%18 خسائر صادرات «مواد البناء» إلى ليبيا والعراق بسبب عدم الاستقرار السياسى والأمنى
500 مليون دولار حجم صادرات مواد البناء المستهدفة للإمارات فى 2015
8 مليارات جنيه استثمارات مهددة فى مصانع الطوب بمنطقة «عرب أبو ساعد».. والغرفة تطالب بسرعة التدخل
أكد أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن أزمة الطاقة أثرت على المصانع فى تحمل زيادة تكاليف الإنتاج، مع خفض الطاقة الإنتاجية، مشيراً إلى أن الدولة قامت برفع أسعار الطاقة على المصانع فمن الضرورى توفير الغاز.
أوضح فى حوار لـ «البورصة»، أن الدولة تلجأ خلال فترات الصيف، لتوفير الغاز للقطاع المنزلى من خلال خفض كميات التوريدات المخصصة للمصانع، مؤكداً على تحسن الأوضاع حالياً مع بداية فصل الشتاء، حيث وصل حجم توريد الطاقة للمصانع إلى %80 بعد أن كانت تصل إلى %30 خلال موسم الصيف.
أشار عبدالحميد إلى أن قرار استخدام الفحم فى مصانع الأسمنت معقد ومتشابك، ويعتبر من المحظورات، إلا أنه يجب أن يكون هناك حل جزئى مؤقت لحين حل أزمة الكهرباء وإنشاء مشروعات للطاقة النووية، موضحاً أن تكلفة تحويل المصانع من الغاز إلى الفحم ليست بالدرجة التى لا تسمح بعودة المصانع للعمل بالغاز مرة أخرى.
أكد أن العمل بالفحم يجب أن يكون وفقاً للاشتراطات البيئية، موضحاً أنه إذا تم تنفيذها كما نفذتها ألمانيا، فلن يكون هناك ضرر من استخدامه، إلا أن هناك مخاوف كبيرة لأننا لا نلتزم بالاشتراطات والمعايير البيئية، موضحاً أن عدداً قليلاً من المصانع بدأ فى استخدام الفحم.
قال إن قرار رفع الدعم عن الطاقة، ساهم فى توفير 32 مليار جنيه لخزينة الدولة، ويجب أن يتم توجيهه للتعليم، والصحة، وتطوير محطات الكهرباء، مؤكداً أن الحكومة إذا عملت على صيانة المحطات، وإضافة 10 آلاف ميجاوات، وتحسنت الكهرباء وأزمة الطاقة خلال فصل الصيف المقبل، لن تلجأ المصانع إلى استخدام الفحم.
توقع عبدالحميد حل مشكلة الطاقة خلال العام المقبل بنسبة %50، إذا وفرت وزارة البترول كميات الغاز المطلوبة، وتم تطوير قطاع الكهرباء.
وعن مشاركة قطاع مواد البناء فى المشاريع الكبرى التى تنفذها الدولة مثل قناة السويس ومشروع المليون وحدة سكنية، قال عبدالحميد، إن مصانع الأسمنت ومواد البناء عامة تعمل بأقل من %50 من طاقتها الإنتاجية، وتستطيع أن تفى باحتياجات المشاريع الكبرى بكل سهولة، موضحاً أن الغرفة درست احتياجات المشروعات وإمكانيات القطاع ومصانع مواد البناء.
أوضح أن مشروع المليون وحدة سكنية تم عرضه على الغرفة بمواصفات لا تتوافق مع إمكانيات مصانع مواد البناء المصرية، وبالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تم تعديل المواصفات التى تتناسب مع إمكانيات القطاع، كما أن مشروع قناة السويس مازال فى مراحل الحفر.
أكد أن مصانع المواسير والسيراميك تستطيع توريد الكميات المطلوبة لتنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية خلال 6 شهور، موضحاً أن هناك 7 شركات من السيراميك تقدمت لتنفيذ المشروع.
قال عبدالحميد إن هذه المشاريع تساهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة %40 حال ارتفاع الطلب، مؤكداً قدرة مصانع الأسمنت والرخام والسيراميك والمواسير على تغطية احتياجات المشاريع، وأن ما سيتم استيراده هو المواد الغازلة.
أوضح عبدالحميد أن واردات الأسمنت لا تشكل خطرا على الصناعة المحلية، موضحاً أن الأسمنت سلعة عالمية كثيفة الحجم، وأن استيرادها من الخارج ليس بالكفاءة الاقتصادية التى يحققها الحديد، نظرا لأن تكاليف النقل عالية بالنسبة لسعر طن الأسمنت، مؤكدا أن انخفاض سعر العملة الأوكرانية السبب الرئيسى فى ارتفاع واردات الأسمنت خلال الفترة الماضية.
قال عبدالحميد، إن قانون الثروة المعدنية يحتاج إلى ثورة حقيقية، مؤكداً إنه تم خلال الفترة الماضية مناقشة 44 بنداً فى 18 جلسة خلال 12 يوماً مع وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن تم تعديل جميع البنود.
أضاف، أن القانون الذى عرض على وزير البترول قبل مناقشته من قبل غرفة مواد البناء، كان بمثابة مشروع لتدمير الثروة المعدنية فى مصر، مضيفا أن من أهم البنود التى تم تعديلها مدة ترخيص المحجر، التى أصبحت 15 سنة بدلا من سنة واحدة طبقا للدستور، مؤكداً أن هذا البند يسهم فى تطوير المحاجر بشكل كبير وزيادة الاستثمارات فيها.
