كشف مسئول بارز بوزارة البترول ، أن مستحقات الشركاء الأجانب تقدر بنحو 5.5 مليار دولار بنهاية الشهر الجارى، وأن الحكومة المصرية تأمل سداد كامل مستحقات الشركات خلال 6 أشهر.
أشار فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، إلى أنه تم طرح مناقصة لاقتراض 2 مليار دولار، للمساعدة على سداد الديون المالية لشركات النفط والغاز العالمية، وسوف تكون مضمونة من حيث المبيعات الآجلة، لشحنات النفط الخام، لمدة خمس سنوات.
لفت المسئول إلى أن القرض يهدف إلى تسديد الحكومة نحو %60 من إجمالى الديون بحلول نهاية العام الجاري.
ذكر ان مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر ترتفع بنحو 300 مليون دولار شهرياً، فى حين عجزت الحكومة عن الالتزام بسداد ذلك المبلغ، ما يؤدى لتراكم فوائد الدين مرة أخرى بعد قيامهم بسداد جزء من أصل الدين المقدر بنحو 6 مليارات دولار.
أوضح مسئول وزارة البترول، أن حصة الشريك الأجنبى التى تحصل عليها وزارة البترول من الغاز والزيت الخام، تقدر بنحو مليار دولار شهرياً، ولا يتم تصدير سوى الخام المنتج من رأس غارب لانه ثقيل، ولا يمكن تكريره فى المعامل المصرية.
أكد أن وزارة البترول ملتزمة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وفقا للجدولة التى سيتم الاتفاق عليها مجدداً، وقد بدأت الهيئة فى السداد، لكن الحل الجذرى لهذه المشكلة، هو زيادة إنتاجنا من البترول والغاز الطبيعى.
يذكر أنه تم طرح ترتيب قرض بقيمة 4 مليارات جنيه على البنوك المحلية، لسداد جزء آخر من مستحقات الشريك الأجنبى بالجنيه المصرى خلال الأشهر الماضية.
أشار المسئول إلى أن الـ 1.5 مليار دولار التى سددتها وزارة البترول خلال الشهر الماضى للشركات الأجنبية، كان من المزمع سدادها فى يونيو الماضى وفقاً لاتفاق الحكومة مع الشركات، ولكن صعوبة توفير المبلغ حالت دون ذلك.
أضاف أن الشركاء الأجانب فى قطاع البترول يردون على عدم التزام الحكومة بوعودها، بسداد جزء من مستحقات الشركات فى مواعيدها، بتأخير ربط مشروعات انتاج الغاز الطبيعى فى المواعيد المحددة، بخطة الشركة التى اتفقت عليها مع وزارة البترول.
