قال هانى سرى الدين، رئيس مكتب «سرى الدين وشركاه» المشارك فى التحالف الفائز بوضع المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس ، إنه تم الاتفاق مع اللجنة الاستشارية بهيئة القناة على إنشاء هيئة خاصة تسهل إجراءات المستثمرين فى تنمية المحور بإطار تشريعى منفصل عن القوانين الحالية تراعى توحيد الإجراءات وتسهيلها وجعلها أكثر شفافية، إلى جانب جعل تلك الإجراءات أكثر مرونة من خلال تفادى التباطؤ البيروقراطى الموجود حالياً.
وذكر فى مقابلة مع «الديلى نيوز إيجيبت»، إن محور قناة السويس يعتبر المشروع القومى للاستثمارات العامة والخاصة الاكبر فى مصر ونجاحه فى جذب استثمارات حقيقية يمثل نقلة نوعية لمنطقة القناة ووضعها على خريطة الاستثمارات الدولية، ويرى سرى الدين انه لابد من تطوير شامل للبيئة التشريعية بمصر لإحياء الثقة فى الاقتصاد المصرى وجذب استثمارات تمثل المدخل الرئيسى للتشغيل والنمو وتعافى الاقتصاد.
واضاف سرى الدين ان الفلسفة الخاصة بالمشروع قائمة على ركيزتين الاولى إنشاء الهيئة الخاصة لتسريع الإجراءات الاستثمارية لها اختصاص جامع مانع لتسهيل وتيسير كل ما هو متعلق بالاستثمار بالمنطقة بشتى جوانبه بغض النظر عن نوع الاستثمار «صناعى، تجارى، لوجستى»، وبغض النظر عن حجمه طالما أنه ملتزم بالسياسة الاستراتيجية للمنطقة.
وتابع «الهيئة الخاصة وإطارها التشريعى لن يتضمن أى معاملات ضريبية تفضيلية للمستثمرين بقناة السويس أو إعفاءات جمركية والاكتفاء بالاستفادة فقط من
مزايا وحوافز المناطق الحرة».
وقال اننا راعينا ضمان عدم تدخل الجهات الحكومية الاخرى لضمان سرعة إنجاز الاعمال وبدء النشاط التجارى مع احترام اختصاصات مرافق القضاء والدفاع والشرطة.
لفت إلى ان الركيزة الثانية تعتمد على وضع إطار تشريعى منضبط ومرن ومبسط يتفادى كل ما هو قائم ومعطل لتدفق استثمارات جديدة أو توسع لاستثمارات قائمة ويسرع إجراءات بدء النشاط ويوفر التراخيص سواء الاراضى والتشغيل أو الطاقة أو الترفيق.
