أعلن اسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه تم الاتفاق مع رئيس الشركة القابضة للغاز على إصدار قرار وزارى ، ليتم حساب المستثمر بكمية الاستهلاك الفعلية لمصنعه من الغاز بدلا من النظام المعمول به وهو محاسبة المستثمر على اجمالي الكمية المتعاقد عليها سواء تم استهلاكها ام لا، وذلك تقليلا للأعباء الواقعة على المستثمرين.
وقال فى بيان له, بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط, انه جارى النظر في مطالبة مصانع البلاستيك باستيراد المخلفات البلاستيكية من هالك المصانع من الخارج و المعاد تدويرها كمادة خام للصناعة، منوها بان الهيئة قامت بالفعل بعقد اجتماع مع جميع ممثلى الوزارات المعنية وبحضور شعبة البلاستيك بإتحاد الصناعات وعدد من المستثمرين لمراجعة البند رقم 55 بقائمة المخلفات الخطرة الصادر لها القرار الوزارى رقم 165 وتم مناقشة سبل السماح باستيراد المواد المعاد تدويرها الـ PET لدخولها وفق ضوابط محددة كمرحلة اولى على ان يتم مناقشة مواد الـ PVC فيما بعد وسيتم عرض توصيات ما تم الاتفاق عليها على المستثمرين وجارى دراسة تغيير هذا البند بما يخدم الصناعة و يتوافق مع البيئة .
حول حساب نسب المكون المحلي للمصانع صرح رئيس الهيئة انه متاح للمستثمر الحصول على جداول وطرق حساب التصنيع المحلي التي تتم بالهيئة للأجزاء التي يتم إنتاجها للتيسير عليه في اختيار المكونات المحلية المطلوبة للتصنيع ذات القيمة الأعلى .
