كشف مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل السعودية تيسير المفرج، أن الوزارة كلفت مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بدراسة الأجور في القطاع الخاص لوضع حد أدنى لها، وذلك عقب الحوار الاجتماعي حول تنفيذ الأمر الملكي الخاص المتعلق بهذا الشأن.
ونقلت صحيفة “الجزيرة” عن المفرج، قوله إن الحوار الاجتماعي كان بمشاركة أصحاب العمل والعاملين، وأن نتائج الدراسة التي سيجريها مركز “الحوار الوطني” ستسلم لأصحاب العمل بمجلس الغرف التجارية وكذلك للعمال الممثلين في اللجنة التأسيسية للجنة التنسيقية لعمال المملكة، لترفع وزارة العمل الملاحظات الواردة للمقام السامي.
ومن جانب آخر، تعمل الوزارة بالتدرج في رفع الحد الأدنى للأجور، حيث تدرس الآن رفع الحد الأدنى لأجر الموظف المحتسب ضمن معدل السعودة من 3 آلاف إلى 4 آلاف ريال، وسيرفع إلى 6 آلاف، وتتجه الوزارة لاحتساب الموظف الذي يزيد راتبه عن 6 آلاف بأكثر من موظف في نسبة التوطين، ليحتسب باثنين في حال بلوغ راتبه 12 آلفاً.
وكان وزير العمل السعودي عادل فقيه، قال في نهاية عام 2012 “لدينا في السعودية حوالي 8 ملايين عامل وافد، 68 بالمئة منهم راتبهم أقل من ألف ريال و18 بالمئة أقل من ألفين، أي أن 86 بالمئة من العمالة الوافدة التي لدينا من العمالة المنخفضة الأجور، وهؤلاء يشغلون اليوم حوالي ستة ملايين وظيفة في القطاع الخاص، جميعها وظائف منخفضة لا تصلح لتوظيف السعوديين.
وتوقع أن ترتفع تحويلاتهم المالية إلى بلدانهم من 104 مليارات ريال في عام 2012 إلى 130 مليار ريال بنهاية عام 2013.
