امريكا تنفق 365 مليار دولار لمساندة صادراتها البالغة تريليون و510 مليار دولار ومصر تنفق 2.5 مليار جنيه فقط
أعد المجلس التصديري للاثاث بالتعاون مع غرفة صناعة الاخشاب باتحاد الصناعات مذكرة لوزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، تتناول المنافسة الشرسة التي يتعرض لها القطاع في الداخل والخارج بسبب برامج الدعم القوية التي تقدمها العديد من دول العالم لمنتجيها المحليين التي تركز علي المنتجات نفسها وليس المصنع، حيث تطالب المذكرة بوضع برامج جديدة لمساندة الصادرات المصرية مع تحسين البرامج القائمة والتي تقتصر علي مساندة لتكاليف شحن صادرات الاثاث الي جانب مساندة الشركات المصرية فى الاشتراك في المعارض الدولية او تنظيم بعثات تجارية.
واشارت المذكرة الي ان حجم الانفاق علي برامج دعم المصدرين تبلغ في امريكا طبقا لدراسات وزارة التجارة والصناعة المصرية نحو 365 مليار دولار تحتل بها المركز الاول عالميا في هذا المجال وهو ما مكنها من تحقيق صادرات بقيمة 1510 مليار دولار، يليها الصين حيث تمول برامج لمساندة منتجيها بقيمة 310 مليار دولار واجمالي صادرات 1897 مليار دولار في حين تقدم مصر نحو 2.5 مليار جنيه فقط لمساندة المصدرين وهو ما انعكس علي حجم صادرات لايزيد علي 138 مليار جنيه طبقا لارقام 2013 و هو ما يعكس الفارق الكبير فى نسبة مساندة الدولة لقطاع التصدير، ففى مصر نسبة المساندة الحكومية لا تتعدى 2% فى حين أن أمريكا أو الصين مثلاً تتخطي النسب بها 16% و أحياناً 20% .
وكشف ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري ان عدد كبير من دول العالم خاصة الدول الكبري تقدم حوافز ومزايا للقطاع التصديري لا توجد بمصر مثل التخفيضات الضريبية وبرامج مساندة الترويج والبحوث التسويقية وبرامج مساندة الماركات الخارجية بالخارج و غيرها.
وقال ان المجلس اعد دراسة تحليلية حول برامج دعم ومساندة المصدرين في الدول الاخري اظهرت وجود 12 برنامج رئيسي لدعم المصدرين اهمها المطبق بالولايات المتحدة الامريكية والتي تقدم من خلال بنك الاستيراد والتصدير الامريكي تمويل ميسر لراس المال العامل للشركات الصناعية يعادل 90% من اوراق القبض للصفقات التصديرية و75% من حجم المخزون المخصص للتصدير الي جانب منح ائتمان ضريبي حتي 3 الاف دولار لكل عامل دائم يتم توظيفه وتقديم منح مالية تتراوح بين 25 الفا و35 الف دولار للبعثات الترويجية الي جانب ترجمة الملف التعريفي بمنتجات الشركة والمواد التسويقية الاخري الي لغة السوق المستهدف مع تقديم منح مالية تتراوح بين 2.5 الف دولار و5 الاف لاعداد الدراسات والابحاث التسويقية لكل عقد تصديري واحد.
واضاف ان ايطاليا بدورها تقدم من خلال وزارة التنمية الاقتصادية الايطالية قروض بفائدة منخفضة ولمدد تصل الي 5 سنوات منها عامين سماح ويجوز مد فترة السداد الي 6 سنوات وفقا لظروف الشركة ، الي جانب تقديمها اعفاءات من رسوم انشاء الشركات الجديدة ورسوم التسجيل بالغرف التجارية، كما تتوسع ايطاليا في انشاء المناطق الصناعية الحرة التي تتمتع المصانع المقامة بها باعفاءات ضريبية وجمركية حتي وصل عددها الي مائة منطقة.
وقال ان ايطاليا تمتلك ايضا برامج خاصة لدعم المنشات الصغيرة والمتوسطة تشمل تقديم تمويل مباشر في رؤوس اموالها حتي 500 الف يورو وبحد اقصي 25% كما يقدم اتحاد الغرف التجارية لاقليم لومبارديا خدمات مدعمة للشركات الصغيرة تشمل اعداد دراسات الجدوي وتقديم استشارات قانونية وتسويقية مجانا الي جانب المساعدة في البحث عن وكلاء ودعمها للاشتراك بالمعارض الدولية، الي جانب ان اتحاد صناعات الاثاث والاخشاب الايطالي يقوم بتمويل دورات تدريبية لرفع مهارات العاملين بصناعة الاثاث وتنظيم بعثات تجارية مدعمة ودراسات تسويقية واستشارات جمركية مجانية.
