جددت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، مخاطبة مصلحة الجمارك لتطبيق الأسعار الاسترشادية على واردات الجلود أسوة بصناعة الملابس الجاهزة.
وكانت الغرفة قد خاطبت مصلحة الجمارك فى وقت سابق، لكن الأخيرة طالبتها بصياغة تقرير يؤكد أن الأسعار الاسترشادية مطابقة للتكلفة الحقيقية، وبمقتضى الطلب شُِكلت لجنة منذ أيام ضمت أعضاء مجلس إدارة الغرفة، والدكتورة نادية خليل رئيس قسم المنتجات الجلدية بجامعة حلوان، وممثلاً من هيئة الرقابة الصناعية ومصلحة الكيمياء، وأرسلت نتائج أعمال اللجنة الأسبوع الماضى لمصلحة الجمارك وفقا لطلب المصلحة.
وقال جمال السمالوطى، رئيس الغرفة، إن المرحلة الحالية تشهد ارتفاعاً غير مبرر فى الجلود المشطبة نتيجة زيادة أسعار الجلود المصدرة، فضلاً عن مخالفة القرار الوزارى رقم 304 لسنة 2011، الذى يحظر تصدير الجلد الخام بحالته الرطبة التى تتسبب بانخفاض قيمته المضافة.
وأوضح السمالوطى، أن صناعة الجلود تعانى من الواردات العشوائية، ولا تطالب الغرفة بوقف الاستيراد لكن بتطبيق المواصفات القياسية المصرية، وأن تتم المحاسبة وفقاً للحد الأدنى الذى يُحاسب عليه الصناع المصريون، مؤكداً أن الغرفة خاطبت مصلحة الجمارك بضرورة تطبيق الأسعار الاسترشادية على المنتجات المستوردة باحتساب سعر الحذاء بــ 35 جنيهاً بدلاً من 6 جنيهات.
وأضاف أن الغرفة تنتظر رد مصلحة الجمارك الأسبوع الجارى، وموافقتها على تطبيق الأسعار الاسترشادية على المنتجات الجلدية المستوردة اسوة بالملابس الجاهزة، مؤكداً أن مصانع الجلود تعمل بـ%15 فقط من طاقتها الإنتاجية وتنتج 85 مليون حذاء، وأنه بمجرد تطبيق الأسعار الاسترشادية يمكن أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى %80.
وأكد السمالوطى أن المنتج المصرى قادر على منافسة المستورد حال دخوله بطريقة رسمية وبأسعار حقيقية، مشيراً إلى أن تطبيق الأسعار الاسترشادية ليس فى صالح الصناع فقط، وإنما لخزانة الدولة أيضا التى خسرت 3 مليارات جنيه خلال عامين نتيجة دخول الواردات بهذه الأسعار، لافتا إلى استيراد 114 مليون حذاء خلال العام الماضى فقط.
كتب: سميرة سعيد
