تعتزم شركة المدينة المنورة لمواد البناء إنشاء مخزن جديد بتكلفة مبدئية تصل إلى 20 مليون جنيه على مساحة 6000 متر بمحافظة دمياط.
قال طارق عبدالعظيم، رئيس مجلس الإدارة، إن الشركات تعتزم بناء مخزن جديد للشركة فى بمدينة دمياط الجديدة بتكلفة مالية تصل إلى 20 مليون جنيه على مساحة 6000 آلاف متر مربع، لتخزين مواد البناء المستوردة، وتمتلك الشركة 7 مخازن أخرى فى محافظات مختلفة.
أضاف أن الشركة فازت بمناقصة بيع مخزن من جهاز تنمية مدينة دمياط على مساحة 7200 متر بتكلفة 11.520 مليون جنيه بواقع 1600 جنيه للمتر الواحد.
وعن أزمة فرض رسوم الاغراق على الحديد قال عبدالعظيم، إن الميناء بدأ فى الافراج عن السفن الخاصة بشركته التى تحمل 20 ألف طن بعد دفع رسوم إغراق تقدر بـ 290 جنيهاً عن كل طن حديد مستورد أى حوالى 8 ملايين جنيه، رغم أن الشركة انهت إجراءات الدخول فى 13 أكتوبر الماضى أى قبل صدور القرار بيومين.
أضاف أن ميناء دمياط احتجز شحنات تقدر بنحو 50 ألف طن بعد أن رفض المستوردون دفع الرسوم الحمائية التى اقرتها الدولة رغم وصول تلك الكميات إلى الميناء قبل صدور القرار رسمياً.
أوضح أن حجم الأعمال السنوية لشركة المدينة المنورة 200 ألف طن حديد مستوردة، وحوالى 50 ألف طن أسمنت كل شهر.
وقال إن الشركة تتمهل فى ضخ الاستثمارات الجديدة، خاصة فى ظل توقع توقف الاستيراد بسبب ما وصفها بالقرارات العشوائية التى يصدرها المسئولون.
أشار إلى أن أزمة الحديد الحالية تتمثل فى مجاملة المسئولين فى الحكومة لمصانع حديد القطاع الخاص، والتى سوف توفر لهم ما يقرب من 4 مليارات جنيه خلال 200 يوم ترفع فيها الأسعار ــ حسب أهوائهم.
أضاف أن وزارة الصناعة تعمدت الأضرار بالمستوردين، خاصة أن منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة الحالى ألغى الرسوم الحمائية 21 نوفمبر الماضى، وأقرها الوزير السابق حاتم صالح.
وقال إن الدولة أعدت تقارير تقصى وقتها أكدت فيها أن لا فائدة من الرسوم الحمائية ولا ضرر على الصناعة المحلية، وردت أموال الرسوم الحمائية للمستوردين مرة أخرى.
وقال إن الدولة أخذت عهوداً على مصنعى الحديد بعدم رفع السعر، ولكن لن تلتزم كالعادة وسوف تبرر موقفها بأسباب وهمية، متسائلاً: «كيف لا ترفع الأسعار فى ظل الرسوم الحمائية التى فرضت لحماية الصناعة المحلية؟»، مشيراً إلى أن فرضها يمنع المستوردين من التعاقد على شحنات جديدة، بينما يقل المعروض فى الأسواق، وهو ما يسمح للمصانع برفع السعر.
وأوضح أن الأسعار العالمية لن ترتفع مرة أخرى، ودائماً فى انخفاض مستمر، وذلك بسبب تراجع أسعار الخامات فى ظل تقدم تكنولوجيا صناعة الحديد، مما يقل من تكلفة انتاجها فى جميع انحاء الدول.
وقال إن فرض الرسوم الحمائية يؤدى إلى ممارسات احتكارية للمصانع المحلية، خاصة فى ظل انفرادها بتحديد الأسعار، وفرض مقاسات معينة من الحديد المصنع على التجار نتيجة اختلاف أنواع الفرز فى خطوط الانتاج، مما يشكل عبئاً على التجار بسبب تجميد أموالهم فى انواع معينة من الحديد لا يستهلكها السوق بنسبة كبيرة.
وأضاف أن قرار الرسوم واحتكار المصانع المحلية للسوق يؤدى لحالة من الاحتقان بين المصانع والتجار والوكلاء، قد تصل عملية تحميل الطلبيات إلى 4 أو 5 أيام، وهو ما يؤدى إلى تعطيل مصالح التجار، بسبب قلة المعروض و زيادة الطلب من المستهلكين.
وأشار إلى أن المصانع تحدد ربحاً للتجار بألا يزيد على 100 جنيه فى الطن، وهو ما يبدو مستحيلاً فى الوقت الحالى، ويدفعه إلى التوقف عن العمل، بسبب تأخر «استلام حصص العقود المتفق عليها بين التجار والمصانع فى ظل تراجع المعروض.
وأوضح أنه فى هذه الحالة يرفع التجار السعر التى حددته الشركة حتى لا يتكبدون خسائر، وهو ما يعرضهم لمشاكل مع وزارة التموين بحجة أنهم أخلوا بالتسعيرة السوقية المتفق عليها مع المصانع.
وقال إن الدولة تدعم الغاز لهذه المصانع بنحو 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، حيث تشتريه بـ13.5 دولار، وتبيعه للمصنع بــ 4.5 دولار، فى حين أن تركيا وأوكرانيا تستورده وتعطيه لمصانعها بما يصل إلى 17 دولاراً.
وطالب بتشكيل لجنة خاصة من القوات المسلحة لمناقشة أزمة الحديد التى تهدد الكثيرين خاصة الدولة نفسها، تختص هذه اللجنة بتنظيم السوق ورقابته، خاصة بعد الإعلان عن أكثر من مشروع مثل المليون وحدة سكنية، وقناة السويس.