وعن تركيا عقب الاستاذ/ عبده شولح نائب رئيس المجلس التصديرى للأثاث عن محافظة دمياط أن الحكومة التركية تقدم منظومة لمساندة الشركات المصنعه و المصدرة تساعد الشركات على إختراق الأسواق الخارجية و بالتالى زيادة قيمة الصادرات التركية. و من هذه البرامج على سبيل المثال و ليس الحصر الإعفاء من الضرائب على المدخلات المحلية و المستوردة، و دعم الشركات المنظمة للمعارض داخل و خارج تركيا بمعدل دعم 50%، و برنامج دعم أقسام البحوث و التطوير فى الشركات و ذلك بنسبة 50%، و برنامج الترويج و البحوث التسويقية بحد أقصى 10000 دولار لكل سلعه و تكاليف اعداد الدراسات التسويقية عن الأسواق الخارجية بحد أقصى 30000 دولار للسوق الواحد، و برنامج دعم فتح مكاتب و مخازن فى الخارج بمعدل 50% من التكاليف السنوية، بالاضافة الي برامج دعم المشاركة فى المعارض الخارجية وغيرها.
من جانبه اشار شريف عبد الهادي رئيس غرفة صناعة الاخشاب باتحاد الصناعات الي ان الهند تقدم ايضا العديد من برامج الدعم لمنتجيها ابرزها تخفيض 2.5% علي اسعار الفائدة البنكية للعاملين بالقطاع التصديري علما بان اسعار الفائدة في الهند تعد اقل كثيرا من سعر الفائدة بمصر، الي جانب منح الهند لمنتجيها ائتمان بالعملات الاجنبية لاغراض استيراد معدات ومستلزمات التغليف بنسبة فائدة بسيطة الي جانب سداد القروض علي 3 سنوات بدلا من عام واحد ، كما تقدم اعفاءات ضريبية كاملة للعائدات علي الصادرات للشركات الهندية والاجنبية، كما ان الحد الاقصي للضريبة علي الشركات الاجنبية تبلغ فقط 20% مقابل 30% في مصر حاليا.
وقال ان الهند تقدم مزايا خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في رد 75% من مصاريف تسجيل الشركات للاشتراك في خدمات التجارة الالكترونية الي جانب اعفاءات ضريبية بنسب تتناقص كلما ارتفعت قيمة راسمال الشركات الي جانب نظام لتوفير الدعم الفني لاصحاب تلك الشركات خاصة في مجالات التكنولوجيا والتسويق ولمدة 5 سنوات مع دعم نفقات السفر وايجار المساحات بالمعارض حتي 900 الف يورو ودعم مالي لطباعة مواد الدعاية حتي نسبة 25% من التكلفة الي جانب التعهد بانهاء اجراءات الموافقات الحكومية في فترة لا تتعدي 90 يوما.
واكد عبد الهادي ان هذه البرامج التحفيزية تسمح بوضع أسعار تنافسية للمنتجات الاجنبية مما ينعكس بشكل ايجابي علي الصادرات وتحسين الميزان التجاري للدول المنافسة لمصر، والتي تغيب عنها معظم تلك البرامج فلا توجد تخفيضات ضريبية او مساعدة في الحصول علي تمويل حتي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تحمل باعلي عبء مالي عند الاقتراض، مشيرا الي انه نتيجة لهذه المقارنة غير العادلة يواجه قطاع الاثاث المصري منافسة متزايدة في الاسواق الخارجية وحتي بالداخل خاصة من الصين التي تطبق 9 برامج لدعم مصدريها فمثلا تقدم تمويل ميسر لمدة 10 سنوات الي جانب تمويل عمليات نقل التكنولوجيا وبنسب تتراوح بين 50 و70% من التكلفة، وتطبيق سياسة للرد الضريبي حتي 100% لعوائد التصدير وحتي ضريبة القيمة المضافة ترد بالكامل مع اعفاء المواد الخام والاكسسوارات ومواد التغليف المستوردة من هذه الضريبة، وتخفيض 50% علي ضريبة الدخل لمشاريع المستثمرين الاجانب
لمدة عامين من بدء التصديرالي جانب تمويل عمليات التدريب للقوي العاملة بالشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير معلومات عن الاسواق الخارجية وتسهيل الاشتراك في المعارض الخارجية ودعم مالي لمشاركة فردين من كل شركة تشارك في المعارض الخارجية.
وأضاف عبده شولح نائب رئيس المجلس التصديرى للأثاث عن محافظة دمياط ان مذكرة المجلس التصديري والغرفة تطالب الحكومة بالعمل علي وضع وتحسين برامج المساندة خاصة زيادة برامج مساندة المشاركات المصرية بالمعارض الدولية والبعثات التجارية المتخصصة خاصة الأسواق الجديدة و الغير تقليدية حيث أن هذا التواجد يمكن إستثماره فى تحسين صورة المنتج المصرى بالخارج و إختراق أسواق جديدة وهوما سينعكس ايجابا علي تحسين وضع الميزان التجاري لمصر.