«المليون وحدة».. ذراع « الإسكان » لتنشيط قطاع المقاولات

21.5 مليار جنيه حجم الأعمال الحالى لتنفيذ 229 ألف وحدة.. وإنفاق 4.8 مليار خلال عامين

450 شركة تعمل فى 440 موقعاً بالمحافظات والمدن الجديدة

50 ألف وحدة جديدة فى المرحلة الثالثة باستثمارات 5 مليارات جنيه

يعتبر مشروع الإسكان الاجتماعى، والذى يشمل تنفيذ مليون وحدة لمحدودى الدخل على مدار 5 سنوات، من أهم المشروعات التى وفرت فرص عمل لشركات المقاولات خلال العامين الماضيين، فى ظل التراجع الذى شهدته الأعمال المطروحة فى القطاع العقارى، تأثراً بالأحداث السياسية، حيث بلغ عدد شركات المقاولات العاملة فى مشروع الـ «مليون وحدة»، الذى تنفذه وزارة الإسكان أكثر من 450 شركة موزعة بين 404 مقاولاً فى 235 موقعاً فى 22 محافظة و46 مقاولاً فى 205 مواقع بالمدن الجديدة.

وفى الوقت الذى تنفذ فيه الوزارة 299 ألف وحدة فى الوقت الحالى بتكلفة 21.5 مليار جنيه تم الانتهاء من 37 ألف شقة بتكلفة 4.8 مليار جنيه، و تسعى لتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع بعدد 50 ألف وحدة، تتجاوز استثماراتها 5 مليارات جنيه.
تتولى «الإسكان» توزيع أعمالها على شركات المقاولات المنفذة للمشروع من خلال 3 جهات، الأولى هيئة المجتمعات العمرانية التى تطرح حصتها من الوحدات فى المدن الجديدة التابعة لها، أما الطرح فى المحافظات، فيتم من خلال الجهاز المركزى للتعمير، ومديريات الإسكان.
وتسعى الوزارة لتحصيل ما بين 5 و7 مليارات سنوياً، إيرادات وحدات مشروع الـ «مليون وحدة»، وتنتظر الوزارة عائداً بقيمة 10.1 مليار جنيه، حيث تم الإعلان عن 27 ألف وحدة سكنية بعائد 3.6 مليار جنيه تصل الوزارة فى شهر مارس المقبل، حال إنهاء الإجراءات مع البنوك، فيما تصل المنحة الإماراتية إلى 50 ألف وحدة سكنية بعائد 6.5 مليار جنيه حال إنهائها العام الحالى 2014 – 2015.
كشف المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تنمية وتطوير المدن الجديدة أن الهيئة أنفقت مليارى جنيه خلال العام المالى الماضى لتنفيذ 20 ألف وحدة، دون أن تتحمل خزينة الدولة أى عبء، فيما تم تمويلها من خلال الموارد الذاتية لهيئة المجتمعات العمرانية، وتباع الوحدة للمستفيد دون أن يتحمل ثمن الأرض أو الترفيق، وتحصل الهيئة على ثمنها على مدار 20 عاماً.
أضاف فهمى أن الهيئة طرحت فى المرحلة الثانية من حصتها 50 ألف وحدة جديدة على 80 شركة مقاولات، فى مناقصة محدودة بتكلفة 5 مليارات جنيه.
وحول طرح تنفيذ الوحدات فى مناقصات محدودة على الشركات، قال فهمى إن الهيئة اختارت أفضل العناصر التى لم تتأخر فى موعد تنفيذ مشروعاتها السابقة، والتى لم يتم سحب مشروعات منها، وكذلك الشركات الملتزمة بضوابط ومعايير الجودة التى وضعتها الهيئة.
أوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تنمية وتطوير المدن الجديدة، أن حصة الهيئة وفرت أعمالاً لعدد كبير من شركات المقاولات العاملة فى السوق، حيث توزعت المناقصات بين الفئات الثلاث الأولى المسجلة لدى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ويمكن لهذه الشركات الاستعانة بصغار المقاولين من الباطن.
أضاف أن الترسية ستتم خلال 3 أشهر، على أن ينتهى التنفيذ فى 30 يونيو 2015 بنهاية العام المالى، لتبلغ حصة الهيئة حينها حوالى 83 ألف وحدة سكنية ، سيتم الاعلان عن توزيعها من خلال قانون الإسكان الاجتماعى، الذى تم اقراره فى مجلس الوزراء، وسيتم اعتماده من رئيس الجمهورية.
كشف فهمى عن قيام الهيئة بإدخال تعديلات على كراسة شروط الطرح لتقليل فترة التنفيذ، حيث سيتم الزام الشركات بالعمل خلال 3 ورديات فى اليوم، لسرعة انجاز المشروع.
أشار المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى أنه ابتداءً من العام المالى المقبل، سيتمكن صندوق الإسكان الاجتماعى من توفير إيرادات لأول مرة، تكفى لاستدامة المشروع، وعدم الاعتماد على موازنة الدولة إلا فى أضيق الحدود، حيث ستتراوح قيمة الإيرادات من 5 إلى 7 مليارات جنيه وسيتم توفيرها لإنشاء وحدات سكنية.
أضاف أن توفير إيرادات مستدامة للمشروع، سيمكن الوزارة من الالتزام بالبرنامج الزمنى لطرح الوحدات، وتوفير فرص عمل جديدة ومستمرة لشركات المقاولات، التى تسعى الدولة لدعمها، خاصة أنها تعد من القطاعات كثيفة التشغيل للعمالة.
