قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز طعون أقامها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومؤسسة حرية الفكر، والتعبير على حكم أصدرته محكمة أول درجة، بــ “غلق اليوتيوب” لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسىء للرسول الكريم صل الله عليه وسلم لفصل فيه بالحكم بجلسة 16 فبراير المقبل
تعود تفاصيل الطعن إلى الدعوى أقامها محمد حامد سالم المحامى مطالبا بغلق الموقع وقضت المحكمة له فيها بوقف الموقع المطعون ضده شهرا إلى أن استشكلت الجهات الطاعنة عليه أمام محكمة اول درجة عليه حتى تم قبول الاستشكال ووقف تنفيذ الحكم
إلى أن قام الطاعنون على الحكم بتحريك طعنهم على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وتداولت الطعون أمامها ليصر صاحب حكم غلق الموقع على موقفه
وكانت وزارة الاتصالات، أكدت أنها اجتمعت وقيادات الجهاز مع خبراء الاتصالات والقانون والاقتصاد والإدارة لبحث آليات تنفيذ الحكم الصادر، مشيرة إلى أن الموقع المحكوم بغلقه هو موقع مسجل خارج جمهورية مصر العربية، وتابع للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تملك وحدها القدرة على غلقه، سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائى أمريكى.
ومن جانبه أكد محمد حامد سالم صاحب حكم الغلق أنه في حال رفض المحكمة للطعون المقامة ضد حكمه تصبح كأن لم تكن ولابد من غلق الموقع المطعون ضده خاصة وأنه لم يتعامل بحذر مع فيلم تعرض للرسول الكريم .
خالد مطر
