16 مليار جنيه استثمارات مهددة بـ «مرغم» بسبب عدم تقنين أوضاع الأراضى والصرف الصناعى
محمد محرم: 15 مليار جنيه استثمارات مستهدفة العام المقبل.. وتوفير 50 ألف فرصة
«الجمعية» تعد دراسة بالفرص الاستثمارية المتاحة فى الساحل الشمالى
غرفة ملاحة الاسكندرية تخاطب «البيئة» لتخفيف اشتراطات نقل الفحم لمصانع الأسمنت
تعكف جمعية رجال أعمال الإسكندرية الفترة الحالية على إعداد دراسة متكاملة لإنشاء 3 مجمعات صناعية متخصصة لصناعات الغزل والنسيج والأسمنت والبلاستيك فى منطقتى برج العرب وكينج ماريوت بالمحافظة، تمهيداً لتقديمها إلى مجلس الوزراء لطرحها على المستثمرين فى مؤتمر القمة الاقتصادية المزمع عقده مارس المقبل، وذلك حسبما أعلن محمد مِحرم، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ومستثمرى مرغم فى حواره لـ «البورصة».
قال مِحرم، إن الجمعية تعمل بالتعاون مع الغرفة التجارية بالإسكندرية على إعداد دراسات بالفرص الاستثمارية المتاحة فى المحافظة وأخرى مفصلة عن مشروع الساحل الشمالى والفرص الاستثمارية فى مجال السياحة، بالإضافة إلى إعداد دراسة لإنشاء 3 مجمعات صناعية متخصصة فى الأسمنت والبلاسيتك والنسيج لكل صناعة على حدة.
وتعد الإسكندرية ثانى أكبر المحافظات الصناعية بعد القاهرة، حيث تحتوى على %40 من حجم الصناعة فى مصر بوجه عام، كما أنها تضم ما يزيد على %70 من صناعة «البتروكيماويات»، وفقاً لمِحرم.
وتضم الإسكندرية 7 مناطق صناعية، بإجمالى 150 ألف مصنع باستثمارات تقدر بـ70 مليار جنيه، وتعد برج العرب أهم المناطق الصناعية فى المحافظة تليها منطقة مرغم ثم العامرية والنهضة.
وتحوى تلك المناطق العديد من المجالات الصناعية أبرزها صناعات البلاستيك، والرخام، والحديد والصلب، والخزف والنجارة، والصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، علاوة على المواد الغذائية.
أوضح نائب رئيس جمعية رجال اعمال الإسكندرية، أن المحافظة تضم كماً كبيراً من المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر، فيما لا تحوى أكثر من 150 مصنعاً كبيراً، و10 آلاف متوسط.
وقال إن الإسكندرية تعد أكثر المحافظات المصرية الجاذبة للاستثمار، وان هناك رغبة حقيقية من المستثمرين لضخ أموال فيها، وكذلك تحظى باهتمام كبير من رجال الأعمال العرب، مشيراً إلى أن اتخاذ الحكومة الحالية لخطوات إصلاحية حقيقية لمناخ الأعمال يؤهل المحافظة لجذب استثمارات جديدة لا تقل قيمتها عن 15 مليار جنيه خلال العام المقبل.
أضاف أن المناطق الصناعية بالمحافظة قادرة على جذب استثمارات إذا توصلت الإدارات المعنية إلى حلول للأزمات التى تعانيها واستقرار المناخ التشريعى للدولة ومعرفة موقفها تجاه المستثمر.
وعن المنطقة الصناعية بـ «مرغم» التى يشغل منصب نائب رئيس جمعية المستثمرين فيها، قال محرم إن استثمارات 5 آلاف مصنع بمنطقة مرغم الصناعية المقدرة بـ16 مليار جنيه، مهددة نتيجة عدم تقنين أوضاع الأراضى وعدم وجود صرف صحى وصناعي.
أوضح أن منطقة مرغم تضم صناعات البلاستيك والمواد الغذائية والحديد والصلب والصناعات الكيماوية وكذلك صناعة الألومنيوم، وتعانى العديد من المشاكل نتيجة غياب التواجد الأمني، وعدم وجود صرف صحى وصناعى للمصانع القائمة، الأمر الذى يضطرها لاستخدام «البيارات» التى تؤدى لتلوث المياه الجوفية وتزيد خطورة المخلفات الناتجة عن المصانع، وهو ما يرفع التكلفة على الصناع نتيجة استخدام تلك البيارات وعدم ملاءمتها للمعايير البيئية.
أشار إلى أن مشكلة التلوث البيئى بالمنطقة تسببت بدورها فى ضعف الفرص التصديرية لمصانع المنطقة لعدم مطابقتها للمواصفات البيئية، موضحاً أن حجم صادرات المنطقة وصل إلى 3 مليارات جنيه سنوياً، وتراجع بشكل كبير نتيجة مشاكل النقل وغياب الأمن عن الطرق، وأزمات الطاقة المتكررة وعدم توافر العمالة المدربة التى انعكست على قدرة المصانع على رفع طاقتها الإنتاجية وتعظيم صادراتها.
