انطلق مؤتمر “استثمر في مصر” الذي تنظمه ميد في أبوظبي، ويلقي الضوء على فرص بقيمة 173 مليار دولار في مصر وفق تقديرات ميد.
وعبّر مستثمرون على المستوى الاقليمي والعالمي عن اهتمامهم بالاستثمار في مصر على الرغم من الوضع السياسي الراهن، وذلك لكثير من المؤشرات المشجعة التي ستسهم في نهوض التنمية الاقتصادية في مصر خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة.
وسيقوم معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة بافتتاح المؤتمر، وسيعرف الحضور إمكانيات الاستثمار في البنية التحتية المصرية والأعمال المصرفية والعقارات والطاقة والبتروكيماويات وقطاع الصناعات التحويلية. ومن المقرر أن يقدم المؤتمر تقييماً دقيقاً وموثوقاً به حول البيئة السياسية الجديدة بعد الانتخابات الاخيرة مع التفصيل في نطاق الاستثمار للبلاد خلال الخمس إلى عشر سنوات قادمة.
وسيكون هناك متحدثون بارزون يمثلون منطقة الخليج وأصحاب المصلحة من المصريين، بالاضافة إلى مستثمرين دوليين واقليميين، حيث سيشهدون الكشف عن المشاريع في السوق المصرية وسيشاركون في التطورات مع الوفود المشاركة، بالاضافة إلى امكانية التمويل في جميع القطاعات الرئيسية. وسيوفر المؤتمر أيضاً تقيماً للبنوك متعددة الأطراف، بالاضافة إلى امكانية الاستثمار الاقليمي والدولي في السوق المصري، واستعراض علامات الاستقرار الاقتصادي في البلاد من أجل مساعدة المستثمرين في التخفيف من حدة مسألة المخاطرة، وخلق بيئة استثمارية صالحة.
وستتم مناقشة هذه المواضيع ومواضيع أخرى من منظور المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي في السوق، والتحديثات في برنامج الشراكة المصري بين القطاعين العام والخاص، وكيفية التعجيل في تنميتها، مع الإعلان عن الوقت المتوقع لبدء تنفيذ المشاريع التي تم اقرارها من خلال برنامج الشراكة المصري بين القطاعين العام والخاص، والقضايا الرئيسية في مصر للبنى التحتية والطاقة والطاقة المتجددة والنقل وقطاع الاسكان مع مقدمة لفرص الاستثمار من العملاء وأصحاب المشاريع في هذه القطاعات.
ويستمر الاستثمار الاجنبي المباشر وقطاع العقارات بالنمو، الذي تجلى مؤخراً بشراء حصة 5.1 % من ثاني أكبر شركات التطوير العقاري المدرجة في مصر «بالم هيلز » لشركة آبار للاستثمار – وهي شركة تابعة لصندوق الثروة السيادية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تديرها حكومة أبوظبي – بقيمة 5.6 مليارات جنيه مصري (785 مليون دولار ) ( وضعت 285 مليون جنيه مصري قيمة للاستثمار، وفقاً لحسابات رويترز )، وبدأت الحكومة المصرية بإصدار قوانين استثمارية جديدة للمساعدة على تخفيف القيام بالاعمال التجارية في البلاد والاستثمار في جذب المستثمرين أملاً في الحفاظ على استقرار البلاد.
وهذا يشمل التعديل على قانون الضرائب لتشجيع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ويتم حالياً اعادة النظر في المتطلبات القانونية لايجاد طرق للقيام بالاعمال التجارية وتحسين الكفاءة.
