«معيط»: القرار فى يد الشركات و«الرقابة المالية» لا تمتلك حق إجبارها على الطرح
«بيومى»: نحتاج إلى إقرار تشريعات تبسط إجراءات القيد والتخارج
«درويش»: معظم المساهمين لا يفضلون التوسع فى توزيع حصص الملكية
«عبدالعزيز لبيب»: لا مخاوف من إفصاح وشفافية الشركات
«الغطريفى»: قيد «الوساطة» ببورصة «النيل» ينشط السوق
تعتبر هياكل المساهمة المغلقة برؤوس أموال شركات التأمين فى السوق من أبرز الأسباب وراء عزوف الشركات عن القيد بالبورصة، فيما لا يمثل التزام الشركات بقدر أعلى من الإفصاح والشفافية عبئا عليها من الناحية الرقابية، خاصة مع موافاتها للهيئة العامة للرقابة المالية بشكل مفصل عن مركزها المالى كل ثلاثة أشهر.
وطالب عدد من مسئولى الاستثمار بشركات التأمين بتوفير تسهيلات لتحفيزها على القيد بالبورصة الرئيسية، منها تخفيض رسوق القيد البالغة 500 ألف جنيه، فضلا عن توفير إطار قانونى يساعد فى عملية القيد والتخارج بسهولة.
قال الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قرار القيد بالبورصة فى يد شركات التأمين ويقتصر دور الهيئة عللى التأكيد على الملاءة المالية للشركات ومدى قدرتها على الوفاء بحقوق حملة الوثائق.
وأضاف أن الرقابة المالية تعد حاليا قانوناً جديداً لقطاع التأمين يهدف إلى ضمان توافر الملاءة المالية للشركات، ودعم زيادة قدراتها على استيعاب الأخطار.
وعن الحد الأدنى لرؤوس الأموال المدفوعة لشركات التأمين بالقانون الجديد قال: «بالتأكيد سوف يرفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع، الا أننا لم نتوصل إلى ذلك، ولكن من المتوقع أن تتراوح بين 100 و120 مليون جنيه».
وكانت الأردن قد أصدرت مرسوما ملكيا أغسطس الماضى بمضاعفة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين إلى 26 مليون دولار، على أن توفق أوضاعها خلال ثلاث سنوات، مشترطة أن تكون الزيادة عبر الاكتتاب العام.
وترغب بعض شركات التأمين بالسوق المصرى وفقا لحسن درويش، العضو المنتدب بشركة رويال للتأمينات العامة والممتلكات، فى الحفاظ على هيكل مساهميها مغلقا ولا تحبذ مزاحمتها من قبل مساهمين جدد ولو بنسب أقل.
واستبعد درويش أن يكون الالتزام بقدر أعلى من الإفصاح والشفافية وراء عزوف الشركات عن القيد بالبورصة، مستدلا بموافاتها للهيئة العامة للرقابة المالية بتقرير دوري مفصل عن نشاطها كل ثلاثة أشهر.
وأوضح أن زيادة عدد المساهمين نتيجة القيد بالبورصة لن يعطل قرارات الجمعية العمومية، مشيراً إلى أن هناك رغبة من قبل بعض الشركات بالسوق فى القيد بالبورصة، ولكن القرار يتوقف على موافقة مجالس إداراتها.
قال السيد بيومى، مدير عام الاستثمارات بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، إنه بالنسبة إلى الوضع العام للبورصة المصرية يوجد إن هناك حوالى 214 شركة مقيدة بالبورصة بحجم تعاملات 525مليار جنيه فقط، منها شركتان فقط بقطاع التأمين هما «الدلتا للتأمين» و«المهندس للتأمين»، فى الوقت الذى يعمل بالسوق حوالى 31 شركة تأمين.
أضاف أن قيد الشركات فى البورصة إجراء اختيارى يحوى مزايا وعيوباً، ومطلوب من الحكومة فى الوقت الحالى إعادة النظر فى رسوم القيد المغالى فيها، التى تصل إلى حوالى نصف مليون جنيه سنويا لتشجيع الشركات عموما والتأمين خاصة على القيد فى البورصة.