أكد عبدالحميد أن القانون تم عرضه على مجلس الوزراء منذ أسبوعين ، وتم إرساله فى صيغته النهائية إلى رئاسة الجمهورية لإقراره، مشيراً إلى أن الغرفة ستعمل على مخاطبة المحافظات بشأن توفير المعلومات عن المحاجر الموجودة فى كل محافظة لعمل قاعدة بيانات واضحة بهذا الشأن.
أشار عبدالحميد إلى تعرض صناعة الرخام فى مصر إلى العديد من المشاكل، موضحاً أن منطقة شق الثعبان تتعرض لانقطاع الكهرباء بشكل متكرر وهى صناعة غير كثيفة الاستهلاك للطاقة، كما أن القطاع يعانى من مشكلة النقل، حيث إن الطرق غير مؤهلة لنقل الرخام، مشيراً إلى أن ندرة الموانئ تعيق حركة النقل، خاصة فى مناطق الصعيد، وأن آخر ميناء وهو ميناء السخنة يبعد عن الصعيد بمسافة 1400 كيلو، مطالباً بإعادة تشغيل ميناء برنيس على حدود الأقصر، لتسهيل حركة نقل الصادرات.
أكد أن فرض رسم صادر على صادرات الرخام، أدى إلى تخفيض نسبة تصدير البلوكات الخام من 82 إلى %35، ساهم فى زيادة الطلب على الماكينات والعمالة بالإضافة إلى تنشيط المصانع، مطالباً بتوفير هياكل تمويلية واضحة للاستفادة من تصنيع خام الرخام.
قال عبدالحميد إن حجم إنتاج قطاع المحاجر يبلغ 3 ملايين طن سنوياً، شاملا الرخام فى صورته الخام، والمنتجات نهائية الصنع، موضحاً أن حجم الصادرات يصل إلى %60 من حجم الإنتاج الكلي، بقيمة 500 مليون جنيه.
قال عبدالحميد، إن أداء منظومة دعم الصادرات فى الوقت الحالي، لا يشجع على الصناعة والتصدير، حيث إن الدولة توفر دعما ماديا للمنتجات البترولية يصل إلى 100 مليار جنيه، بينما تم خفض قيمة دعم الصادرات من 3 مليارات جنيه إلى 2.5 مليار جنيه.
أشار إلى أن السعودية تعد السوق التصديرية الأولى لمواد البناء، تليها العراق وليبيا والصين، لبنان، أمريكا، مؤكدا أن عدم الاستقرار السياسى والأمنى فى دول العراق وليبيا، ساهم فى انخفاض حجم الصادرات بنسبة %18، أى ما يمثل %50 من قيمة الصادرات الكلية.
أضاف، أن الغرفة تعمل حاليا على التوجه لفتح أسواق جديدة فى الهند، وأمريكا اللاتينية ورومانيا كازاخستان وشرق أوروبا وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، وبدأنا التواصل مع بعض هذا الدول من خلال المجلس التصديري.
فى سياق متصل قال عبدالحميد، إن منطقة عرب أبو ساعد بالصف، تعد من أهم التجمعات الصناعية فى صناعة الطوب، حيث يصل حجم استثماراتها إلى حوالى 8 مليارات جنيه، ومن المتوقع أن تتحول خلال 5 سنوات إلى منطقة أكبر من شق الثعبان فى صناعة الرخام، حيث يصل حجم إنتاج منطقة عرب أبو ساعد من الرخام ما يساوى %25 من حجم إنتاج شق الثعبان.
أوضح أن أهم مشكلة تواجهها المصانع هى تراكم مديونيات المصانع التى تقدر بـ 200 مليون جنيه لشركة ” تاون جاس”، بعد تحويل نشاطها للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من المازوت بالتعاون مع البنك الأهلي، وبسبب تلك المديونيات يتم قطع الغاز بالكامل بشكل متكرر عن المنطقة، ما تسبب فى تكبد المصانع لخسائر تقدر بمليار جنيه.
أكد عبدالحميد أن انقطاع الغاز عن المصانع، يؤدى إلى خفض الطاقة الإنتاجية، وبالتالى ارتفاع أسعار الطوب، التى قد تؤثر تباعا على أسعار المشاريع السكنية.
أشار عبدالحميد أن الغرفة لديها العديد من الفعاليات الفترة المقبلة أهمها معرض ” mc africa” الذى يقام فى الفترة من 10 إلى 14 من ديسمبر، إضافة إلى معرض “ics” للسيراميك، المقرر إقامتها فى مصر.
أضاف أن الغرفة شاركت فى معرض مواد البناء، والذى أقيم فى دبى يوم 16 من نوفمبر الجاري، بهدف زيادة حجم الصادرات لدول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن الإمارات تقع فى المركز الـ12 من ترتيب الدول المستوردة لمنتجات مواد البناء المصرية، ومن المستهدف تحسين هذا الترتيب ليصل إلى المركز الـ 8 بحجم صادرات تصل لـ500 مليون دولار خلال 2015.
كتب: مروة مفرح
سميرة سعيد
