ان الزكاة هي احد اركان الخمسة ولا يصح اسلام المرء بدونها ، وعليها قد حارب أبو بكر الصديق المرتدين عن أدائها ، فقال والله لو منعوني عقالا لحاربتهم عليه ( أي لو امتنعوا عن أداء جزء تافه صغير منها ) ، وهي مهمة في الاسلام كونه من خلالها يتم اقامة الرخاء الاجتماعي للناس كافة ومنعا يتم تكثير الأموال في مصلحة الدولة للقيام بواجباتها نحو جميع أفراد المجتمع .
الزكاة فرض من فروض الإسلام الخمسة ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة النبوية التى بينت فيها أنواع الأموال التى تجب فيها ومقاديرها وشروط الوجوب - والزكاة فريضة ذات أثر بعيد فى المجتمع من الوجهة الاجتماعية والاقتصادية والمالية كذلك - فوق أنها عبادة تقوم على النية الخالصة ، والعبادات فى الإسلام ينبغى التوقف عند نصوصها جيدا دون تجاوز إلا بقدر الضرورات التشريعية وبالقواعد الاصولية المقررة لذلك .
وقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة بناءا عليه فى النقود وعلى المقدار الواجب فيها ونصاب زكاة المال هو عشرون مثقالا من الذهب حيث أن وزنها الآن ( 85 جراما ) من الذهب الخالص .
ويشترط لوجوب الزكاة فى هذا القدر وما فوقه هو أن يكون فاضلا عن الحوائج الأصلية لمالكه ومقتنيه كالنفقة، والسكن والثياب - ومن حاجة من تجب نفقته عليه شرعا . وبعد ذلك أن يحول عليه حول قمرى كامل - وأن لا يكون المالك مدينًا بما يستغرق المال المدخر كله أو ينقصه عن هذا النصاب .
وتحتسب قيمة هذا النصاب بأية عملة مهما كانت وفق سعر الذهب فى نهاية كل عام أو فى اليوم الذى اكتمل فيه ذلك النصاب مستوفيا باقى شروط وجوب الزكاة المطلوبة لاتخاذه مبدأ لانعقاده والنصاب لهذا الاعتبار متحرك السعر أو القيمة غير ثابت تبعا لارتفاع ثمن الجرام من الذهب أو انخفاضه .
وتبيان القدر الواجب إخراجه ربع العشر أي اثنان ونصف في المائة
وبناءا على هذا نقول للسائل الكريم :إن نصاب المال للزكاة هو ما قيمة 85 جراما من الذهب كاملة وتجب فيها ربع العشر وتحتسب هذه القيمة حسب سعر الذهب كما أشرنا فى اليوم الذي وجبت فيه الزكاة .
ولا زكاة كذلك في متاع البيت الذي يملكه المسلم.