وكشف أن أهم مشكلة تواجه الاستثمارات فى منطقة مرغم عدم تقنين أوضاع أصحاب المصانع بتملكهم للأرض، موضحاً أنهم يمتلكونها بنظام وضع اليد منذ أكثر من 30 عاماً، وسددوا الأموال اللازمة لتسجيل الملكية، إلا ان الدولة لم تقم بادراجها حتى الآن.
وأضاف أن موقف الدولة بعدم تسجيل تلك الأراضى أضاع على خزانة الدولة ما يزيد على 7 مليارات جنيه قيمة تلك الأراضى.
وأشار إلى أن عدم تسجيل ملكية الأراضى يعوق اصحاب المصانع للحصول على قروض من البنوك لإقامة المشاريع، الأمر الذى يحول دون اقامة أى استثمارات جديدة أو توسعات فى المنطقة.
وعن مجمع البلاستيك الذى أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن الانتهاء من إنشائه الفترة الماضية وطرحه لصغار المستثمرين، كشف نائب رئيس جمعية مستثمرى مرغم «الحديث عن اقامة مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى المنطقة غير دقيق.. الموجود بالفعل فى المنطقة الآن مجموعة من الورش الصغيرة لا تتعدى الـ 50 للصناعات البلاستيكية والحدادة نقلت بعيدا عن المناطق السكنية لمجمع مرغم»، رافضاً التعليق على بيانات وزير الصناعة منير فخرى عبدالنور، الذى أكد أن المجمع سيساهم فى الارتقاء بصناعة البلاستيك وتوفير فرص للشباب.
فى سياق متصل، قال محرم إن حجم العمالة المباشرة فى منطقة مرغم وبرج العرب يبلغ حوالى 200 ألف، وغير المباشرة نحو 400 ألف، كاشفاً توافر فرص عمل أخرى بالمنطقة تقدر بـ 50 ألفاً إضافية إذا قرر المسئولين حل مشاكل المصانع القائمة.
فى سياق متصل، أوضح أن الاستثمار فى مصر بوجه عام يعانى من القوانين البالية التى لا تشجع أى مستثمر على دخول السوق، بل وتعرقل المصانع القائمة من اقامة توسعات بسبب تعنت تلك القوانين وصعوبة استخراج التراخيص، التى قد تستغرق عامين، الأمر الذى يسبب أزمات للصناع مع البنوك نتيجة صعوبة سداد القروض لتأخر بدء التشغيل.
وأوضح أن أحد أهم معوقات المناخ الاستثمارى فى مصر هو قانون الافلاس أو التخارج من السوق، حيث يتطلب تصفية مصنع ما نتيجة تعثره أو عدم نجاحه لعشرات السنوات، وهو ما قد يعرض المستثمر للمساءلة القانونية.
واستطرد أن المستثمر يجد صعوبة كبيرة فى الحصول على الأرض نتيجة التضارب بين الجهات المختصة بين هيئة التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية والمحافظات، آملاً أن يساهم البروتوكول الموقع بين هيئة التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية فى حل تلك الأزمة.
وطالب أن يشمل قانون الاستثمار الجديد على بند ينص على سرعة تطبيق «الشباك الواحد» بجميع الصلاحيات دون الحاجة للرجوع للوزارات المختصة.
وأضاف أن الحل الوحيد للقضاء على تلك المشاكل والبيروقراطية، هو التطبيق الفعلى والفورى لنظام «الشباك الواحد»، حيث إن استخراج تراخيص شركة جديدة فى بعض الدول مثل الإمارات لا يستغرق أكثر من 48 ساعة.
فى سياق آخر، قال إن ارتفاع أسعار الطاقة أثرت بشكل كبير على الصناعة حيث تمثل تكاليف فاتورة الكهرباء ومصادر الطاقة المختلفة نحو %33 من اجمالى تكلفة الإنتاج، مما أثر سلباً على هامش ربح المصانع بشكل كبير.
وأضاف أن اتجاه محطات الكهرباء ومصانع الأسمنت كثيفة استهلاك الطاقة إلى استخدام الفحم الفترة المقبلة يساهم بشكل كبير فى حل جزء من الأزمة وتوفير الغاز الذى كان يوجه لها للصناعات الأخرى.
وأشار محرم الذى يشغل منصب عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أن الغرفة تلقت نسخة من الاشتراطات البيئية للعمل بالفحم والتى شددت على ضرورة مطابقة الميناء والمخازن والسفن وسيارات النقل وطرق الشحن والتفريغ للمواصفات القياسية لعدم حدوث أى تسرب مضر بالبيئة، وأن الغرفة درست هذه الاشتراطات وسوف تطالب وزارة البيئة بتخفيف بعضها، خاصة المتعلق بالنقل داخل مصر ومنح الشركات التى لم توفق أوضاعها للعمل بالفحم فترة سماح.
كتب: مصطفى فهمى
مروة مفرح
سميرة سعيد
