اختصاصات «الصيادلة» تنحصر فى مشاكل أعضائها.. ولا حوار بيننا الفترة المقبلة .. وقطاع الدواء أكثر جذباً للاستثمار حال إعادة هيكلته
28 مليار جنيه مبيعات متوقعة لسوق الدواء خلال العام الجارى بنمو %15
الشركات الأجنبية تستحوذ على %58 من مبيعات السوق رغم ارتفاع أسعاره
التسجيل والتسعير وأزمات «القابضة للأدوية» على رأس أولويات المرحلة المقبلة
تعكف شُعب الأدوية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، على إعداد تصور كامل بمشاكل القطاع الدوائى ومقترحات الحل تمهيداً لعرضها على وزارة الصحة خلال الأسابيع القليلة الماضية لإصدار قرارات سريعة لإنقاذ القطاع من التدهور.
وقال الدكتور أحمد العزبى، رئيس الغرفة فى أول حوار له بعد توليه رئاسة الغرفة الأسبوع الماضي، إن رؤساء شُعب الغرفة يجتمعون الفترة الحالية مع شركات القطاع لصياغة التصور المبدئى وتقديم ورقة عمل حول ما تعانيه كل شعبة على حدة ومقترحاتها للحل، ليبدأ مجلس إدارة الغرفة فى مخاطبة وزارة الصحة لتنفيذ الحلول المقترحة.
وكانت غرفة صناعة الدواء قد عقدت اجتماعاً لمجلس إدارتها وعدد من أعضاء الجمعية العمومية لإجراء انتخابات جديدة لاختيار رئيس خلفاً للدكتور مجدى علبة وإعادة تشكيل هيئة المكتب ورؤساء الشُعب، وأسفرت عن اختيار العزبى رئيساً للغرفة، وضم الدكتور هشام ثروت حجر رئيس شركة برج للصناعات الدوائية وعضو مجلس ادارة الغرفة فى الدورة السابقة، لمجلس الإدارة الحالي.
أكد العزبى أن القطاع الدوائى بما يضم مجالات الدواء ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية يعانى بشدة نتيجة سياسات وزارة الصحة فى التسجيل والتسعير.
وفقاً لرئيس الغرفة تأتى أزمة تأخير تسجيل الأدوية لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات على رأس أزمات القطاع، موضحاً أن هناك خللاً فى منظومة تسجيل الدواء تسبب فى ظهور مافيا لتجارة ملفات الأدوية.
وطالب العزبى بضرورة إصدار نظام واضح ومحدد للتسجيل مثلما يحدث فى الانظمة العالمية ويحترمه الجميع ولا يتخطاه أحد، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الغرفة يعتزم تجديد مخاطبة وزارة الصحة لبدء جلسات تعديل نظام التسجيل الحالى وعرض مقترحاته لإنهاء تلك المشكلة.
وقال إن أزمة تسعير الدواء تأتى أيضاً على رأس أولويات الغرفة فى المرحلة المقبلة، وأنها كانت ضمن المشكلات التى طرحت للنقاش فى أول اجتماع له كرئيس للغرفة، مشيراً إلى أن قرار تحريك أسعار الدواء بات قراراً سياسياً لا يستطيع أى مسئول اتخاذه.
وأضاف: “أزمة التسعير تعانى منها كل الشركات خاصة التابعة لقطاع الأعمال التى تتكبّد خسائر كبرى نتيجة بيع المستحضرات الدوائية بأسعار منخفضة مقارنة بالتكلفة.
وتابع أن غرفة الدواء لا تهتم فقط بقضايا الشركات الخاصة وأنها تعتبر الشركة القابضة للصناعات الدوائية من أهم مسئوليات الغرفة وتتصدر مشكلاتها دائماً طاولة نقاش مجلس إدارتها.
واستطرد: “قطاع الأعمال يعانى من ارتفاع تكاليف الانتاج وتدنى أسعار البيع للجمهور التى لم تتحرك منذ سنوات طويلة مع الزيادة المستمرة فى حجم العمالة”.
وتسعى وزارة الاستثمار الفترة الحالية لإعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال من بينها الشركات التابعة للقابضة للأدوية، وهو ما أكد أهميته العزبى لحماية صناعة الدواء الوطنية.
وأشار إلى أن غرفة الأدوية بدأت منذ فترة طويلة التواصل مع “الصحة” للبحث عن حلول لتحريك أسعار الأدوية ولم تتم بلورة مقترحات الغرفة حتى الآن، موضحاً أن مجلس إدارة الغرفة سيعاود مناقشة ملف التسعير فى اجتماع الغرفة المقبل المقرر عقده الأسبوع الأخير من ديسمبر المقبل.
وطالب رئيس الغرفة بسرعة إنهاء الحكومة الحالية لإجراءات إنشاء الهيئة العليا للدواء للنهوض بالصناعة وحمايتها من الغش ومناقشة أزماتها المتكررة بشكل مستمر، خاصة فى ظل اتساع منظومة الدواء وزيادة مشكلاتها.
فى سياق متصل، قال العزبي، إن قطاع الدواء مازال جاذباً للاستثمار المحلى والأجنبى رغم ما يعانيه من مشاكل، مدللاً على ذلك أن هناك 128 مصنعاً للدواء تعمل بشكل قوى اضافة إلى الشركات الأجنبية.
