بلغ إجمالي الدين العام الخارجي لمصر بنهاية شهر يونيو الماضي 46 مليار دولار مقابل 43.2 مليار دولار بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي بزيادة قدرها 2.8 مليار دولار.
وتبلغ حصة الحكومة من تلك المديونية 29 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي مقابل 28.4 مليار دولار نهاية يونيو السابق، فيما تبلغ حصة القطاع غير الحكومي 17 مليار دولار مقابل 14.7 مليارًا خلال الفترة المقارنة ذاتها.
ووفقًا للتقرير الشهري لوزارة المالية، الصادر اليوم الإثنين، يرجع ارتفاع الدين الخارجي للجهات غير الحكومية إلى ارتفاع الدين الخارجي للسلطات النقدية بنحو 4 مليارات دولار في ضوء ورود ودائع من دول الخليج بقيمة 7 مليارت دولار تم تسجيلها لدى البنك المركزي.
وتتوزع تلك الودائع بين 2 مليار دولار من الإمارات ومثلها من السعودية و3 مليارات دولار من الكويت، بينما تم رد ودائع بقيمة 3 مليارات دولار إلى قطر.
