أهم السلع التصديرية الموالح والرمان والعنب والبصل والبطاطس.. وتركيا والمغرب وإسرائيل أبرز المنافسين
الشركة تمتلك 10 آلاف فدان وصادراتها تجاوزت 170 ألف طن
حل أزمة نقص الأسمدة يبدأ من تحرير الأسعار
توفير سفن «فيدرز» بميناء الإسكندرية للتغلب على مشكلة غلق كوبرى السلام
يتعين على الدولة إعادة فتح الخط الملاحى السريع بين مصر وإيطاليا
تستهدف شركة « سوناك الأهلية للتجارة» مضاعفة حجم أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال ضخ استثمارات جديدة بمشروعاتها القائمة بمناطق شرق العوينات ووادى النطرون ومدينة الصالحية الجديدة.
كشف المهندس محمد خليل، العضو المنتدب للشركة، أن « سوناك » الأهلية للتجارة، تسعى لتنفيذ مخطط استثمارى لضخ استثمارات جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف أن التوسعات الجديدة، تهدف إلى التوسع فى الإنتاج الزراعى فى بعض المناطق، أهمها منطقة شرق العوينات للتوسع فى زراعة البطاطس والصالحية الجديدة فى زيادة صادرات الشركة من الموالح، بالإضافة إلى وادى النطرون.
أشار إلى أن الشركة لديها حوالى 10 آلاف فدان، موزعة على عدد من المناطق، هى شرق العوينات ووادى النطرون بجانب الشرقية والإسماعيلية.
وقدر خليل إجمالى صادرات الشركة الموسم الماضى بنحو 170 ألف طن منها ما بين 100 و120 ألف طن بطاطس، بينما تتراوح صادرات الموالح بين 45 و50 ألف طن سنوياً.
واضاف ان الشركة تستحوذ على نحو %60 من البطاطس، ويتم طرح النسبة المتبقية بالسوق المحلى، بينما لا تمثل صادرات الموالح سوى %40 فقط من إنتاج «سوناك».
وأكد أن الشركة تستهدف زيادة إنتاج البرتقال خلال السنوات الثلاث المقبلة، لزيادة نسبة التصدير لتصل إلى %60 من حجم الإنتاج الكلى مع الالتزام بالمواصفات القياسية للتصدير.
أشار إلى أن كمية الصادرات الزراعية المصرية بلغت خلال العام المالى 2013-2014 نحو مليون و19 ألف طن، بقيمة 15 مليارا و117 مليون جنيه، مقابل 3 ملايين و60 ألف طن عن العام المالى الأسبق 2012-2013 بقيمة نحو 13 ملياراً و850 مليون جنيه.
وأرجع خليل – بصفته عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية- نقص كميات الصادرات بصورة طفيفة، إلى الطفرة الإنتاجية التى شهدتها الأسواق العالمية، والتى أدت بدورها إلى حالة من الركود، فى الوقت الذى ارتفع فيه العائد التصديرى نتيجة ارتفاع أسعار الأصناف المصدرة.
ولفت إلى أن وفرة الأراضى الزراعية، تعد أهم التحديات التى تواجه النشاط الزراعى فى مصر، وتوجه المصدر الذى يسعى باستمرار لإيجاد مساحات جديدة من الأراضى الزراعية، وهو التحدى الذى نتج عنه العديد من المشكلات، أهمها تفتيت الملكية التى تتعارض مع استخدام التكنولوجيا الحديثة فى النشاط الزراعي، والتى تتطلب توافر مساحات كبيرة من الأراضى.
أوضح أن المستثمر يلجأ إلى التأجير للتغلب على مشكلة نقص الأراضى الزراعية، رغم ارتفاع إيجار تلك الأراضى مما يرفع تكلفة الإنتاج.
