اقتصاديون: لابد من وجود بدائل لاحتواء التأثير السلبى لسداد الوديعة القطرية
7 مليارات جنيه التزامات مصر بالدولار حتى بداية 2015
يعد سداد البنك المركزى للوديعة القطرية البالغة قيمتها 2.5 مليار دولار استمراراً لاستنزاف الاحتياطى الأجنبى ، وبداية لضغوط جديدة تواجهها الحكومة والمركزى الفترة المقبلة للتصدى لذلك النزيف، حيث إن هناك التزامات بقيمة 4.5 مليار دولار حتى بداية العام الجارى بخلاف الوديعة القطرية التى تم سدادها الأسبوع الماضى، وتتوزع الاستحقاقات بين 2 مليار دولار مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول بالإضافة إلى أقساط ديون نادى باريس وديون السندات الدولارية.
فى المقابل أكد اقتصاديون أن حصول مصر على منح ومساعدات خليجية جديدة فى الوقت الراهن سيكون الأكثر دعما لمعدلات الاحتياطى الأجنبى الفترة المقبلة.
وأشارت مصادر بالمالية إلى أن الحكومة بدأت محادثات جديدة مع المملكة العربية السعودية للحصول على وديعة بقيمة 2 مليار دولار تعويضا عن الوديعة القطرية التى تم سدادها.
ويصل إجمالى ما ردته مصر لقطر بعد ثورة 30 يونيو إلى نحو 6مليارات دولار، من إجمالى ودائعها البالغة 6.5 مليار دولار ليتبقى للدوحة وديعة واحدة بقيمة 500 مليون دولار تستحق السداد فى النصف الثانى من عام 2015.
قال مسئولون بالبنوك إن البنك المركزى طالبهم بتوخى الحذر فى عمليات انفاق الدولار ومراعاة حجم الطلبات بالعطاءات الدولارية تبعا لأهمية كل طلب.
وقال مسئول بقطاع الرقابة والإشراف بالمركزى إنه منعاً لحدوث مبالغة من قبل البنوك فى تلقى الطلبات شدد البنك المركزى على البنوك بتحرى الدقة فى الطلبات الواردة فيها وانتقاء الطلبات وفقا لأولوياتها.
وأوضح المسئول أن المركزى فى تشديده على البنوك يرغب فى الخروج من مأزق رد الوديعة القطرية وما تفرضه من تداعيات على وجود العملة الدولارية.
وتوقع المسئول حصول مصر على مساعدات خليجية فورية عقب رد الوديعة القطرية للعمل على وصول الاحتياطى النقدى الأجنبى لمستويات آمنة.
وقال تامر صادق رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة ان المركزى وجه تعليماته لجميع البنوك المتعاملة مع المستوردين فى فتح الاعتمادات المستندية بضرورة الزام المستورد بالكشف عن الطريقة التى حصل بها على الدولار أو تقديم فاتورة شرائه للدولار.
قال عمرو حسنين، رئيس شركة ميرس للتصنيف الائتمانى، إن الدعم الخليجى سيقوم كعادته فى الفترة المقبلة للاقتصاد المصرى بسد الاحتياجات التمويلية بالرغم من الالتزامات التى قد تردها الحكومة لمستحقيها.
وأضاف حسنين بأن المنح والمساعدات من دول الخليج تقلل من التأثير السلبى لرد الوديعة القطرية على احتياطى النقد الأجنبى، كما أن المليار دولار الأخيرة من دولة الكويت ستكون تمهيداً لمجموعة من المنح القادمة من دول الخليج.
وأكد حسنين بأن وزارة المالية تعتزم الفترة المقبلة طرح سندات دولارية بقيمة 2 مليار دولار لتستطيع دفع جزء من مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول.
قال فخرى الفقى استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إنه قد يحدث تأثير سلبى طفيف على احتياطى النقد الأجنبى، مستبعدا تخلى دول الخليج عن مصر فى الوقت الراهن وأنه من المتوقع أن تقدم حزماً مالية فى الفترة المقبلة، متوقعا أن تكون تلك المساعدات اقل من التى سبقتها بعد حكم الأخوان، نتيجة انخفاض اسعار البترول فى دول الخليج وبعض الأزمات التى يمر بها قطاع البترول هناك.
وتوقع الفقى أن يصل الاحتياطى النقدى الأجنبى بداية عام 2015 إلى 14 مليار دولار، وأكد أنه يتوجب على الحكومة المصرية أن تتجه إلى الاقتراض الدولى فى الفترة المقبلة حتى تستطيع الحفاظ على ما تبقى من النقد الأجنبي.
من جانب آخر، قال رائد سلامة، الخبير الاقتصادى، من الطبيعى إن يتأثر النقد الأجنبى بالسلب فى الفترة المقبلة نتيجة رد الحكومة المصرية الوديعة القطرية ودفع المستحقات سواء للشركاء الأجانب فى قطاع البترول أو ديون دول نادى باريس.
وأضاف سلامة بأن الحل لن يكون فى دول الخليج لأن المنح والإعانات لها ثمن سياسى فادح، ويتوجب على الحكومة أن تنتقل من اقتصاد ريعى إلى اقتصاد تنموى، فبالتالى نحتاج إلى مزيد من الأمن لتنشيط القطاع السياحى الذى يجلب العديد من النقد الأجنبى للسوق المصري.
وأكد سلامة أن الحكومة لابد أن تسعى جاهدة إلى استرداد الأموال المهربة خارج مصر التى تقدر بالمليارات، وأن تقوم بضم بعض الصناديق الخاصة للموازنة العامة والنظر إلى احتياطى الغاز فى المتوسط التى تسيطر عليها قبرص وإسرائيل وليس البحث عن الإعانات والمنح لزيادة احتياطى النقد الأجنبى.
تدهور النقد الأجنبى بالبنك المركزى المصرى منذ ثورة 25 يناير وشهد العديد من الانخفاضات، حيث إن حكومة نظيف تركت ما يقارب 36 مليار دولار بالبنك المركزى، وبمرور 3 سنوات على تنحى مبارك وحكومته وصل النقد الأجنبى فى آخر بيانات البنك المركزى المصرى إلى 16.9 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2014، أى بما يغطى 3.4 شهور واردات سلعية.
كتب: ايات البطاوى
حسينى حسن
