وافقت وزارة اﻹسكان على تخصيص نسبة %5 من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى لذوى الاحتياجات الخاصة والذى يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، طبقاً لنوع اﻹعاقة.
واعتبرت الوزارة أن هناك 4 أنواع فى تصنيف اﻹعاقة، وهى حركية وبصرية وذهنية وسمعية، بحيث يكون للمعاقين الحق فى تخصيص الوحدات فى جميع اﻷدوار، وليس اﻷرضى فقط، وذلك بناء على طلبات عدد من جمعيات ذوى الاحتياجات الخاصة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير اﻹسكان إن استجابة الوزارة، جاءت بناء على مطالبة بعض ممثلى جمعيات رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والباحثين والمتخصصين بمجالات اﻹعاقة والتأهيل وبعض المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم.
أضاف أن إجمالى الوحدات سيصل 50 ألف وحدة وتخصيص الوحدات لذوى اﻹعاقة الحركية، سيكون فى الدور اﻷرضى، أما باقى حالات اﻹعاقة سواء كانت ذهنية أو سمعية أو بصرية، فيتم تخصيص الوحدات السكنية لهم دون تمييز، مراعاة للبعد النفسى والاجتماعى.
وأوضح الوزير «تخصيص هذه الوحدات سيكون وفقا لشروط اﻹسكان الاجتماعى، والتى أهمها أﻻ يكون قد سبق للمستفيد تخصيص وحدة سكنية مدعومة من الدولة، على أن يتم تقديم مستند معتمد من المجلس اﻷعلى لشئون اﻹعاقة يحدد نوع ودرجة اﻹعاقة».
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع اﻹسكان، أن هذه الموافقة تعد استجابة لمطالب ذوى الاحتياجات الخاصة حتى يتم دمجهم بالمجتمع بشكل طبيعى، والقضاء على أى شكل من أشكال التمييز ضد هذه الحالات من اﻹعاقة، ويعزز مفهوم المساواة بينهم وبين اﻷسوياء فى التمتع بحقهم الطبيعى فى السكن الملائم.
وأشارت إلى أن أسرة المعاق، من حقها التمتع بالحقوق الطبيعية، موضحة أن تحديد موقع الوحدات بالدور اﻷرضى يتناسب مع اﻹعاقة الحركية، أما باقى الحالات فيمكن التخصيص لها بمختلف اﻷدوار، وفقاً لباقى تصنيف اﻹعاقات، وهى البصرية والذهنية والسمعية.