من جانبه، قال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى للإسكان الاجتماعى، إن انتظام عمل شركات المقاولات، والتزامها بالبرامج الزمنية لتنفيذ المشروع، سيمكن الوزارة من الاستدامة فى تحصيل مقابل الوحدات، وتوفير موارد جديدة للمراحل المقبلة، مشيراً إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تنفذ 83 ألف وحدة فى المرحلتين الأولى والثانية من حصتها فى المشروع، حيث تم طرح 50 ألف وحدة فى المدن الجديدة ضمن المرحل الثانية، إضافة إلى ما يقرب من 72 ألف وحدة، ستنفذها مديريات الإسكان بالمحافظات، بجانب 50 ألف وحدة ضمن المنحة الإماراتية.
أضاف أن الوزارة تستهدف بنهاية العام المالى الجارى أن يكون هناك 280 ألف وحدة فى مراحل الطرح والتنفيذ المختلفة سواء فى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو فى المحافظات ما يعنى توفير فرص كبيرة للمقاولين.
أشار رئيس الجهاز التنفيذى للإسكان الاجتماعى، إلى أنه سيتم إجراء الدراسات الفنية لطلب التمويل اللازم، طبقاً لعدد الوحدات التى سيتم طرحها، والمراحل التى سيستكمل تنفيذها خلال العام المالى المقبل، لضمان توفير التمويل قبل الطرح، تجنباً لأزمات توقف الأعمال.
ووفقاً لوزارة الإسكان، فإن الموقف المالى لمشروع المليون وحدة، قد تعثر خلال العام المالى 2012-2013، حيث تم صرف 422 مليون جنيه فقط، برغم إدراج 3.8 مليار جنيه من تمويل الخزانة العامة، فيما تم صرف التمويل بالكامل فى خطة العام المالى الماضى والبالغ 3.9 مليارجنيه، فيما تم إدراج 2 مليار جنيه من تمويل الخزانة العامة فى خطة العام المالى الحالى 2014-2015، وتم صرف 1.350 مليار جنيه، ويتبقى مبلغ 650 مليون جنيه حتى نهاية أكتوبر.
وحول المرحلة الثالثة من المليون وحدة، قال حسن إنه يجرى حالياً حصر وتجميع أراضى أملاك الدولة بالمحافظات، بالتنسيق مع جميع مديريات الإسكان، وتحديد مدى صلاحيتها للبناء وتوصلت الوزارة حتى الآن لحجم أراض يكفى لتنفيذ 100 ألف وحدة، وسيتم اختيار الجهة التى تتولى الطرح سواء الجهاز المركزى للتعمير، أو مديريات الإسكان، بعد الانتهاء من معاينة الأراضى.
أضاف أن المرحلة الثالثة ستتضمن 50 ألف وحدة، يمكن زيادتها وفقاً للموارد المالية المتاحة، وبالتالى ستوفر فرص عمل لعدد كبير من الشركات، يمكن أن يصل إلى 100 شركة، إذا تم توزيع المناقصات على مواقع مختلفة.
وعن مشاركة القطاع الخاص فى مشروع المليون وحدة، فقال حسن إن وزير الإسكان طلب من الشركات العقارية، تقديم مقتراحات وأفكار، للمشاركة فى المشروع، مشيراً إلى أن الوزارة تنتظر اقتراحات الشركات لدراستها، مضيفاً أنه سيتم مقارنة مقترحات المطورين، بما تم تطبيقه فى المشروعات السابقة، للوقوف على الايجابيات، وتجنب السلبيات، بهدف زيادة المردود من المشروع على مستوى جودة الوحدات، وسرعة التنفيذ.
أشار إلى أن الوزارة اشترطت قيام الشركات بطرح الوحدات بأسعار مناسبة لمحدودى الدخل، بجانب جودة التنفيذ، والالتزام بنماذج الإسكان الاجتماعى، مؤكدا أن هذه المعايير تمثل المحددات الرئيسية لموافقة الوزارة على مشاركة المطورين فى «المليون وحدة».
ذكر حسن أن «الإسكان» أعلنت عن توزيع 52 ألف وحدة من المشروع حتى الآن فى المحافظات والمدن الجديدة، حيث تضمن الإعلان الأول 13 ألف وحدة، والثانى 24 ألف وحدة، والثالث 15 ألف وحدة.
من جانبها، قالت مى عبدالحميد، مدير صندوق التمويل العقارى، إن الصندوق سيدعم الفائزين بوحدات مشروع «المليون» وفقاً لقيمة الدخل، وسيتراوح الدعم بين 5 آلاف و25 ألف جنيه.
أضافت أن دعم الثلاثة إعلانات الأولى للوزارة بإجمالى 52 ألف وحدة سيصل إلى 900 مليون جنيه، ضمن مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى بقيمة 10 مليارات جنيه، وبفائدة تقدر بنحو %7 لمحدودى الدخل.
أضافت أنه فى حالة توزيع من 60 إلى 70 ألف وحدة على الفائزين سنوياً، سيقدم الصندوق دعماً يتراوح بين مليار و1.2 مليار جنيه للمستحقين، حيث يتراوح الدعم من 5 إلى 25 ألف جنيه وفقاً لمستويات الدخل، مشيرة إلى أنه سيتم تمويل المواطنين المستحقين من المتقدمين للحصول على تلك الوحدات، والذين تنطبق عليهم الشروط، ضمن مبادرة البنك المركزى، والتى ستتيح تمويلاً عقارياً لمنخفضى الدخل، بعائد منخفض قدره %7، يتم احتسابه على أساس متناقص، ولمدة 20 عاماً.