ويتيح القيد بالبورصة لشركات التأمين، وفقا لبيومى العديد من المزايا منها الدعاية الكبيرة، والمساعدة فى تقييم أسهمها وبالتالى خروج أو دخول مساهم جديد، ويوفر لها نافذة تمويلية جيدة وسريعة، فضلا عن التعجيل بتوزيع الأرباح.
وفى سياق متصل طالب بيومى، بمنح مزايا لشركات التأمين للقيد فى البورصة وزيادة نسبة التداول الحر إضافة إلى إقرار تشريعات تمنح إعفاءات جزئية للشركات المقيدة، وتخفيض رسوم القيد والتخارج لتسهيل إجرات الشطب الإختيارى حتى لا تواجه الشركات بمزيد من الصعوبات مثلما واجه شركة الدلتا للسكر فى الشطب الاختيارى خلال الشهرين الماضيين نظرا لارتفاع الرسوم.
على جانب آخر، أوضح عبد العزيز لبيب، مدير عام الشئون المالية والإدارية بشركة وثاق للتأمين التكافلى، أن قواعد الإفصاح والقيد فى البورصة تلزم شركات التأمين المقيدة بالإعلان عن أى أحداث جوهرية، مما يتيح لجميع المستثمرين المتعاملين والمرتقبين أن يكونوا على علم بما يحدث داخل الشركة، وهو ما يوفر أعلى درجة من الشفافية سواء للعملاء أو المساهمين.
أضاف أن قيد الشركات فى البورصة يعطى صورة أوضح عن أسهمها المدرجة والقيمة الحقيقة لها، كما يعكس أداءها سواء من حيث قدرتها على الربحية أو الوفاء بإلتزاماتها تجاه العملاء.
وتعد العقبة أمام قيد شركات التأمين بالبورصة من وجهة نظر مدير عام الشئون المالية والإدارية بوثاق، فى كون معظم الشركات ذات مساهمات مغلقة، توزع رأسمالها على مجموعة من المساهمين، فيما يناسب القيد فى شركات الاكتتاب العام.
وألمح إلى أن إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية على شركات التأمين والفحص الدورى لأعمالها والرقابة على أدائها المالى من خلال المراكز ربع السنوية أو القوائم فى نهاية السنة المالية يوفر أقصى درجات الشفافية والرقابة، ويمكن أن يغنى عن قيد شركات التأمين فى البورصة.
وحول تأثير قيد الشركات فى البورصة على عملاء الشركات قال مدير عام الشئون المالية بـ«وثاق»، إن ما يحكم ثقة العميل فى الشركة هو قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاهه بالتعويض فى الوقت المناسب، وليس قيدها فى البورصة.
من جانبه استبعد محمد الغطريفى، المستشار التأمينى، قيد الشركات فى البورصة لمجموعة من الأسباب منها قوة الملاءة المالية لشركات التأمين العاملة بالقطاع، خاصة بالنسبة للشركات الأجنبية التى تصل نسبة ملكية الشركات الأم بها إلى نحو %90 بما يجعلها فى غير حاجة إلى تمويل إضافى من خلال الطرح فى البورصة.
أضاف أن من بين تلك الأسباب هو ارتفاع معدلات الأرباح التى تحققها التى تصل لنحو %23، إضافة إلى صعوبة شراء حصة حاكمة فى الشركات فى ضوء قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 الذى ينص على أن الحد الأقصى لامتلاك الأفراد بالشركات لا يزيد على %10.
وفى سياق متصل، اقترح الغطريفى، أن تقيد الشركات العاملة بقطاع الوساطة ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أنها سوف تسهم فى تنشيط البورصة عبر طرح مزيد من الشركات للاكتتاب.
يذكر أن أسواق المال فى كل من السعودية والإمارات والكويت وفلسطين والبحرين وقطر تخصص قطاعا للتأمين من بين قطاعاتهاالمتداول عليها، فيما يتداول على أسهم الشركات فى مصر والأردن عبر قطاع الخدمات المالية، ويستحوذ قطاع التأمين فى السعودية على %25 من إجمالى التداولات بالسوق، و%9 فى قطر.