وأضاف أن القطاع يحتاج إلى إعادة هيكلة للقوانين المنظمة والبحث عن حلول للمشكلات التى يعانيها ليصبح أكثر جذباً للاستثمار، خاصة فى ظل كبر حجم السوق الذى يشهد معدلات نمو سكانى بنسبة تزيد على %2.1 سنوياً.
ورفض رئيس الغرفة الحديث حول مشكلات شركات التصنيع لدى الغير” التول” والتى تزيد أعدادها على 600 شركة، تتنوع منتجاتها بين الأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل، موضحاً: “التول ليس من مسئوليات غرفة صناعة الدواء”.
وأشار إلى أن الغرفة ستعاود النظر مرة اخرى فى مشكلات المصانع تحت الانشاء الفترة المقبلة والتى توقفت خلال السنوات الماضية.
وكانت الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير قد شهدت توقف 84 مصنعاً جديداً تحت الإنشاء لم يتم تشغيلها نتيجة رفض وزارة الصحة تسجيل 20 مستحضراً بآلية التسجيل السريع، ما دفع تلك المصانع إلى التوقف بعد تجهيز المصانع للتشغيل وشراء ماكينات الإنتاج، بحسب بيانات سابقة أعلنتها الغرفة العام الماضي.
فى سياق آخر، توقع العزبى ارتفاع مبيعات الأدوية بنسبة تتراوح بين 10 إلى %15 بنهاية العام الجارى 2014 ليسجل نحو 28 مليار جنيه مقابل 24.6 مليار العام الماضي.
وفقاً للعزبى تستحوذ الشركات الأجنبية على نحو %58 من مبيعات سوق الدواء المصري، حيث حققت العام الماضى مبيعات بقيمة 14 مليار جنيه من اجمالى 24.6 مليار.
وأوضح رئيس الغرفة، أن الشركات الأجنبية تستحوذ على النصيب الأكبر من حيث القيمة البيعية وليس عدد الوحدات المنتجة، حيث إنها – شركات المالتى ناشيونال – تباع بأسعارمرتفعة بنسبة تصل إلى 3 أضعاف المستحضرات المحلية، فى حين تنتج الشركات المحلية كماً أكبر من الوحدات وتتعامل مع عدد أكبر من المستهلكين لكنها تحقق مبيعات منخفضة نتيجة التسعير المتدني.
وأضاف أن سيطرة الشركات الأجنبية على المبيعات رغم قلة إنتاجها أمر معتاد فى اغلب البلدان التى لا تمتلك مصانع منتجة للمواد الفعالة، مشيراً إلى أن قطاع الدواء المصرى يعتمد على استيراد نسبة تزيد على %85 من المواد الخام، وهو ما يرفع تكاليف الإنتاج مع أى تحرك فى سعر الدولار وهو ما يعرض بعض الشركات لخسائر.
فى سياق آخر، نفى العزبى وصف اتجاه شركة “ايلى ليلي” الأمريكية لبيع مصنعها لإنتاج الأنسولين لشركة “المهن الطبية” بأنه بداية لهروب الاستثمارات الأجنبية من مصر، قائلاً “قرار الشركة الأمريكية استراتيجي، يرجع للشركة الأم وليس له علاقة بالمناخ الاستثمارى فى القطاع حيث قررت الشركة تقليص استثماراتها فى العديد من البلدان وجاءت مصر من ضمن تلك البلدان”.
حول عرض شركة “أمون” للبيع، اوضح رئيس الغرفة، أنها تخضع لقوانين صناديق الاستثمار التى تملك حصة حاكمة فى الشركة والتى تنص على الاحتفاظ بالملكية من 5 إلى 7 سنوات فقط ومن ثم البيع لاسترداد الأموال والاستثمار فى انشطة اخري.
وعن نقابة الصيادلة وقرار فرض الحراسة عليها قال العزبي، إن الغرفة لا يربطها بنقابة الصيادلة أى علاقة ولن يجمعهما حوارات مشتركة الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن مسئوليات النقابة تنحصر فى مشاكل الصيادلة والدفاع عن حقوقهم وتوفير الأدوية وليس لهم علاقة بصناعة الدواء.
وعن الأدوية المنتهية الصلاحية والمغشوشة داخل سوق الدواء وارتفاع نسبتها إلى نحو %30 وفق بيانات نقابة الصيادلة أكد العزبي، أن بيانات النقابة غير صحيحة، وأن الصيدليات تعمل إعادة الادوية منتهية الصلاحية للشركات المصنعة مرة أخرى .
وعزا العزبى ارتفاع حجم النواقص فى السوق المحلى إلى التسعير المتدنى لكم كبير من الأدوية قائلاً: ” سنعمل على تعديل منظومة الأسعار مع المسئولين بوزارة الصحة لعدم تعرض الشركات المنتجة للخسائر فى ظل ارتفاع تكاليف الانتاج وانخفاض الأسعار مع مراعاة البعد الاجتماعى للمرضي”.
وعلق رئيس الغرفة الحالى على استقالة دكتور مجدى علبة رئيس الغرفة السابق قائلاً: “رئيس الغرفة السابق رأى أن الفترة التى قضاها لم يستطع تقديم انجاز للقطاع الدوائى فى ظل المعوقات الحالية، لذلك قرر الانسحاب لعدم استطاعته العمل فى ظل هذه الأجواء”.
