيئة يتوافق مع نشاط شركات الرعاية الصحية مقابل رأس المال المحدد لشركات التأمين بـ60 مليون جنيه باعتبارها تمارس جميع أنواع الأنشطة.
تضمنت الضوابط أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركات التأمين الطبى 15 مليون جنيه، يسدد %50 عند التأسيس، على أن تستكمل الشركة رأسمالها المدفوع خلال خمس سنوات، وأن يكون رأسمال شركات إدارة الرعاية الطبية 4 ملايين جنيه يسدد نصفها عند التأسيس ويستكمل خلال خمس سنوات، ومنح مهلة عام لتوفيق أوضاع الشركات.
قال د. ماجد إن الشركة تتعاقد حاليا مع 1765 مقدماً للخدمة موزعين بين مستشفيات ومعامل تحاليل ومركز للأشعة وصيدليات بفروعها المختلفة بالجمهورية، إضافة إلى العيادات التخصصية، مشيراً إلى استمرار تحديث الشبكة وفقاً لتوسعات الشركة واحتياجات العملاء.
أوضح أن البرنامج الجديد الإلكترونى الذى طبقته الشركة مؤخرا بتكلفة تصل إلى 600 ألف جنيه ساهم فى سرعة تقديم الخدمة للعملاء فى جميع المحافظات بسهولة وفى وقت أسرع، إضافة إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية التى تقدمها، باعتباره أحد التطبيقات الإلكترونية العالمية المتخصصة.
أضاف أن الشركة تدير الوثائق الطبية لـما يقرب من 12 ألف عميل بفرع الطبى بشركة النيلين السودانية للتأمين عبر آلية معروفة بـ«تى بى إيه» منذ التعاقد معها العام الماضى.
وطالب د. ماجد باستكمال مشروع تصنيف المستشفيات الذى بدأ عام 2009 على غرار النظم المعمول بها فى الدول العربية، مضيفا أن التصنيف سوف يسهم فى زيادة السياحة العلاجية ويقضى على المشكلات التى تتعرض لها شركات التأمين والرعاية الصحية مع العملاء بسبب زيادة أسعار الخدمات العلاجية.
وأشار إلى أن رفع بعض مقدمى الخدمة من مسشفيات ومعامل الأسعار بما يتراوح أحياناً بين 40 و%55 سوف ينعكس بالسلب على أعمال شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية بما تكبدها خسائر فادحة.
وفى السياق متصل أكد د. ماجد ضرورة التنسيق بين مقدمى الخدمة الطبية ووزارة المالية وشركات التأمين والرعاية الصحية لوضع معايير لتصنيف تلك المستشفيات بأسعار محددة يمكن مراجعتها بصفة سنوية لتتناسب مع نسب التضخم المعلنة وأسعار الدولار على اعتبار أن معظم الأدوات الطبية والأدوية تستورد من الخارج.
وقال إن التأمين الطبى يعد أكثر الفروع الواعدة خلال السنوات المقبلة شرط ألا تتجاوز الزيادة فى أسعار الخدمة الطبية ما نسبته بين %3 و%50.
طالب د. ماجد بتفعيل دور لجنة الرعاية الصحية باتحاد شركات التأمين بضبط العلاقة بين الجهات المعنية لحين وضع ضوابط محددة وتطوير السياسات الحكومية فى التعامل مع الجهات الطبية، مشيرا إلى محاسبة المستشفيات الخاصة من الناحية المالية.
