مع التغيرات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية التي شهدتها العقود الأخيرة من القرن الحالي برزت أهمية البعد الإنساني في العمليات التنظيمية، وإهتم الفكر الإداري الحديث بتحقيق الكفاءة الإنتاجية للمنظمات الإدارية من خلال تنمية القوى البشرية، والتركيز على الثقافة التنظيمية، ودعم القيادة العليا والعمل علي إيجاد المناخ التنظيمي المناسب، وترسيخ دعائم الديمقراطية.
ومن هذا المنطلق لجأت بعض المنظمات الإدارية إلى تبني بعض الأساليب الإدارية التي أثبتت فعاليتها في تحسين الإنتاجية ومنها مفهوم إدارة الجودة الشاملة الذي يهدف إلى تطوير أداء المنظمات عن طريق بناء ثقافة عميقة عن الجودة، وكسب رضا العميل أو المستفيد.
تعرف إدارة الجودة الشاملة على أنها الطريقة أو الوسيلة الشاملة للعمل التي تشجع العاملين للعمل ضمن فريق واحد مما يعمل على خلق قيمة مضافة لتحقيق إشباع حاجات المستهلكين، فهي نظام إداري يضع رضا العمال على رأس قائمة الأولويات بدلاً من التركيز على الأرباح ذات الأمد القصير.
من أهم المبادىء الأساسية في إدارة الجودة الشاملة التركيز على العميل التي تسعى المنظمه من خلال عملياتها إلى تقديم منتجاتها أو خدماتها له حسب رغباته، بالإضافه إلى التحسين المستمر للمنشآت التي ترغب في عملية التطوير ، كما أن التعاون الجماعي بدلاً من المنافسة من أهم ركائز نظام إدارة الجودة الشاملة، وأيضاً الوقاية بدلاً من التفتيش حيث تنطلق فلسفة إدارة الجودة الشاملة من مبدأ أن الجودة عبارة عن ثمرة العملية الوقائية وليست العملية التفتيشتة ، ففي نظريات الإدارة التقليدية نجد أن مراقبة الجودة أو التفتيش على مستوى الخدمات والسلع يكون بعد عملية التصنيع أو تقديم الخدمة ، هذه الطريقة التقليدية تستنزف الكثير من الطاقات البشرية والموارد المالية ، أما في حالة تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة فإن ذلك سيؤدي إلى تقليص التكاليف وزيادة الإنتاجية لأن هذا النظام يحاول إدخال عنصر الوقاية في العملية الإنتاجية ومراقبة الإنحرافات بأنواعه، كما أن المنشآت التي تطبق نظام إدارة الجودة الشاملة تكون قراراتها مبنية على حقائق وبيانات صحيحة وليست مجرد تكهنات فردية أو إفتراضات أو توقعات مبنية على آراء شخصية ، ويعتبر إشراك الموظفين وتمكينهم من أهم المناهج التي تساهم في حل مشاكل الجودة وتحسينها.
تهدف إدارة الجودة الشاملة إلى زيادة القدرة التنافسية للمنظمة وزيادة الكفاءة في إرضاء العملاء والتفوق والتميز على المنافسين وزيادة انتاجية كل عناصر المنظمة والقدرة على إستثمار الفرص، وتجنب المخاطر والمعوقات بالإضافه إلى ضمان التحسين المتواصل الشامل لكل قطاعات المنظمه، فإن تطبيق إدارة الجودة الشاملة سوف يساعد المنشآت علي مواجهة التحديات المختلفة من ترشيد للاستهلاك، والتعرف علي جوانب الهدر في الطاقات والموارد، ومن ثم التخلص منها وتحقيق الهدف العام بفعالية وكفاءة أكبر.
لقد أصبح من الملح جداً علي جميع المؤسسات العمل على إحداث نوع من التغيير لتقوية مكانها في الأسواق، والعمل بكل ما في وسعها للحفاظ علي مكانتها وموقعها من خلال المحافظة علي المستفيدين منها، من عملاء وموظفين ومساهمين وسمعة اجتماعية، بطريقة أكثر تنظيمًا وفعالية من خلال تطوير وتحسين عملياتها الإدارية والإنتاجية والخدماتية، فأصبحت إدارة الجودة الشاملة إستراتيجية متكاملة لتطوير مؤسسات الإنتاج والخدمات لكونها إدارة تركز على أداء الأعمال بطريقة صحيحة، وتتجنب تبديد الموارد أو سوء غستغلالها، وتقلل المنازعات بين العاملين، وترضي المستفيدين، وتدعم الإبتكار والتجديد .