وأكد خليل، ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعى فى مصر مع ارتفاع إيجارات الأراضى الزراعية والأسمدة والبذور الحديثة المستوردة، بالإضافة إلى تفاقم مشكلة الأيدى العاملة الزراعية خلال السنوات القليلة الماضية لارتفاع تكلفتها، فى الوقت الذى تواجه نقصاً فى أعدادها وانخفاض كفاءتها بما لا يلبى طلبات ومواصفات التصدير.
وأضاف أن ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعى فى مصر، يضعف تنافسيتها عالمياً، موضحاً أن المصدر يواجه بارتفاع تكاليف جميع عناصر الإنتاج، ومنها ارتفاع أسعار مواد التغليف التى يتم استيرادها من الخارج فى حين تصنعه الدول المنافسة محلياً.
وتابع أن منتجى ومصدرى الحاصلات الزراعية يلجأون إلى زيادة الإنتاجية، وإدخال أصناف جديدة مطلوبة فى الخارج لتخفيض التكلفة، بالإضافة إلى الاشتراك فى المعارض الدولية لمحاولة فتح أسواق جديدة.
وطالب العضو المنتدب بضرورة تحرير أسعار الأسمدة للقضاء على أزمة نقصها وارتفاع أسعارها، مؤكداً أن تلك الأزمة بدأت قبل ثورة 25 يناير لكنها تتفاقم كل موسم.
وأشار إلى أن هناك تطوراً خلال السنوات العشر الأخيرة فى مجال النشاط الزراعى، خاصة فى الاستعانة بأصناف جيدة وتقنية حديثة.. لكنه غير كافٍ لمواكبة التطور العالمى فى ذلك المجال.
وأكد أن تطبيق برامج المسانده التصديرية، ساعد على النمو بصادرات الحاصلات الزراعية بشكل ملحوظ خاصة فى مجال تصدير الموالح، موضحاً أن صادرات مصر من الموالح قبل تطبيق الدعم لا يتجاوز 250 ألف طن سنوياً، بينما تصل حالياً إلى مليون و200 ألف طن سنويا بالإضافة إلى وصولها إلى أسواق جديدة حول العالم.
وأضاف خليل، أن وقف الدعم عن صادرات الموالح تم بناء على طلب لجنة الموالح فى المجلس، بعد وصولها إلى المستويات المستهدفة، وعدم حاجتها للدعم، بينما هناك بعض السلع التى لا تزال تحتاج إلى الدعم أهمها الخضر والبطاطس، بالإضافة إلى الدعم الجوى الذى يعد أحد أهم التحديات التى تواجه نشاط تصدير الحاصلات.
واوضح أنه رغم تخفيض الدعم بداية من العام المالى الحالى من 8 إلى %4، فإنه تم وضع بعض الاستثناءات التى يصل فيها الدعم إلى %8، لتحقيق بعض الأهداف مثل فتح أسواق جديدة أو دعم صغار المصدرين.
وأكد أن نشاط تصدير الحاصلات الزراعية شهد تطوراً بنسبة قد تصل إلى %15 منذ عام 2011، مضيفاً أن ذلك التطور شمل تطوراً فى مستوى الجودة، بينما تتركز تحديات النشاط فى خفض التكلفة، لافتاً إلى أن أهم 5 سلع تصديرية رئيسية فى مصر هى الموالح والرمان والعنب والبصل والبطاطس، فيما تعد أهم الدول المنافسة لمصر فى الأسواق العالمية، تركيا والمغرب وإسرائيل.
وشدد على أن النشاط الزراعى تعرض لعدة صعوبات خلال فترة الانفلات الأمنى خاصة خلال عامى 2011 و2012 وأعمال البلطجة التى كانت تهدد المناطق الزراعية، خاصة فى المناطق الصحراوية وتخوف العمالة الزراعية وإحجامها عن العمل.
وأضاف أن عملية النقل من أكبر الصعوبات التى واجهت نشاط التصدير فى ذلك الوقت، لتكرار إضرابات بعض الموانئ خاصة فى شرق التفريعة والعين السخنة، وتأخر الشحنات سريعة التلف فى الموانئ، ما أدى إلى تكبد القطاع خسائر كبيرة بالإضافة إلى انتشار عمليات قطع الطرق.
