قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التمويل العقاري ليس مُوجهاً الآن لأغراض السكن فقط، وإنما أصبح لأغراض إنشاء المباني التجارية والخدمية والإدارية.
وأضاف سامي خلال مؤتمر ، اليوم، بعنوان “الرؤية المستقبلية للقطاع المالي غير المصرفي في مصر”، أن التشريعات الجديدة التي دخلت على قانون التمويل العقاري، أتاحت التوسع في التمويل من حيث تم استحداث عقود المشاركة والمرابحة، والإيجار المنتهي بالتملك، بالإضافة إلى السماح بالتمويل العقاري في حالة حق الانتفاع.
وتابع أنه جاري حالياً تعديل اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، موضحاً أنه سيتم إرسال هذه اللائحة لوزير الاستثمار خلال الأيام الجارية.
وأوضح سامي أن استثمارات صناديق التأمين الخاصة في الدولة، تَزيد عن 40 مليار جنيه، وأنها موجودة في 610 صندوق، مضيفاً أنه جاري حالياً تطوير مجالات توظيف الأموال في أوجه الاستثمار المختلفة باعتبارها مستثمر هام في السوق المصرية.
وأشار إلي أن من أبرز التعديلات التي حدثت خلال السنة الماضية، تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، التي تعمل على تيسير تجميع المدخرات وتوجيهها إلى مشروعات عقارية، بالإضافة إلى تعديل قواعد القيد في البورصة التي تتيح طرح وتداول شركات جديدة فور تأسيسها”.
وتابع سامي إلى أنه حدث طفرة في تشريعات تخص العام الماضي كان أبرزها تشريعات الخدمات المالية غير المصرفية بداية من سوق المال مروراً بالتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، الأمر الذي يتيح الكثير من الأدوات المالية ووسائل التمويل التي يمكن أن يأخذ بها القطاع العام والخاص في تمويل مشروعات جديدة.
كتب: عماد حمدي
