تفاوض وزارة النقل ، شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبري، لزيادة مقابل انتفاع الأراضي، والرسوم التى تقوم الدولة بتحصيلها، نظير قيام الشركة، بمزاولة نشاط تداول الحاويات بميناء بورسعيد.
كشف الدكتور أحمد أمين، مستشار وزير النقل لشئون القطاع البحرى والنهري، أنه تم عقد عدة جلسات مع مجلس إدارة شركة بورسعيد للحاويات خلال الفترة الماضية، من أجل التفاوض على زيادة رسوم نشاط تداول الحاويات، بالإضافة إلى رفع قيمة مقابل انتفاع الأراضى وبعض الأرصفة، والواقعة تحت تصرف الشركة بميناء بورسعيد.
كانت «البورصة» قد نشرت مؤخراً، قرار وزارة النقل بإعادة تقييم العقود الاستثمارية، وعقود الامتياز بجميع محطات الحاويات بالموانئ، علاوة على مراجعة التزامات الشركة المشغلة والحكومة تجاه العقود المبرمة، من أجل تحسين ثقة المستثمر فى العقود التى ستبرمها الوزارة مستقبلاً، إلى جانب استعادة حق الدولة فى العقود السارية.
أضاف أمين لـ «البورصة»، أن الرسوم التى تدفعها الشركة لم تتم زيادتها منذ عام 2003، مشيراً إلى أن الزيادة ستكون «معقولة»، على حد وصفه، وأن إيرادات الشركة لن تتأثر بالسلب، بل على العكس من ذلك، خاصة أن مؤشرات التجارة العالمية والاتجاه الاقتصادى للدولة، يشيران إلى زيادة حجم التجارة، وتداول الحاويات فى مصر خلال الأشهر المقبلة.
أوضح أن الوزارة لم تستقر بعد على نسبة زيادة محددة، نظراً لعدم انتهاء المفاوضات مع الشركة، وأنه فور انتهاء المناقشات بين الطرفين، سيتم طرح ما تم الانتهاء إليه للحوار المجتمعي.
نفى مستشار الوزير للنقل البحرى المزاعم التى ترددت حول إلغاء عقد امتياز شركة بورسعيد لتداول الحاويات للأرصفة المستغلة بميناء بورسعيد، سواء المتعلقة بنشاط الحاويات أو التخزين أو أى نشاط آخر، لافتا إلى أنها شركة وطنية يجب الاهتمام بها وتشجيع العاملين بها.
كانت اللجنة النقابية للعاملين بشركة بورسعيد لتداول الحاويات، قد أصدرت بياناً أشارت فيه إلى أن رئيس هيئة ميناء بورسعيد، أصدر قراراً بإلغاء عقود الشركة لامتياز ميناء بورسعيد، وأرصفة الحاويات، والبضائع العامة، وساحات التخزين، ومنح الشركة مهلة قدرها أسبوع واحد، لإزالة جميع المنشآت، والإشغالات المتواجدة على أرصفة الميناء.
كانت الخلافات قد نشبت بين الحكومة، وبعض شركات النقل البحرى، المسئولة عن محطات تداول الحاويات، وبعضها وصل ساحات القضاء، وتسعى وزارة النقل خلال الفترة المقبلة، لتدارك الأخطاء التى وقعت فيها، عند وضع شروط مشروعات النقل البحرى الجديدة.
