تعقد النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية اجتماعا، غدا الثلاثاء، برئاسة محمد نبيه رئيس النقابة العامة لبحث تداعيات القرار الجمهورى رقم 137 بشأن زيادة حوافز وبدلات اعضاء المهن الطبية وحرمان 450 الف من العاملين في الخدمات المساعدة من هذه المزايا الاضافية.
قال مجدى عوض، الامين العام للنقابة ونائب رئيس اتحاد العمال، إن حالة من الاحتقان بين العاملين بالمديريات والوحدات العلاجية والمستشفيات للمطالبة بصرف هذه الزيادة بما يحقق العدالة بين جميع فئات مقدمى الخدمة دون تمييز.
وأضاف ان القرار الجمهورى جاء لتعديل القانون رقم 14 لسنة 2014 ونصت التعديلات على زيادة صرف بدل المهن الطبية للاطباء والصيادلة والبيطريين والكيمائيين وهيئات التمريض بنسبة 65% من الاجر بما يتراوح بين 400 و700 جنيه باثر رجعى من اول شهر يوليو الماضى لتصل هذه الزيادة الى 100% فى يوليو القادم 2015.
وتابع ان القرار حرم بقية العاملين فى الخدمات المساعدة من الاداريين والفنيين والحرفيين والخدمات الماونة الذين بدونهم لا تتم عملية تقديم الخدمة العلاجية، وان الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان كان قد اكد فى اجتماعه مع مجلس ادارة النقابة لبحث مقترحات تعديل القانون 2014 على احقية جميع العاملين فى الزيادة الاضافية التى يحصل عليها زملائهم اعضاء المهن الطبية تاكيدا لدورهم الاساسى فى تقديم الخدمة فى الوقت الذى حرمهم منها فى القرار الجمهورى رقم 137 لسنة 2014.