وقال رئيس لجنة الشحن البحرى بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إنه يتعين على الدولة إعادة فتح الخط الملاحى السريع بين مصر وإيطاليا، مشيراً إلى أن المجلس التصديرى كان قد تعاقد على تخصيص باخرة سريعة لنقل السلع الزراعية لأوروبا من خلال ذلك الخط، والتى كان مخصصاً لها رصيف فى ميناء الإسكندرية لعدم انتظارها.. لكن الخط تم إلغاؤه عقب ثورة 25 يناير بدعوى أن شروطه مجحفة للجانب المصرى.
وتابع خليل أن مالك الباخرة التى تعاقد معها المجلس التصديرى يقاضى المجلس حالياً، مطالباً بتعويضات جراء توقف تنفيذ التعاقد.
وشدد على أن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية يسعى حالياً لإيجاد بدائل لإغلاق كوبرى السلام، مشيراً إلى أنه يتم التفاوض مع شركات الملاحة لتوفير سفن «الفيدرز» فى ميناء الإسكندرية للنقل بين الموانئ المصرية.
أضاف أن هذه الخطوة بمثابة حل مؤقت، نظراً لأن حجم الحاويات المتداولة فى ميناء الإسكندرية يصل إلى نحو 1500 حاوية يومياً خلال المواسم الأساسية.
وأكد ارتفاع تكلفة شركات تداول الحاويات فى الموانئ المصرية التى ترفع رسومها بشكل مستمر، خاصة تكلفة الحاويات الثلاجة التى تضاعفت خلال الـ 3 سنوات الأخيرة بنحو 3 أضعاف بحجة زيادة أسعار الطاقة.
وأشار إلى أن المجلس شكل لجنة للتفاوض مع شركات تداول الحاويات، حول أسعار الطاقة فى محطات الحاويات لتأثيرها على تكلفة التصدير.
وطالب خليل بضرورة تنظيم عملية الزراعة فى مصر، لرفع جودتها أسوة بالدول الأخرى التى تفرض أسساً علمية فى عملية الزراعة، منها فرض مسافات محددة بين الزراعات المختلفة لعدم تهجينها والحفاظ على صفاتها الوراثية.
وعن التمويل فى القطاع الزراعى، أكد العضو المنتدب لشركة «سوناك الأهلية للتجارة»، أن القطاع المصرفى لا يدعم النشاط الزراعى بالشكل الكافى.. وهناك العديد من المعوقات تواجه المستثمر، مشيراً إلى أن المجلس التصديرى طالب أكثر من مرة بتعاون القطاع المصرفى لدعم نشاط الزراعة والصادرات الزراعية.
ولفت إلى أن المجلس التصديرى يسعى لحل مشكلة ارتفاع تكاليف النقل الجوى الذى تعتمد عليه نسبة كبيرة من الحاصلات الزراعية الناتجة عن عدم وجود فراغات على رحلات مصر للطيران، فى الوقت الذى لا تستطيع الشركة توفير طائرات خاصة بنقل البضائع مع ارتفاع تكلفتها.
وقال إن مصدرى الحاصلات الزراعية، طالبوا بتوفير تسهيلات ودعم النقل الجوى للمحاصيل سريعة التلف لدولة روسيا كأحد أهم الأسواق المستهدفة، إلا أنهم اصطدموا بارتفاع تكلفة الطيران فى روسيا خاصة مصاريف التفريغ فى مطاراتها، علاوة على عدم وجود حجم واردات.. بالتالى تعود الطائرات فارغة مما يضاعف تكلفة النقل.
وأوضح أنه رغم تبعية المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لوزارة التجارة الخارجية إدارياً، فإن نشاط تصدير الحاصلات الزراعية مشترك بين وزارات التجارة والصناعة والمالية والزراعة.
