“الخارجية الأمريكية” توقع مذكرة تفاهم مع “الآثار” لمحاربة تهريب الممتلكات الثقافية

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على طلب وزارة الآثار بفرض قيود علي استيراد الممتلكات الثقافية المصرية المهربة إلي أمريكا.
قال الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار, أن الوزارة بصدد الإنتهاء من إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتوقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن مطلع العام القادم.
و أوضح أن هذه الاتفاقية تهدف لمحاربة تهريب الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية، خاصة بعد حالة الانفلات الأمني التي شهدتها مصر عقب أحداث 25 يناير .
وأكد الوزير أن توقيع هذه المذكرة يعد خطوة أولى لتوقيع اتفاقيات دولية مشابهة في المرحلة القادمة مع عدد من الدول الأخرى لمحاربة ظاهرة تهريب الآثار والممتلكات الثقافية.
من جانبه قال علي أحمد مدير إدارة الآثار المستردة, أن الوزارة كانت قد تقدمت في شهر إبريل الماضي بطلب إلي الخارجية الأمريكية لفرض قيود علي استيراد الآثار المصرية وذلك بإعتبار السوق الأمريكية هي أكبر أسواق الإتجار بالآثار في العالم.
و أضاف أنه بناء على طلب وزارة الآثار, تم إنعقاد جلسة استماع في شهر يونيو الماضي بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن حضرها أعضاء اللجنة المصرية وعدد من علماء الآثار, حيث وافقت اللجنة الاستشارية الأمريكية للممتلكات الثقافية بالإجماع علي توقيع المذكرة ورفعت توصياتها إلي الخارجية الأمريكية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتوقيعها.
و أوضح أن المذكرة الجديدة تلزم جميع السلطات بالجمارك الأمريكية اتخاذ إجراءات مشددة لتحرى الدقة عن أصل القطع الأثرية حال دخولها للأراضي الأمريكية.
وأشار إلي أن اتفاقية اليونسكو تضم بنداً يسمح للموقعين عليها بإبرام اتفاقيات ثنائية لحماية التراث الثقافي والأثرى فى حالة وجود ظروف قهرية تهدد هذا التراث.