« التعريفة الموحدة » تحفز البنوك على استئناف دراسات مشروعات الطاقة الجديدة

«مصر» يتعاقد مع «أونيرا» لتحديد جدوى «المشروعات».. والأجنبية تسعى لاقتناص حصص تمويلية من القطاع

استأنفت بعض البنوك العامة والخاصة دراساتها الخاصة بتمويلات مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، عقب اعلان الحكومة اسعار شراء الطاقة المتجددة الاسبوع الماضي.
واعتبر البعض استئناف الدراسات، خطوة مهمة لتوسع البنوك فى تمويل المشروعات المنتجة للطاقة، سواء من محطات الرياح أو الشمس.
وبدأ البنك الأهلى المصرى، إعادة النظر فى التمويلات المقدمة من شركات الطاقة خلال الفترة الماضية،إذ قالت مصادر بالبنك إن هناك بعض الطلبات التى كانت مجمدة، وبدأت إعادة النظر لتمويلها مرة أخرى.
كما تعاقد «بنك مصر»، مع إحدى شركات الطاقة العاملة بالسوق المصرى وهى «اونيرا»، كى يقوم بتمويل العملاء الراغبين فى استخدام الطاقة البديلة من خلال الشركة.
واعتبر المصرفيون، قرار الحكومة بمثابة دفعة قوية لتمويلات القطاع، خاصة ان العديد من البنوك لديها خطط لتمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، التى أجلتها لحين اعلان التعريفة السعرية للشراء الطاقة.
وأضاف بعضهم، أن البنك لا يمكن أن يمنح أى تمويل دون ان يعلم سعر الكيلووات الذى ينتجه المشروع. فالبنوك لا تستطيع احتساب العائد من المشروع وحجم أرباحه دون معرفة التعريفة السعرية لكل كيلو وات ينتجه المشروع.
وأقرت الحكومة بعض الضوابط التى تنظم عمل الشركات بالسوق، وتتضمن أن يكون سداد التعريفة بالجنيه المصري. ووافق مجلس الوزراء على تخصيص الأراضى بنظام الانتفاع مقابل %2 من انتاج الطاقة المولدة.
إضافة الى حصول المستثمر على ضمانة من الحكومة للمحطات التى تتراوح قدرتها الإنتاجية بين 20 و50 ميجاوات، كما حددت الحكومة الأماكن التى تصلح لانشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح.
وقال طارق الدفراوى بقطاع تمويل الشركات بالبنك الاهلى، إن إعلان الحكومة تعريفة الشراء الجديدة للطاقة، تعد خطوة مهمة سواء للبنوك أو المستثمرين فى مجال الطاقة.
واضاف ان هناك طلبات تحت الدراسة للعديد من الشركات التى تقدمت بطلب تمويل للبنك منذ شهور، مشيراً الى ان عدم إعلان تعريفة الأسعار من الحكومة اجل إتمام دراسات الجدوى لمنح الائتمان المطلوب.
وأوضح ان البنك يتفاوض حاليا مع العديد من الشركات التى ترغب فى العمل فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيراً الى أن البنك لم يخصص حجم محفظة للتمويل.. وذلك مرهون بحجم الطلب.
وقال محمد العيسوى رئيس قطاع الائتمان ببنك مصر – إيران للتنمية، إن اعلان الحكومة للتعريفة الجديدة للطاقة داعم رئيسى لدفع البنوك للتمويل، مشيراً الى ضرورة دعم الدولة تلك المشروعات.
واضاف العيسوى، ان مديونية قطاع الكهرباء لدى البنوك تجعل الأخيرة تتخوف من تمويل القطاع،لافتا الى ان ارتفاع تكلفة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يحد من توسعها بالسوق المصرى.
وأوضح ان البنوك لديها استعداد لتمويل مشروعات الطاقة الجديدة، مشيراً الى ان مصرفه لم يتلق أى طلبات من الشركات التى تعتزم التوسع بالسوق المصرى، متوقعا عقب افصاح الحكومة عن القواعد التنظيمية للشركات، أن تتلقى البنوك بعض طلبات تمويل من الشركات.
واشار إلى أن هناك عوائق كثيرة لدى البنوك تحد من توسعها فى تمويل قطاع الطاقة، أهمها مثل هذه المشروعات جديدة على السوق المصرى.. وهناك تخوف من عدم نجاحها إضافة الى تكلفتها العالية وارتفاع مخاطرها.
وقال حسام راجح مسئول ائتمان بأحد البنوك الاجنبية، إن اقرار الحكومة التسعيرة النهائية، هى أداة تحفيزية مهمة للبنوك لمنح التمويلات اللازمة للشركات التى تسعى العمل فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. وذكر مسئول ببنك مصر، ان البنك تعاقد الأسبوع الماضى مع شركة «أونيرا للطاقة»، على ان يقوم البنك بتمويل عملاء الشركة الراغبين فى استخدام الطاقة الجديدة.