قال أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء، أن قانون التعدين الجديد مر على جهات استشارية عديدة كمجلس الدولة ومجلس الوزراء ومجلس الفتوى التشريعية، فلا يمكن أن يتعارض القانون مع الدستور، مشيرا إلى أن مشروع القانون شارك فيه غرفة مواد البناء، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، وغرفة البترول والتعدين ممثلة في رئيس مجلس الإدارة، تحت مظلة المهندس طارق توفيق وكيل أول اتحاد الصناعات.
وأضاف أن الجهات المشاركة في القانون لن تسمح بعودة أي فساد، ويكفى أن القانون أعاد الحق للدولة مرة أخرى، لضمان تحكم الدولة في ثرواتها، مضيفا أن الدولة لديها أجهزة كافية لمراقبة المشروعات وحماية ثرواتها، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في المحاجز.
وقال إن هيئة الثروة المعدنية تتبع الدولة المصرية ولديها الوسائل التي تمكنها من عدم تكرار المشاكل وعدم حدوث الفساد الذي حدث في وقت سابق خاصة بعد ثورتين مرت بيهم مصر.
قال عبد الحميد أن الفترة الحالية تشهد مناقشة اللائحة التنفيذية للقانون المكونة من 56 بند والتى تناقش تفصيليا كيفية تنفيذ بنود القانون، ومن المنتظر إقراره من قبل رئاسة الجمهورية.
وكان محمد الصياد عضو غرفة البترول والتعدين، انتقد قانون التعدين المزمع إصداره, مشيرا إلى أن القانون معيب ويقنن الفساد ويعد مخالفا للدستور، بالإضافة إلى أن المهندس عبد السلام محمد عضو لجنة المشروعت الصناعية باتحاد الصناعات، قال إن القانون نص على أن الهيئة لها الحق فى إنشاء الشركات لأعمال البحث والإستغلال وهذا لا يعد دور الهيئة وليست مؤهلة ماديا ولا علميا.
كتب: سميرة سعيد
