قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن مشاكل قطاع الحديد والصلب معقدة ومتشابكة وتعود لسنوات طويلة، وأن هذا القطاع يحقق خسائر منذ عدة سنوات تصل لمليار وربع المليار جنيه، متسائلًا كيف يتم صرف أرباح على مشروع خاسر؟.
وأشار إلى أن الدستور الذى استفتى عليه المصريون ينص على ربط الأجر بالعمل والإنتاجية، مؤكدًا أن ثقافة القطاع العام يجب أن تتغير فلا يمكن أن يستمر العمال في صرف أرباح لمدة 10 سنوات والشركة تخسر.
جاء ذلك خلال اللقاء الصحفى الذى عقده وزير الاستثمار في ختام جولته بمدينة العاشر من رمضان.
وأكد سالمان أن 40% من مشاكل المستثمرين المعروضة على لجنة فض المنازعات تم تسويتها بعد تفعيل هذه اللجنة، مشيرًا إلى أن اللجنة لا تعمل على إرضاء المستثمر بل تحرص على حل المشاكل التي تستحق الحل ولا تهتم بجنسية المستثمر وجواز سفره ولكنها تلتزم بمساندة الاستثمارات الجادة التى لديها مشكلات قابلة للفصل فيها.
وأوضح أنه لا يجب ربط إنهاء مشاكل المستثمرين بعقد المؤتمر الاقتصادي لأن هناك مشاكل معقدة وتعود إلى سنوات طويلة وتتعلق بأكثر من جهة.
وقال إن مشكلة عمر أفندى على سبيل المثال لن يتم حلها قبل المؤتمر لأن المستثمر “القنبيط” غير موجود ولا نستطيع التفاوض معه.
وأضاف أن اللجنة تركز اهتمامها فى هذه الفترة على حل المشاكل الكبرى التى تتعلق بالشركات ذات الطابع العالمى والتى نحتاج الى جذبها للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، وأن حل مشاكل الشركات الإماراتية في مصر سيمكن من جذب أكثر من 17 مليار دولار استثمارات جديدة، وأن كثيرًا من هذه المشاكل تتعلق بالتراخيص وبعض الإجراءات وبمجرد الإعلان عن حلها أبدى المستثمرون من دولة الإمارات استعدادهم لاستكمال استثماراتهم في مصر والتوسع فيها.
وقال إن هناك 40 مشروعًا تم عرضها على مجموعة “لآزار” وهى المنسق العام للمؤتمر الاقتصادي فى مارس المقبل، وانتهت المجموعة من إعداد 23 مشروعًا جاهزين للعرض فى مجالات الطاقة والسياحة والإسكان والاتصالات.
كذلك هناك 16 مشروعًا من قطاع الأعمال سيتم عرضها،الى جانب عدة مشاريع أخرى جاهزة للعرض بمقاييس المؤسسات الدولية وهى مشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص منها محطات لتحلية المياه وإنشاء طرق وصرف صحي.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع 14 بنك استثمار لعرض مشروعات المؤتمر يعملون مع شركة لازار موضحًا أن هذه البنوك أبدت استعدادها الكبير للتعاون بدون أجر فى هذا المؤتمر،كما سيتم التعاقد مع عدد من مكاتب المراجعة الكبرى يتراوح عددها بين 5_6 مكاتب للمشاركة في أعمال التحضير للمؤتمر.
وفيما يتعلق بمحور قناة السويس، قال الوزير إنه لا يوجد مشروعات بعينها ضمن المخطط العام لمحور تنمية قناة السويس والمقرر الانتهاء منه آخر فبراير المقبل للعرض على المؤتمر مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة من هيئة قناة السويس لوضع البناء التشريعى والمالى والإدارى لمحور القناة وقد يكون هناك قانون خاص لهذا المحور أو يمكن أن يعامل كمنطقة اقتصادية خاصة أو قد ترى اللجنة وضعه تحت القانون العام.
وأكد الوزير أن الهدف الأول للمؤتمر هو التواجد بقوة فى السوق العالمى بشكل علمى ومهنى من خلال طرح الرؤية الاقتصادية المصرية وعرض المشروعات الاستثمارية والفرص المتاحة فى السوق المصرية فى حضور كبرى المؤسسات المالية العالمية ومؤسسات التمويل وصناديق الاستثمار والمستثمرين الإستراتيجيين.
وأشار الوزير إلى أن مصر تحتاج إلى 20 مليون طن أسمنت وسيتم قريبًا طرح رخصة جديدة وسيتم تحديدها حسب نوع الطاقة المستخدمه، مضيفًا أن هناك العديد من مشروعات الطاقة التى سيتم الاتفاق عليها فى الفترة المقبلة وأن مصر ستتمكن من التخلص من مشكلة الطاقة قريبًا.
